ليبيا – أصدر المصرف الليبي الخارجي بياناً إعلامياً بشأن ما تداولته القنوات التلفزيونية والصفحات عبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن ما ورد في التقرير المؤقت الصادر مؤخراً عن فريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة المعني بليبيا.
البيان الذي صدر أمس الأربعاء وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى تناول جزئية من هذا التقرير إتهامات طالت المصرف على خلفية إصداره لمجموعة من الإعتمادات المستندية غير القانونية لصالح شركات تعمل لدعم جماعات سياسية حسبما جاء في التقرير .
وأضاف :” وحيث أن المصرف يصنف من ضمن المؤسات الدولية ويمتثل في أعماله لمتطلبات الحوكمة من خلال لجانه التابعة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ويولي أهمية بالغة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وحدة المعلومات المالية (وحدة مكافحة غسل الأموال) وملتزم بالمتطلبات الدولية والإمتثال لما تفرضه KYC وقانون FATCA وقانون FATF”.
وأشار المصرف إلى رغبته ومن خلال بيانه بتفنيد ما ورد في التقرير من إدعاءات ومعلومات غير دقيقة ويؤكد على أنه قام بمخاطبة رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة وكذلك فريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة المعني بليبيا برد مفصل يفند تلك المعلومات التي أوردها التقرير ، مؤكداً إستعداده وترحيبه بأي زيارة من الجهات الرقابية وفريق الخبراء التابع لبعثة الأمم المتحدة المعني بليبيا للمصرف لتزويدهم بأية بيانات أو توضحيات يطلبونها في سبيل تمكينهم من القيام بمهامهم.
وأضاف بأن كل هذا يجب أن يتم بعد التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بالخصوص من دون أن تتخلى إدارة المصرف الليبي الخارجي عن حقوقها القانونية المقررة لرد إعتبارها في الداخل والخارج.
