ليبيا – أكد رئيس حزب التغيير عضو حوار الصخيرات جمعة القماطي بأن ما يتم إعلانه من مواقف الدول الكبرى في بياناتها بشأن دعم الإتفاق السياسي وضرورة تعديله بإتفاق مجلسي النواب والدولة ودعم مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة لا تبين الحقيقة المخالفة.
القماطي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع الإثنين عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه الدول لا تمارس الضغط الإيجابي على الأطراف الليبية لتحقيق التوافق فيما بينها فالمهم الآن توحد مواقف هذه الأطراف وكف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي لإخراج البلاد من أزمتها مشيرا إلى أن كل ما قدمه المبعوث الأممي غسان سلامة من طروحات ومنها المؤتمر الوطني الجامع الشامل إصطدم بالواقع الليبي المر وأربك خطوات سلامة الرامية إلى حل الأزمة الليبية.
وأضاف بأن سياسات هذه الدول مبنية على إحتواء الأزمات في ليبيا المؤثرة على أمن هذه الدول ومتى ما إحتوت أزمات الهجرة غير الشرعية وإستشراء الإرهاب فإنها ستترك الليبيين لشأنهم يتصارعون ويكونوا لقمة سائغة للأطراف الإقليمية والعربية وغيرها التي إستباحت السيادة الليبية في وقت تحرك فيه الأطراف الليبية نوازع الإنانية والصراعات حول المصالح الضيقة والمال والسلطة وما لم تستفيق وتنتبه إلى ماهي سائرة فيه فإن البلاد ستتجه نحو مزيد من التشظي والتقسيم والخطر.
وأشار القماطي على عدم التعويل على إسهام الجولة الثالثة من الحوار لتعديل الإتفاق السياسي في الوصول لتسوية سياسية في ليبيا لأن الخلاف الموجود بين ممثلي مجلسي النواب والدولة ليس سياسيا أو مبدئيا أو آيدلوجيا على مستقبل البلاد وشكل نظامها السياسي وسيادتها وعلاقتها بالمحيط القريب أو البعيد بل هو خلاف حول مناصب وأسماء وتوزيع وتقاسم السلطة وهو ما يحتم إعادة الأمانة للشعب الليبي وتحقيق نوع من التوافق بشأن مشروع الدستور لتمكين الشعب من الإستفتاء عليه وإجراء الإنتخابات المقبلة.
وأضاف بأن المطلب الآن هو إيجاد دستور متوافق عليه ومقبول من الشعب لمدة 5 سنوات ومن ثم تعديله بالشكل المطلوب بعد تحقيق الإستقرار فيما لن يسمح المتمتعون بإمتيازاتهم من السياسين بالتخلي عن سياسة الغنيمة التي أضرت بالبلاد والتوجه إلى سياسة الوطن عوضا عنها مبينا قيام مجلس النواب بالتباحث مع مجلس الدولة تحت الطاولة على تعديل الإتفاق السياسي من جهة وقيامه بالإنفراد بالقرارات بخلاف الإتفاق في ظل وجود أقلية بسيطة في البرلمان تعرقل المشهد السياسي والإستفتاء على مشروع الدستور والإنتخابات.