ليبيا – أكد عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال بأن عدد الحضارين إلى الملتقى الثاني لبلديات ليبيا المنعقد حاليا في طرابلس لن يكون أقل من سابقه في الملتقى الأول في شحات بإستثناء غياب 7 إلى 8 بلديات ومجالس بلدية تم إستثنائها من الملتقى.
بيت المال أوضح خلال إستضافته في برنامج موطني الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الإستعدادات للملتقى الحالي بدأت فعليا وعلى قدم وساق منذ فترة طويلة وفور الإنتهاء من ملتقى شحات لتحقيق لقاء طرابلس المركزي ليتم التوصل إلى الشكل النهائي للبرنامج العام لهذا الملتقى مبيناً بأن لقاء البلديات في ليبيا كان هدف بحد ذاته وكان الطموح بأن يكون اللقاء الأول في طرابلس ولكن إعتبارات عدة وتوافق عمداء البلديات باللقاء التمهيدي في تونس قرر أن يكون الأول في شحات.
وأضاف بأن تواجد كل عمداء بلديات ليبيا في طرابلس يمثل رسالة موجهة لكل الأطراف بأن الدولة لا زالت موحدة وأن هناك أمل للم الشمل واللحمة الوطنية وهو هدف من أهداف المجالس البلدية والمحلية مبيناً بأن النقاشات شهدت بحث ما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات في السابق في شحات فضلا عن متابعة جميع تقارير اللجان المكلفة بالتواصل مع الجهات كافة لتنفيذ التوصيات وما توصلت إليه وبناء على هذه التقارير سيتخذ العمداء توصياتهم التي ستكون في مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد بيت المال على سعي العمداء لأن يكونوا جزء من الحل وليس المشكلة الموجودة وأطرافها المعروفة والبلديات ضحية لهذه الأطراف والمشاكل ومن المفترض أن تقدم خدمة للمواطن فالصراعات والإرباك في المشهد السياسي جعل البلديات تدفع الثمن أمام المواطن لأنه لم يحصل على الخدمة منها التي إنتخبها مشيراً إلى أن الأجسام الخدمية يفترض بها أن تكون بعيدة عن السياسة بمفهومها العام إلا أن وضع البلاد الإستثنائي والتشظي والإنقسام جعلها وكل مواطن بسيط يتكلم ويتعاطى مع السياسة.
وأضاف بأنه ليس بالإمكان لوم المواطن لأنه يحتاج دائما للخدمات الأساسية وعندما تنقطع يجب على أحد أن يدفع الثمن وليس أمام المواطن إلا المجالس والبلديات التي إنتخبها ويعتبر بأنها من المفروض أن تقدم له الخدمة بأي طريقة فيما يجب الإصرار على إجراء الإنتخابات لأن كافة الأجسام الموجودة التي تأسست منذ “ثورة 17فبراير” معظمها ما زالت موجودة بالرغم من إنتهاء صلاحيتها ومدتها وهي ما زالت متشبثة لدرجة أن المواطن العادي الآن أصبح لا ثقة له بالديموقراطية وبما يسمع عن الإنتخابات وبرلمان جديد.
وأشار بيت المال إلى أن الأجسام الشرعية والمنتخبة الوحيدة الموجودة الآن والتي لا يوجد عليها الآن أي مشكلة هي المجالس البلدية ولو تمت مدة هذه المجالس وإستمرت بهذه الطريقة فإن المواطن سيفقد آخر أمل في الديموقراطية وهذا مؤشر خطير جداً تسعى المجالس لعدم الوصول إليه وإعطاء الناس أملا في الديموقراطية إذ يجب على الأقل تجديد المجالس البلدية بإنتخابات أخرى وإعطاء الفرصة لآخرين ليصلوا إليها.
وأضاف بأن كافة البلديات لا تتلقى الميزانيات على حد سواء وإن كان هنالك البعض منها قد تحصل على ميزانيات للطوارئ وهي لا يوجد فيها مشاريع إستثمارية ولا خدمة للمرافق وكلها في ذات المستوى مع تفاوت بحدود معينة ضيقة جدا فيما لا يقوم الإعلام بدوره الواضح في تسليط الضوء على واقع البلديات وعملها مبيناً بأن هذا الملتقى فرصة لابد من الإستفادة منها فالوضع حساس والقرارات المتخذة فيه يجب أن تعبر عن نظرة بعيدة المدى من دون الإلتفات للمصالح الشخصية والجهوية والنظرة الضيقة وتغليب مصالح الناس.