ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة محمد معزب أن البعثة الأممية إلى ليبيا لها حدود فهي ليست حاكماً للبلاد بل عملها يأتي تسهيلاً وتقريباً لأطراف النزاع لتجلس إلى طاولة المفاوضات بطريقة سلمية فالإتفاق السياسي أصبح وثيقة دولية وليست محلية فقط.
معزب أوضح خلال إستضافته في برنامج نقطة إرتكاز الذي أذيع أمس عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن المبعوث الأممي غسان سلامة لا يملك الخروج عن الأسلوب والآلية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي إذ يجب التوافق الكامل بين مجلسي النواب والدولة على أية تعديلات ولذلك شكلت اللجان فيما قدمت لجنة مجلس الدولة تقريراً مكتوباً للبعثة يحتوي على 3 مقترحات بخصوص آلية إختيار المجلس الرئاسي القادم والكرة الآن عند مجلس النواب فالقاعدة الأساسية في الإتفاق تقول لا يوجد أحد هو صاحب القرار بل يجب التوافق الكامل مضيفاً في الحوار التالي:
س/ هل سيستمر العمل بالمجلس الرئاسي الحالي لحين إجراء الإنتخابات أم أن هناك آليات أخرى؟
ج/ لا بد من التوافق بين الجسمين وهذه النقطة هي الفيصل في إجراء التعديلات وللأسف هناك 18 عضواً هم الذين يتحكمون بمجلس النواب أما بشأن ما يقال عن إمتلاك رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي القرار في المجلس فهذا الأمر غير صحيح وتجن على الشخص فمن يملك قرار مجلس الدولة هم الأعضاء ونحن وقعنا على الإتفاق السياسي رغماً عن السيد نوري بو سمهين وعندما شاهدناه يلف ويدور قام 96 عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام بإجراء الإجتماع والتعديل الدستوري العاشر خارج القصور.
ووقعنا على الإتفاق من دون إهتمام بنوري بو سهمين وعوض عبد الصادق فأعضاء مجلسي النواب والدولة قوتهم قوة إنتخابية فهم ممثلين عن الشعب وأطلب من أعضاء مجلس النواب أن يكون لهم دور تأريخي كالذي قام به أعضاء المؤتمر الوطني فكل من وصفنا بالخيانة إلتحقوا بنا بعد أن أدركوا العبث الذي تم من قبل السيد نوري بو سهمين والسيد عوض عبد الصادق فما قاموا به كان خطأ.
س/ هناك من هو من خارج القبتين يتهم أعضاء مجلس النواب والدولة لكي لا نصل لإنتخابات ليكون هناك جسم بديل عن الجسمين؟
ج/ غير صحيح وأعضاء مجلس النواب الرافضين للدستور والذين يصرخون ليسوا وجه برقة.
س/ هل المؤتمر الجامع إعتبره غسان سلامة ورقة ضغط على لجنتي مجلسي النواب والدولة؟
ج/ في أحد الجلسات إلتقينا بسلامة وإعترف وقال أن المؤتمر الوطني الجامع ليس عمله ونحن من البداية قلنا أنه من الصعب جمع كل الليبيين وفكرة المؤتمر الجامع خارج الإتفاق السياسي والفكرة لم يتم الإتفاق عليها بين الجسمين وهو إختراع جديد وخارج العملية السياسية وغسان سلامة لا يملك ذلك وعندما تعلن الدول الراعية للإتفاق خاصة الكبرى وتقول أننا مع الليبيين والإتفاق السياسي فشل في تطبيقه ولا بد من البحث عن حل آخر فهذا موضوع آخر فسلامة لا يملك أن يجمع الناس ويجب أن نصل لحل عن طريق التعديلات ومن ثم المؤتمر ليكون داعما ونستفيد منه.
س/ ما إمكانية إقامة الإنتخابات في ظل هذا الوضع الأمني والسياسي والإقتصادي؟
ج/ صوتنا في ديسبمر عام 2017 على قانون الإستفتاء وأحلناه لمجلس النواب ووصلت وقمنا بالإلتزام الذي علينا ويجب على مجلس النواب دراسة ذلك لنتفق فيما بيننا ونحن أمام حل من 2 إذا فشلنا في التعديلات وهناك جولة أخيرة في الإسبوع هذا أو الذي بعده وهناك جهود لجمع اللجنتين وفي حال الفشل في التعديلات وسوف يستمر المجلس الرئاسي الحالي ويتم إستبدال الأعضاء الذين خرجوا منه وإجراء تغيير وزاري عن طريق مشاورات واسعة وتستمر الحكومة والمجلس الرئاسي لحين تهيئة الجو المناسب لإجراء الإنتخابات والحل الآخر هو بقاء الحال كما هو عليه و يبقى الحل عسكريا.
س/ هل سيتم إقامة إنتخابات برلمانية لحين إقرار مسروع الدستور أم ننتظر إقرار الدستور؟
ج/ الإتفاق نص على فصل العملية الدستورية والفترة الإنتقالية تنتهي بإنتخاب سلطة تشريعية جديدة عن طريق الدستور والمراحل الإنتقالية مهلكة ومكلفة وسبب للنزاعات فيما إنطلق إتفاق الصخيرات بناء على ما حصل من تنازع بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام فمجلس النواب إنبثق عما يسمى بورقة فبراير التي أعدها وإعتمدها وهي تتعلق بإنتخابات مجلس النواب ليكون الجسم التشريعي بعد المؤتمر الوطني العام.
ونتيجة ملابسات كثيرة في التسليم والإستيلام والشرعية وحكم المحكمة الدستورية هذه كلها عوامل إجتمعت وجعلت هناك نزاعا في الإستمرار بشكل السلطة التي ستكون مسؤولة خاصة الجانب التشريعي فالصلاحيات المنوطة بالمؤتمر الوطني العام تختلف عن صلاحيات مجلس النواب الذي صمم على أساس أنه جسم تشريعي يصدر القوانين ويعطي الثقة للحكومة أما المؤتمر كانت له سلطات واسعة جداً سيادية وتشريعية ولمتابعة ومراقبة أداء الجسم التنفيذي المتمثل بالحكومة وحصلت نزاعات عسكرية أدت إلى تدخل الأمم المتحدة وأختيرت المغرب لجلسات الحوار التي أنتهت بتوقيع الإتفاق السياسي.
س/ هل نصوص الإتفاق السياسي من إعداد بعثة الأمم المتحدة؟
ج/ غير صحيح فالبعثة دورها الأساس في الإطار العام والتفاوض كان في 3 نقاط رئيسية ومنها الترتيبات الأمنية وحسمها وبخصوص التشكيلات المسلحة وحلها ووضع خطة معينة لبناء الدولة ومن ثم ننتقل لإنشاء حكومة السلطة التشريعية بترتيب جيد وواقعي وعملي فالخلاف على الشرعية وإرتكاب الأخطاء في عملية تولي مجلس النواب للسلطة التشريعية إضافة إلى بروز تصرفات كانت مريبة وأثارت الشكوك بالنسبة لعدد من أعضاء مجلس النواب وصدور حكم من المحكمة أن الورقة التي بني عليها مجلس النواب غير دستورية وقانونية.
وهذا كله أخر حسم موضوع السلطة التشريعية وبدأ الإنقسام المؤسساتي وهذا أخطر ما واجهناه وكنا نتمنى توحيد المؤسسات والإنقسام أصاب الدولة في كل مفاصلها الأمر الذي ينعكس أثره على الأرض وعلى حياة المواطن المعيشية فالعامل الأساس والمؤثر فمازالت ليبيا دولة واحدة وأعتقد أن عمليات تقسيم الدول قرار خارجي ومن الصحيح ينفذ بأيد محلية وقضية تقسيم ليبيا إلى دويلات ليس قراراً محلياً والمنظومة الدولية تريد الحفاظ على ليبيا موحدة وهناك أصوات ضعيفة في الشرق والغرب تنادي بالإنقسام.
س/ هل الخلل كان في نصوص الإتفاق السياسي أم في تنفيذه؟
ج/الإتفاق السياسي جيد وعادل ومتوازن ومس كل أركان الدولة ووصف مجلس النواب سلطة تشريعية ومن يطلب إصدار قانون مثلا فيما يتعلق بتنظيم المصارف هذا عمل الحكومة لتدفع بمشروع القانون ومجلس الدولة له الحق ورأيه ملزم وهو من يدفع بالقانون لمجلس النواب للإعتماد والتصويت فقط ومجلس النواب لا يملك الحق في التغيير بمواد القانون وهذه دورة تشريعية ومحددة بوقت معين لمشروع القانون خلال 15 يوماً وهي قوانين وليست قرارات ونحن نحتاج لحكومة قوية وأمن وتعليم وإستقرار أمني وإقتصادي.
وأول ضربة في الإتفاق السياسي هو قبول طلب عقيلة صالح بأن يكون هناك 9 أشخاص في المجلس الرئاسي لأن الاتفاق بينهم سيكون صعبا وتم معالجة ذلك من خلال حوار تونس بالرجوع إلى 3 أشخاص في المجلس الرئاسي وفصل الحكومة.
س/ من إختار المجلس الرئاسي الحالي؟
ج/ أخفقنا في إختيار الأشخاص في المجلس الرئاسي وكان لدينا جلسة عن ممثلي المؤتمر وعن نوري أبو سهمين وطلبنا إعطائنا الأسماء التي يرغب بأن تكون في المجلس الرئاسي ومرشحين وتم الرفض بسبب وجود تعديلات أخرى وهذه ضربة ثانية وممثلي المؤتمر لم يكونوا هم الذين تم إختيارهم فمن تم إختيارهم أتوا بطرق عشوائية سريعة ولم تمثل المؤتمر والطرف الآخر في الموضوع.
س/ لماذا وصلنا إلى مرحلة التعنت من الأطراف في عدم المضي قدما في هذا الإتفاق؟
ج/ تكوين الجسم الرئاسي وكبره وعدم تناغمه وعدم منحه الثقة جعل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ليس لديهما الفاعلية والثقة الكاملة في الغوص في المشاكل العملية وإحداث تغيير كبير والمشكلة في إدارة الموارد التي يجب أن تتم عن طريق المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه.
س/ هل المجلس الرئاسي بدأ بخطوات حقيقية في مسألة الترتيبات الأمنية؟
ج/ الترتيبات الامنية في الإتفاق السياسي جيدة وتتكون من 14 ترتيب وتعالج كل الجوانب الأمنية والتشكيلات المسلحة وأخذ الأسلحة وإدماجهم في مؤسسات الدولة سواء ثوار أو غيرهم وإجتزنا مرحلة الثورة ونحن في مرحلة بناء الدولة ويجب أن نبدأ بعملية الإدماج الذي يصب في مصلحة ليبيا ولم ينفذ من الترتيبات الأمنية سوى 5 إلى 10% والعامل الدولي فمن الدول المهتمة بإستقرار ليبيا من حاول المساهمة في هذا الملف ولكن العناصر المحلية الليبية لم يكونوا على إستعداد كامل لمعالجة هذا الوضع.
ولو تم الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية كما هي مرسومة لتغير الوضع في الجنوب والغرب أما المنطقة الشرقية دخل بها عامل آخر وإعلان حفتر للكرامة وجاء بناء على فكرة في ذهنه بأن هناك إرهاب وأن المعركة مواجهة للإرهاب ودخل في تصنيفات خاطئة وأعيب عليه طريقة المعالجة وإستخدام العنف والطائرات وكان من الممكن علاجها بأجهزة أمنية محترفة فالمسألة ليست مسألة جيش والإتفاق السياسي حدد 3 مجموعات في إطار الإرهاب والخلط الذي حدث جزء منه متعمد لخلط أعداد من الثوار والمدنيين.
وهناك تدخلات خارجية للخلط وتوسيع رقعة النزاع لأخذ وقت طويل مثلا اليمن والعراق وسوريا تجد الطرف الخارجي هو من يسير النزاع في سوريا وقتل الناس ومبدأ إستخدام العنف في معالجة ملف الإرهاب خطأ جسيم وكارثي ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
س/ كيف ترى مستقبل الإتفاق السياسي بعد إنتهاء الصراعات المسلحة ليصبح الوضع أكثر تقبلا للأطراف لبعضها البعض؟
ج/ لا أنصح أي ليبي مخلص لبلده ويريد أن تكون بلده دولة مستقرة ولها أثر على أبنائه وأحفاده والأجيال القادمة أن يتورط بالعنف مهما كان فلا يستقيم بيننا كليبيين أن تكون أداة التفاهم السلاح وهذا خطأ قاتل وسيرجع السلاح على صاحبه والدليل الشخص الذي كان يمسك الرشاش ويتفاخر بقتل الناس أين هو الآن؟
س/ حتى مع وجود تنظيمات تعترف بتبعيتها لداعش وتنظيمات إسلامية أخرى موجودة في مناطق عديدة في ليبيا؟
ج/ أنا لا أقول لك أنه لا يوجد متطرفين أو أطراف مقابلة لك تستخدم القوة لفرض رأيها ففي كل أنحاء ليبيا نجد هذه البؤر التي تتطلع لتنفيذ آرائها ومنهجها وأفكاره بالسلاح وليس بالكلمة والحجة وهناك حركات منطلقاتها إسلامية تمنع إستخدام السلاح في فرض الأفكار ولكن هناك يرون أن حساباتهم هكذا من إتجاهات إسلامية معينة ترى أن أقصر طريق للوصول لتنفيذ أفكارهم وآرائهم تكون بالسلاح ولكن النتائج وخيمة على الجميع بما فيهم أصحاب السلاح.
وأسلوب “خليفة حفتر” في إستخدام السلاح الثقيل من الطائرات في مدينة كبيرة عدد سكانها يقارب مليون خطأ حتى لو كان موجود ليس فقط أنصار الشريعة بل دواعش الذي يحارب بهم حفتر فمثلا في مصر لديها دواعش في القاهرة والإسكندرية لم تضرب حي من أحياء القاهرة بمدفعية وصاروخ فهذا ليس علاجاً وهذا سيرتد على صاحبه في النهاية والعنف لا يولد إلا العنف وهذه نصيحة لكل الليبيين للشباب ولكل من لديه قرار بالإبتعاد عن العنف فمشاكلكم تحل بالطريقة السلمية الهادئة المقنعة.
س/ من يتحمل مسؤولية ما يحدث في الجنوب الليبي؟
ج/ الوضع في الجنوب يتغير من حين لآخر وتهويل ماي قال بأن فرنسا وراء الموضوع وتريد أن تنتزع إقليم فزان هذا كله كذب والنزاعات كلها على موارد ومواقع ومكاسب فقط ليس لها طابع سياسي أو آيدلوجي أو طابع دولي خارجي وفرنسا ليس لها مخطط لدولة أسمها فزان لكنها تخشى من الوضع في سبها وتتابع وتتدخل حماية وليس نفوذا وهذا أمر مستبعد ومشكلة سبها والجنوب بسبب أن الحدود مفتوحة ومساحة شاسعة وعدم وجود السكان كارثة كبيرة ويجب أن نفكر بل ونغير هذا التفكير فليبيا لن تبنى بالموارد لا بد من قوى بشرية وهي جزء من الإقتصاد ولا بد من أن نفكر في الهجرة الشرعية وليس غير الشرعية.
س/ كيف تتوقع المستقبل السياسي لليبيا.. ليبيا إلى أين؟
ج/ أتمنى أن نرفع من أذهاننا ولا مانع من الطموح والرغبة في أن يكون شخص حاكم ولكن ليس بإستخدام العنف والسلاح وجلب الأموال والسلاح والدعم الخارجي بل بطرح المشاريع والدخول بالإنتخابات أما فرض الأمر بطريقة أو بأخرى بالتلاعب وغيره وعقيلة صالح وغيره مُصرين على بقائهم في المجلس الرئاسي فليبيا يجب أن لا تتوقف على أشخاص و65% منهم شباب ومن العيب أن هؤلاء الشباب يبقون تحت رحمة الشيوخ الذي يصرون على البقاء في المقدمة فليعطوا الفرصة للآخرين وعقيلة صالح أخذ فرصته ويكفيه رئاسة مجلس النواب ويجب أن يعطي الفرصة وبعد هذه الثورة المباركة وبعد حكم ديكتاتوري ستعبر ليبيا النفق المظلم وستكون دولة مستقرة وآمنة.