ليبيا – أكد مدير التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور أن تهريب الوقود يبدأ من مصفاة الزاوية التي توزع المحروقات على الشركات الموزعة وبعض المحطات والمصانع وصغار المستهلكين ممن يأتي البعض منهم بأمر توريد مزيف.
الصور أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء تابعته صحيفة المرصد وتركز على 3 ملفات وهي تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والاعتمادات المستندية وكانت البداية من التهريب حيث قال بأن هؤلاء الذين يأتون بأوامر توريد مزيفة يبيعون مخصصاتهم بالتنسيق مع المهربين الى مناطق التهريب عبر البر والبحر وبأن أغلب عمليات تهريب الوقود عبر البحر تتم عبر ميناء زوارة للصيد البحري ومينائي صبراتة والزاوية.
وأضاف بأن عملية التهريب تتم عبر إرسال الشحنات من قبل المجموعة المسيطرة على مصفاة الزاوية وحمايتها حتى الوصول إلى ميناء الصيد البحري في زوارة ويتم نقل الوقود عبر جرافات الصيد البحري إلى ناقلات قبالة السواحل الليبية فضلاً عن مد خراطيم بلاستيكية في عرض البحر لتفرغ فيه شاحنة نقل الوقود بشكل مباشر إلى الناقلة قبالة السواحل إذ ترتبط عصابات التهريب الليبية بشبكة دولية وتقوم بعمليات التهريب بشكل دوري ومنظم وممنهج.
وكشف الصور عن ضبط بعض المسؤولين عن هذه العمليات وهم فهمي سليم وشقيقه حافظ وسهيل الإدريسي وأبو زيد جرافة وهم من كانوا يسيطرون على ميناء الصيد البحري في زوارة ومسؤولين عن تهريب وقود الديزل بالإشتراك مع مهرب مالطي إلى مالطا وتركيا واليونان وإيطاليا ولبنان بتكلفة 300 ألف يورو لكل 1000 طن من وقود الديزل فضلاً عن مجموعة الياس المنصوري ودانيال العطوشي وجمال الحصائري وهم المعروفين بعصابة “الطوبو” وهم نفس مجموعة الإنبوب المرن الذي تم الحديث بشأنه.
وأضاف بأن محطات الوقود شهدت نمواً متزايداً ومنها ما هو موجود فعلاً وما هو وهمي أي محطة وقود موجودة على الورق لتكون غطاء لإصدار أوامر صرف الوقود ليتم تهريبه مبيناً بالقول:”وهنا يجب أن نوضح شيئاً بخصوص المحطات فقد وردت بلاغات لمكتب النائب العام بالخصوص ونتيجة التحقيقات وخلاف إدارات الشركات الـ4 لتوزيع الوقود ومدرائها وبعد تحقيق النيابة وجدت أن تعدد مجالس الإدارة غير جائز قانونا سبب من أسباب تهريب الوقود”.
وإستمر بالقول بأن المكتب باشر التحقيقات حول وقائع إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة من قبل بعض القائمين على شركات توزيع الوقود ومن خلال الإطلاع على كافة المستندات ذات الصلة ومباشرة التحقيقات تبين أن هناك جملة من الوقائع إستدعت تحريك الدعوة الجنائية في مواجهة كل من له صلة بإدارة الأموال العامة التي تدخل ضمن الذمة المالية لشركات التوزيع وبأن الإتهامات المتعلقة بالإهدار والإضرار قد تحققت من خلال تصرف مجالس إدارة الشركات المعنية في مبالغ مالية.
وأضاف بأن هذه المبالغ تتجاوز قيمتها الـ600 مليون دينار نظير مسحوبات الوقود على الرغم من تحصيل القيمة وإيداعها في حسابات الشركات التي تطالبها الخزانة العامة للدولة بالمبلغ فمنذ تأسيس هذه الشركات أصولها لم تسدد عنها وأصبحت تمارس التهريب الذي كان يتم بشكل محدود إلا أنه توسع وأصبح تجارة مربحة بعد الحروب ويتم بالتعاون مع شبكات التهريب الدولية وهذا أمر يمس الإقتصاد الوطني ويؤثر على الميزانية وعلى رواتب المواطنين.
ومضى الصور في حديثه قائلا:”وأيضاً تبين لمكتب النائب العام أنه لا توجد لهذه الشركات ميزانيات ولا توجد لديها تقارير المراجعة المنصوص عليها في القوانين المالية الخاصة بالشركات الليبية منذ العام 2012 وهناك تعدد لمجالس إدارة شركة البريقة وشركة الطرق السريعة حتى وصل عددها إلى 6 إدارات وهو الأمر الذي ترتب عليه خلل قانوني لمسؤولية مجلس الإدارة فمن المسؤول؟ وحتى يوم أمس تم إعلامنا بوجود مجلس إدارة آخر يريد هو الآخر الدخول معهم وأخذ حصته من المحروقات”.
وأضاف بالقول:”إن تعدد فروع شركة الراحلة وليبيا نفط ليس تحت سلطة مجلس الإدارة والمدير العام فكل صاحب فرع في مدينة مدير شركة بحد ذاته ولا يعتد بمجلس إدارة ولا مدير عام كما تبين من خلال التحقيقات وجود 450 محطة وقود ليست موجودة فعلياً على الأرض وتم حساب هذه المحطات في الوقود المدعوم المستورد الذي يأتي من دون إعداد إحصائيات علمية وهذا إهدار للمال العام وإستنزاف للنقد الأجنبي” .
وإستمر قائلا:”وتبين لنا أن الميزانية الإستيرادية للوقود عام 2010 كانت 4 مليارات دينار لترتفع عام 2014 إلى 9 مليارات دينار رغم إنخفاض سعر برميل النفط في عام 2014 عن عام 2010 ونحن لسنا بحاجة لهذه الكميات التي تضخ للسوق الليبي ويتم تهريبها كلها لدول الجوار فكل محطات الوقود التي تم إفتتاحها منذ عام 2013 لم تتحصل على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة ما يشكل لأصحاب هذه المحطات جريمة الكسب غير المشروع ومخالفة الأحكام والقوانين”.
وقال إن النائب العام أصدر أوامر ضبط 60 جرافة صيد في قضية تهريب المحروقات لمعرفة مالكيها وأنهم سيحثون الجهات الضبطية للقبض عليهم ، مضيفاً إن أكثر من 200 شخص ليبي وأجنبي صدرت أوامر للقبض عليهم وأنهم يتواصلون مع الجهات الأمنية المالطية والإيطالية للتعاون والعمل على إرجاع كل الممتلكات في مالطا التي جري شراؤها بأموال التهريب.
المرصد خاص