ليبيا – وجه وزير دفاع الوفاق الموقوف عن العمل العقيد المهدي البرغثي بصفته مرشحا لوزارة دفاع الوفاق رسالة إلى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري بصفته القائد الأعلى للجيش ونائب رئيس المجلس بحسب الرسالة.
البرغثي أوضح في الرسالة التي صدرت في الـ8 من مارس الجاري وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها بأن المجبري وبصفته يمثل القائد الأعلى للجيش بالأجماع مع الرئيس ونواب وأعضاء الرئاسي وفق الإتفاق السياسي وبناء على قرار القائد ذي الرقم 29 المؤرخ في الـ19 من مايو عام 2017 والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق تحت إشرافه وبرئاسة وزير عدل الوفاق وعضوية وزير داخلية الوفاق للتحقيق في حادثة براك الشاطئ بتاريخ الـ18 من مايو من ذات العام.
وأضاف بأن القرار المذكور شدد على العمل على تحديد المسؤولين عن الحادثة بفترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور القرار وإيقاف البرغثي عن العمل لحين إنتهاء التحقيق وتحديد المسؤولية مبينا بأنه ولما كانت فترة التحقيق مقرونة بفترة محددة وقد إنقضت وأن لجنة التحقيق قد إستكملت تحقيقاتها منذ أكثر من 8 أشهر وخلصت لعدم مسؤولية البرغثي عن هذه الجريمة نتيجة للدلائل التي أثبتت براءته وعلم بها المجبري وأكدها الوزير الموقوف عبر وسائل الإعلام.
وقال البرغثي في رسالته بأنه قد إنتظر لمدة أكثر من 8 أشهر من تاريخ إستكمال لجنة التحقيق أعمالها وتسليمها إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقام خلالها بمطالبات مستمرة ومتكررة رسميا ووديا وشخصيا وعبر عدة أطراف أخرى وطيلة الفترة السابقة لإعلان نتائج التحقيق وهو ما لم يتم رغم إقرار إعلان النتائج سابقا في إجتماع المجلس إلا أنه كالعادة فقد تفرد الرئيس بقرارات القائد الأعلى وقرارات المجلس.
وأضاف بأن هذا التفرد منع إعلان النتائج مع معرفة الرئيس ببراءة البرغثي وعدم مسؤوليته فيما كان عدم قيام الرئيس بواجبه نحو الجنوب ونحو القوة التي تتبعه بقاعدة تمنهنت وعدم أخذه بمقترحات البرغثي ونواب الجنوب بالمجلس سببا أوصل إلى كارثة براك الشاطيء مبينا بأن ماحدث بمدينة بنغازي مثل خذلانا لها من قبل البرغثي الذي لم يقم بدعم تواجده في المدينة لعدم إستجابة الرئاسي للوقوف مباشرة مع الأهل في حربهم على الإرهاب ما أفقد الشرق الثقة بحكومة الوفاق.
ومضى البرغثي في رسالته قائلاً بأن الخذلان طال المنتسبين من أفراد حرس المنشآت فرع الأوسط بعدم قيام حكومة الوفاق بواجبها نحوهم مع المعرفة بأن القوة الرئيسية التي هاجمت الموانيء النفطية براس لانوف والسدرة في الـ12 من سبتمبر من العام 2016 هي قوة من المعارضتين التشادية والسودانية التي كانت متمركزة حول حقول زلة ومرادة النفطية وهي السابقة الأولى في تسليح المرتزقة وإستعمالهم في قتال الليبيين لأطماع شخصية وسياسية على حد زعمه.
وأضاف بأن جزاء حرس المنشآت النفطية كان التشريد والتنكيل وهم الذين حاربوا الإرهاب وفتحوا الموانيء النفطية أمام حكومة الوفاق وآثروا وحدة ليبيا والوفاق الوطني على العروض المقدمة لهم وهم لم يوقفوا تصدير النفط إلا نتيجة للضغط الإجتماعي من قبل بعض المشائخ وفي الواقع كان فتح الموانيء النفطية مكفولاً ومتاحاً من قبل الحرس منذ إستلام البرلمان لمهامه.
وإستمر البرغثي في رسالته بالقول بأنه مرة أخرى وفي ظل الأحداث الراهنة التي يشهدها الجنوب بعد أن تم خذلانه رغم توسلاته وأهل المنطقة لحكومة الوفاق للقيام بواجبها نحوهم لا يجب أن يفوت التذكير بعدم تسوية رواتب الجيش التابع للوفاق أسوة بزملائهم بشرق البلاد والحرس الرئاسي بغربها ما جعل البرغثي بموضع التساؤل والشك من قبل قوات الجيش التابع له وخاصة بعد تنفيذ تسوية وزيادة رواتب الحرس من دون تنفيذ قرار الجيش التابع للوفاق والخاص بزيادة رواتبه.
وأضاف بأنه يخاطب المجبري اليوم ولأول مرة كتابيا وبصورة رسمية وذلك لإنعدام ثقته في الرئيس لتعمده غير المبرر والمريب وإصراره وعدم نيته في إعلان النتائج ولكون ذلك قد تجاوز كافة الحدود القانونية والأخلاقية حتى وصل الأمر إلى المساومة الرخيصة ما أثار الشكوك حول واقعية الضغوط الخارجية والنوايا الحقيقية لرئيس المجلس الرئاسي مبيناً بأنه جاء إلى حكومة الوفاق ضمن مشروع الوفاق الوطني والوحدة الوطنية.
وإستمر في رسالته قائلاً بأنه أتى أيضا وفقا لمبدأ مدنية الدولة وسيادة القانون فوق سيادة الأشخاص وليكون مع إرادة الشعب الليبي في رفضه لمشروع الفرد والإستبداد ومع الإستمرار في الحرب على التنظيمات الإرهابية ولو كان يرضى بالإستبداد لبقي معه وناصره واليوم وبعد أن وصل لطريق مسدود مع الرئيس كما وصل المجبري وحكومة الوفاق إلى الإخفاق التام كحكومة شراكة ووفاق تمثل كافة الليبيين وفشلت بأن تكون مرحلة حقيقية من مراحل بناء وإعادة وحدة البلاد وإستقرارها ورفع المعاناة عن المواطن.
وطالب البرغثي لأجل ذلك وعليه من المجبري شخصيا وبصفته ونواب وأعضاء المجلس الرئاسي بإعلان نتائج التحقيق رسمياً لأن هذا التأخير وتجاوزه كل الحدود تسبب بضرر جسيم شخصي وعام من جميع النواحي وليتمكن البرغثي من تقديم إستقالته وتسليم وظيفته من دون شائبة تشوبه كما إستلم مهامه وزيراً مفوضاً للدفاع وليرجع لمدينته وأهله بعد أن بذل أقصى ما في جهده لمساعدتهم وفي محاولة تحقيق الوفاق الوطني وليعود كمواطن لخدمة دينه ووطنه مع ثبات موقفه ومبادئه التي جاء لأجلها وقبل بمهام وزير الدفاع.
