ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي أن الإتفاق السياسي مات سريريا لأنه محشو بكثير من التفاصيل وتم صياغة مخرجاته بشكل يرتكز على أسس تكتيكية تم الإتفاق عليها ووفق مبدأ براغماتي أختزل في مطالب ومصالح الأطراف المشاركة في الحوار.
حويلي أوضح خلال إستضافته في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه الأسس تمت لتقسيم وتفصيل السلطات والمناصب والمكاسب بين هذه الأطراف على حساب المعايير المهنية المرتبطة بالمصالح العليا للشعب الليبي فالإتفاق السياسي ولد مبتوراً ومعيباً لأن الموقعين عليه كان هنالك شكوك في تكليفاتهم مبيناً بأن المجتمع الدولي لا يخلق الأزمات في الدول لكنه يزرع بذورها وهو ما فعله عبر هذا الإتفاق الذي ولد أزمة تعديله عوضاً عن حل أزمة إنفاذه وتطبيقه.
وأضاف بأن كل الأجسام المنبثقة عن الإتفاق السياسي خالفت الإتفاق منذ البداية فبعضها قالت أنها ليست وليدته وحتى الأجسام الوليدة الموجود في العاصمة طرابلس وهي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس الدولة لم تطبق المبادئ الحاكمة فيه ولم يتم خلق تنسيق مباشر فيما بينهما لتنفيذ آليات هذا الإتفاق بشكل واضح فما مثلت الحسنة الوحيدة التي تحسب لما بعد مخرجات الإتفاق السياسي هي أن المنطقة الغربية أنتهى فيها الصراع المسلح وبدأت الحوارات السياسية .
وأشار حويلي إلى أن الموقعين على إتفاق الصخيرات يقولون في قرارة أنفسهم بأنه فشل ووصل لطريق مسدود ولكنهم لا يعلنون ذلك صراحة لعدم وجود حلول بديلة أخرى فحتى المعارضين للإتفاق ليس لديهم حل بديل أما الأجسام الحالية فبالإمكان مراعاتها ومداراتها للوصول إلى أن إلغاء نفسها بنفسها وهذا ما يجري العمل عليه حالياً في ظل وجود الإتفاق السياسي المعيب مشدداً على وجوب قيام الليبيين بإدارة الحوار السياسي وقيادته فيما بينهم وجعله على الأراضي الليبية فهذا ما يجب أن يقاتل من أجله الشعب الليبي.
وأضاف بأن المهم الآن هو أن يتم تعديل الإتفاق السياسي في ليبيا وتوحيد من وصفهم بـ”الثوار” لأن عدم تحرك هذا المجتمع يعني المزيد من المعاناة فالموجودين في مجلسي الدولة والنواب لا يريدون أن يعلنوا أن الإتفاق قد وصل لطريق مسدود ويجب أن يتم الضغط عليهم بالإعلان لأن الحراك والحسم الشعبي هو الحل الوحيد لهذه المرحلة فهناك فرص ومبادرات ستطرح خلال الأيام القادمة ويتم عرضها على الجالية الليبية في تونس مع الأمنيات بنجاحها ورؤيتها النور.
وإستمر حويلي بالقول بأن الأيام القادمة ستشهد حراكاً للضغط بإتجاه تمرير قانون الإنتخابات وضرورة جلوس المتحاورين مع بعضهم لإنتاج حل أو جعل الشعب يقرر ما يريد بإرادته وإرادة خبرائه فليبيا ولادة وبها الكثير من الخبراء ممن بإمكانهم تسيير هذه المرحلة بآليات معينة مبيناً بأن المبعوث الأممي غسان سلامة زار كافة الأجسام الليبية والنخب ولم يقم بزيارة أهم جسمين معنيين بالمشكلة وهما هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ومجلس التخطيط الوطني الذي يعد بيت الخبرة للشعب الليبي فهو من يقدم الخطط والاستراتيجيات.
وكشف حويلي عن تقديم مجلس التخطيط مبادرة لسلامة والطلب منه تحديد موعد لمناقشتها بين رئيسي لجنتي الحوار ورئيسي هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ومجلس التخطيط الوطني إلا أنه لم يقم بذلك في إشارة تبين بأنه بدأ يتلاعب كما تلاعب من سبقه في منصبه بيرناردينو ليون ما يجعل سلامة أخطر من ليون وهو ما يحتم الخروج عن مسار البعثة الأممية والعمل على الكشف عن المبادرة وطرحها قريباً على جهات عدة في المنطقة الشرقية.
وأضاف بأن وفداً من مجلس الدولة زار مجلس التخطيط الوطني وإطلع على هذه المبادرة فيما لم يقم سلامة حتى بقراءة الإتفاق السياسي في وقت لم يبدر فيه أي رد إيجابي من رئاسة مجلس الدولة مبينا بأن الإتفاق السياسي تم تصميمه لإقصاء المؤتمر الوطني العام فيما تم تصميم تعديله لإقصاء مجلس الدولة لأن فيه رائحة فبراير والحل وهو ما يحتم النضال من أجل تعديل حقيقي لحل الأزمة ينتج آلية لإخراج قانون الإستفتاء على مشروع الدستور وقانون الإنتخابات.
وقال حويلي بأن الواجب الآن على مجلس الدولة هو الإستماع للخبراء الليبيين من خلال مجلس التخطيط الوطني وعدم الإستهانة بمبادرة الأخير وإذا لم يقم بذلك فإن الشعب سيتحرك قريباً ليس لإنقاذ الجسمين البائسين بل وفق مسار آخر لحل المشكلة بعد أن تكلس الجسمين وبات من الصعب إيجاد الحل من خلالهما وهو ما يوجب الإستماع لطرف ليبي ثالث وهو طرف الخبراء الليبيين وهذا يجب أن يتم السعي فيه الآن.