ليبيا – أكد مدير الإدارة العامة لفحص حسابات الشركات بديوان المحاسبة في طرابلس معتوق علي معتوق عدم قدرة الديوان على متابعة ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج على الرغم من أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الديوان ومن صميم مهام عمله الأساسية.
معتوق أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج ملفات إقتصادية الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن عدم توافر الإمكانيات المالية اللازمة حال دون إتمام الديوان لعمله المتعلق بمتابعة هذا الملف .
إلا أن هذا بحسب معتوق لا يعني أن الديوان لم يتابع بالمطلق بل قام ببعض النشاطات وشكل لجان متابعة وفقا لما توافر له من إمكانيات ولو أريد له النجاح في عمله فيجب على المعنيين توفير الأموال التي يحتاجها بالكامل.
وأضاف بأن الإنقسام السياسي حال أيضاً دون تمكن الديوان من القيام بمهامه بالشكل الأمثل فضلاً عن خضوع الأموال الليبية لقوانين الدول التي توجد فيها .
وأشار بأنه لم يتم الحفاظ على أصول المبالغ الموجودة لأن ليبيا دولة هشة وتتعرض لقرار أممي ظالم وهو قرار تجميد أموالها التي قد تتعرض للنهب إلا أن الأموال باتت تستنزف وهو ما يحتم إعادة لجنة العقوبات الأممية النظر في إجراءاتها المتعلقة بهذه الأموال.
وتطرق معتوق إلى وجود حالة من العبث بالمصروفات والفوضى المتعلقة بالمرافعات القضائية لطرفي الإنقسام السياسي فهذا يضع محام والآخر محام والمرافعة تتم من الجهتين على قضية واحدة .
مبيناً بأن المشكلة المتعلقة بأموال ليبيا وإستثماراتها في بلجيكا ليست كما يتناولها الإعلام فيما لن يدلي الديوان بأية أرقام عن حجم الخسائر لأن ذلك ليس لصالح الليبيين ومن الممكن أن تستفيد منه جهات أخرى في وقت لا يمثل فيه الديوان دور الشرطة من خلال عمله الرقابي.
المرصد – متابعات