ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن الحكم الأخير الصادر من الدائرة الإدارية للمحكمة العليا الموجودة بطرابلس لم يلغي عدم إختصاص الأحكام التي تصدر في البيضاء كموقع جغرافي أو إختصاص مكاني بل حكم بعدم إختصاص أو عدم ولاية القضاء الإداري.
دغيم أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الأسئلة الخمسة الذي أذيع أمس السبت عبر قناة النبأ وتابعتها صحيفة المرصد أن الحكم يشمل الدائرة الإدارية الموجودة بالمحكمة العليا أي أن الدائرة اتناقض نفسها بهذا الحكم فهي عندما أصدرت الحكم الأخير بعدم الإختصاص لم تلغي فقط الحكم الذي صدر في الـ15 من يناير في البيضاء وقبول الطعن بل ألغت جميع الأحكام التي صدرت من الدوائر وعليه أصبح هناك رئيسين للهيئة الدستورية ومسودتين للدستور وبهذا باتت الفوضى عارمة .
وأضاف بأن الأمر لم يقتصر على الدائرة الإدارية والحكم الصادر بل شمل الدائرة الدستورية التي أغلقت بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية وبهذا تحققت حالة تسمى حالة إنكار العدالة أي أن المتضرر من حكم البيضاء الأخير عادة ما يتجه إلى الدائرة الدستورية لكي تنظر في صحة هذا الحكم وبهذا تكون الدائرة الإدارية والمحكمة العليا قد حكمت خارج إختصاصها المكاني لأن العام 2014 شهد قيام مجلس النواب بإصدار القانون رقم 6 لتعديل قانون عام 1982.
وإستمر دغيم بالقول بأن القانون الادر في عام 2014 نقل المحكمة العليا بكافة دوائرها للبيضاء وعليه أصبح أمام المجلس حالتين الأولى عد هذا الحكم بعدم الإختصاص المكاني وعليه فأن المسودة ترجع من جديد لهيئة الدستور والحالة الثانية أن هذا الحكم الذي صدر ألغى جميع الاحكام التي صدرت من القضاء الإداري بجميع درجاته وبهذا يتم العودة إلى حالة الفوضى الكاملة وفي الحالتين لا يجوز بأي شكل من الأشكال إصدار قانون الإستفتاء بعد كل هذا العبث ودخول المشروع إلى المحاكم وكل الخلاف الحاصل.
وأشار دغيم إلى أن الحل الأسلم الآن هو إلغاء الهيئة المنتهية الولاية أصلاً في ظل وجود قضايا الآن أمام القضاء الإداري بشأن إنتهاء ولايتها وأن يتم إنتخاب لجنة جديدة من الخبراء ووضع دستور توافقي مبيناً بأن أعضاء مجلس النواب عن برقة حسموا أمرهم تماماً بعد الحكم الأخير والجدلية الموجودة الآن وهذا الحسم يشدد على ترك هذه الهيئة وكل أعمالها وتقديم الشكر لكافة أعضائها والذهاب إلى إنتخاب أو تعيين واحدة جديدة أو لجنة من الخبراء.
وأضاف بأن هذه اللجنة تقوم بإجراء تعديلات محدودة على دستور العام 1951 ليكون مرجعية أساسية للخروج من هذه المرحلة المؤقتة والذهاب إلى المرحلة الدائمة لأن الناس الوطنيين يتمسكون بما لديهم حتى يتفقوا على شيء جديد أما وجود مسودة الدستور في المحاكم وبالقوة وبالخداع وتسييس القضاء فهذا يعني أن هذا الدستور ولد ميتاً وبهذا لا يمكن التعامل أبداً مع الهيئة الدستورية الحالية وكافة مخرجاتها.