ليبيا – عُقدت بمركز السلام للبحوث والدراسات ودعم القرار ندوة حول الاتفاق السياسي الذي وقّع في شهر ديسمبر 2015م بمدينة الصخيرات المغربية .
وخلال الندوة التي عقدت فى بنغازي ناقشت مجموعة من الأكاديميين والمهتمين بالشأن العام موضوع الاتفاق السياسي ومدى إمكانية تطبيقه.
وخلصت الندوة إلى بيان صحفي تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه وكان كالتالي :
أولاً : اجمع المشاركون في اللقاء على استحالة تطبيق الاتفاق السياسي بشكله الحالي وأن الاستمرار في هذا المسار يعني زيادة في معاناة المواطن وتعميق لازمة الوطن واتساع الهوّة بين الأطراف المتصارعة على السلطة والشعب الليبي.. وأستند اللقاء في ما خلص إليه إلى انعدام المشروعية الدستورية والقانونية للتصرفات التي يقوم بها المجلس الرئاسي وحكومته وتحوله إلى طرف سياسي في الصراع على السلطة .
ثانيا : وبعد سجال ونقاش معمق خلص المجتمعون إلى استحالة ترميم الاتفاق السياسي لعدة أسباب أهمها إخفاق بعثة الأمم المتحدة في إيجاد أرضية وآلية لإحداث أي تغييرات وتخبطها في تقديم تصور منضبط لترميم الاتفاق ولوجود خلل بنيوي في نصوصه وما ترتب عليه من نتائج أبرزها تعميق حالة الانقسام السياسي وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن وبوادر فشل الدولة وإيقاف عجلة التنمية وانعدام الاستقرار .
ثالثا : دعا المجتمعون التيار الوطني داخل ليبيا للبحث في مبادرة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المصالحة الوطنية والتوافق السياسي والاجتماعي بين أبناء الوطن كأولوية ملحة لتشكيل مستقبلهم لا سيما مع إبداء المؤسسة العسكرية حرصها على دعم وتشجيع المسار الديمقراطي ودعوتها المستمرة للعبور بالوطن إلى بر الأمان .
ختاماً خلص المجتمعون إلى أن الوقت قد حان للبحث في مبادرة شجاعة وعملية من اجل الخروج من وهم الوفاق الذي تقوده جماعات ارتبطت مصالحها باستمراره بمعزل عن المصلحة الوطنية .. وانه لا نجاة للوطن إلا بوجود خطة إستراتيجية لمواجهة التعقيدات الواقعية التي فرضتها عملية سياسية قاصرة .
صدر في 13 مارس 2018م