ليبيا – أكد عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للإنتخابات عبد الحكيم بالخير أن عدد المسجلين في سجل الناخبين في الخارج ما زال ضعيفا بعد أن سجل 5853 ناخبا فقط وهو رقم صغير مقارنة بإنتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومجلس النواب.
بالخير أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن العدد يعتبر جيد مقارنة بالإستحقاق السابق للإقتراع بالخارج وأكثر زيادة مما كان عليه في السابق فيما تعد إستعدادات المفوضية بسيطة لأنها جزء من التركيبة الليبية بالكامل وتتأثر بكل ما هو موجود في الساحة السياسية بصفة عامة والوضع الليبي في ظل عدم إعتماد الميزانية رغم حلول شهر مارس فالإستعدادات بطيئة لأن المفوضية تعاني من صعوبات.
وأضاف بأن العملية الإنتخابية ممكنة إلا أنها لا تكتمل من دون إكتمال الأضلاع الـ4 وأحد هذه الأضلاع هو التمويل المالي المهم فضلا عن أضلاع القانون الإنتخابي والتوافق السياسي لتكون نتائج الإنتخابات مقبولة وتأمين عملية الإنتخابات مبينا بأن المفوضية جاهزة بكل الأحوال لإجراء العملية الإنتخابية وسيشهد هذا اليوم بدء ورش تدريب لمنسقي التدريب من خلال المكاتب الـ26 والتجهيز الداخلي لرفع مستوى جاهزيتها فيما تبقى الحكومة الشريك الأول في هذه العملية.
وتطرق بالخير للتجربة السابقة لسجل الناخبين التي كان فيها الإعلام الشريك رقم 1 والداعم والمساهم في رفع مستوى التسجيل وتوعية الناخبين وحثهم على التسجيل مع كل الوزارات التي كان لها الدور في العملية الإنتخابية سواء التعليم والخارجية والداخلية والدفاع والأخيرتين عليهما تأمين العملية الإنتخابية إضافة إلى وزارة المالية فيما يوجد تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في كل مناطق ليبيا من خلال مكاتب المفوضية المتوزعة في كل مكان وكان لهذه المؤسات دور فيما غاب دور الكيانات السياسية في توعية الناخبين .
وأضاف بأن أي ردود لم تصل للمفوضية بشأن مقترحاتها المقدمة لمجلس النواب على أمل أن يتم تعديل قانون الإنتخابات ليتم فتح التسجيل أمام الكيانات والأحزاب السياسية إذ يتم الرجوع للإنتخابات في العالم كله عندما تنشأ الصراعات ليكون الصندوق هو الفيصل إلا أن الأمر المهم هو القبول بنتائج هذا الصندوق مبينا بأن تجربة العامين 2016 و2017 والظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد هي نتاج الظروف السياسية التي وصلت إلى حد معاناة المواطن بشكل مباشر بسبب خلافات السياسة.
وإستمر بالخير في الحديث قائلا بأن هذه الخلافات تعود إلى العام 2012 حيث لم توضع خارطة الطريق بطريقة جيدة ومحكمة وخلت من التفاصيل التي تحكم كل مرحلة فكل مرحلة بها عيوب فيما كانت تعديلات الإعلان الدستوري غير ناضجة للخروج من المرحلة بشكل تام وكامل وسببت الخلافات السياسية والآن لا بد من الوصول لحل وهو الإنتخابات فيما يجب أن يتم تجهيز قانون الإستفتاء على مشروع الدستور بوقت سريع مع أهمية إشراك المفوضية في هذا العمل ووفقا للقانون رقم 8 لأنها أعلم بالتفاصيل الفنية له.