ليبيا – أكد عضو مكتب شؤون وزارة المالية بحكومة الوفاق رضوان العربي أن الإجتماع مع لجنة المالية بمجلس النواب جاء أولا لمناقشة إعتماد الميزانية لسنة 2018 فحديث الساعة الآن هو تحويل رواتب المنطقة الشرقية حيث إستجابت بعض مؤسسات المنطقة لذلك.
العربي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه المؤسسات والجهات إستجابت فعليا لتعميم وزير المالية في بداية عمل المنظومة الموجهة للمراقبين الماليين في المؤسسات والجهات الممولة من الخزانة العامة وتم إدخالها بمجرد إحضار إستمارات الرواتب الخاصة بها بالأرقام الوطنية ومن حينها تتمتع بالرواتب من المصرف المركزي في الغرب.
وأضاف بأن الرواتب تأتي إلى غاية الآن عن طريق منظومة رواتب وزارة المالية فيما مثل ما تم إدخاله من رواتب شهري يناير وفبراير لعام 2018 باقي رواتب الجهات الممولة من الخزانة العامة في المنطقة الشرقية التي لم تلتزم بالإتيان بالأرقام الوطنية المتعلقة بصرف الرواتب إذ تم إدخال بيانات الشهرين بناء على إتفاق وزارتي المالية في الشرق والغرب وحضور الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة خلال الإجتماعات المنعقدة في تونس.
ورجح العربي أن يكون هذا العام بداية لصرف رواتب موظفي الدولة بآلية واحدة عبر قناة واحدة وعن طريق مركز المعلومات بوزارة المالية بحكومة الوفاق مبينا بأن هذا التقارب يصب في إطار توحيد وزارة المالية لإنهاء كابوس الإنقسام الذي بدأ يتفشى في المؤسسات الحكومية حيث تعمل الآن السواعد الليبية على ذلك لصالح بناء ليبيا والإبتعاد عن السياسة والجهوية إذ تم الإنتهاء من إدراج رواتب العاملين في الدولة في منظومة موحدة بعيدا عن الجهوية بقيمة 20 مليار دينار.
وأضاف بأن هذا التوحيد ليس مقتصر على وزارة المالية بل على جميع المؤسسات السيادية التي يتم العمل على معالجة الإنقسام فيها لاسيما تلك التي يعود نفعها على الوطن والمواطن مبينا وجود متغيرات في بند الرواتب الموجود وفقا لبيانات الرقم الوطني حيث ستكون هنالك زيادة بقرابة المليار و800 ألف وهذا داخل ضمن ميزانية العام 2018 وهذه المتغيرات أتت بزيادة عدد موظفي الدولة البالغين سابقا مليونا ونصف المليون موظف والآن زاد العدد تقريبا بمقدار 380 ألفا من ضمنهم 50 ألف موظف لديه إزدواج وظيفي .
وأشار العربي إلى أن وزير مالية الوفاق إستمع لآراء ومقترحات أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب حول المشاكل التي تحول دون إعتماد ميزانية الدولة وكان الرد عليها بكل وضوح وشفافية ومنها ما يتعلق بميزانية الطوارئ وآلية العمل وإستعراض المراحل التي تمر بها الميزانية المقترحة لعام 2018 بداية من إعداد منشور الميزانية وجدول مناقشتها وإحالتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع العمل على تحديد موعد لإجتماع تقابلي آخر في أقرب وقت ممكن لوضع الخطوط العريضة لإعتماد الميزانية.
وأضاف بأن هذا الإجتماع التقابلي الثاني سيأتي تفاديا لكافة الصعوبات التي مرت بها الدولة خلال العام 2017 فيما تم التطرق وبالأرقام لميزانية العام الفائت والتي كانت مبقدار 37 مليارا و560 ألف دينار حيث بلغت النفقات 32 مليارا و258 ألف دينار ليكون المبلغ المتبقي 5 مليار و921 ألف دينار أما الإيرادات الفعلية التي تم تحصيلها خلال السنة فلم تتجاوز الـ33 مليارا و37 ألفا وهي بواقع 800 مليون إيرادات الضرائب المعتمد والإيراد المحصل 345 مليونا 374 ألفا.
وإستمر العربي في الشرح بأن مبلغ الإيرادات المعتمد للنفط هو 21 مليارا و700 ألفا ولكن الإيراد المحصل من النفط 19 مليارا و209 آلاف دينار فيما بلغت إيرادات الجمرك المعتمد 250 مليونا ولكن المحصل هو 164 وهي تقارب النسب نتيجة الإنقسامات السياسية في البلاد ولو لم يكن هناك إنقسام سياسي لتم حلحة هذه المواضيع ولتجاوزت إيرادات الدولة الرقم المذكور ولم يكن صرف الميزانية يتم بالعجز.