ليبيا – أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه على الأمم المتحدة حث حكومة الوفاق وما وصفتها بـ”السلطات المتنافسة” في شرق البلاد على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل الإسراع بإجراء انتخابات عامة في عام 2018.
“هيومن رايتس ووتش” إعتبرت في تقرير لها تابعته صحيفة المرصد إن الانتخابات لتكون حرة ونزيهة تحتاج إلى إجرائها في بيئة خالية من الإكراه أو التمييز أو الترهيب في حق الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية.
وأشارت إلى ضرورة احترام ثلاثة عناصر أساسية حين إجراء الإنتخابات وهي حماية حرية التعبير والتجمع وقوانين غير تمييزية أو تعسفية في استبعاد ناخبين أو مرشحين محتملين بالإضافة لسيادة القانون المصحوبة بسلطة قضائية فاعلة قادرة على التعامل بشكل عادل وسريع مع النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
وقالت المنظمة إنه على القضاء الإستعداد لحل الخلافات حول الانتخابات مثل “التسجيل ،الترشح، النتائج” كما يجب على منظمي الانتخابات ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن الاقتراع.
وبدوره أوضح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” قائلاً: “لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد أكثر عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ناهيك عن الشروط المقبولة لإجراء انتخابات حرة وعلى السلطات أن تكون قادرة على ضمان حرية التجمع، تكوين الجمعيات، والتعبير لأي شخص يشارك في الانتخابات”.
تقرير المنظمة لفت إلى دعم الأمم المتحدة العلني لإجراء انتخابات في عام 2018، مشيرةً إلى ضرورة أن يتعاون مسؤولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الضغط على جميع الأطراف الليبية لضمان إمكانية تلبية الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية على مستوى البلاد قبل تنظيمها.
وجاء في نص تقرير “هيومن رايتس ووتش”:”أدى العنف في أعقاب آخر الانتخابات العامة في ليبيا عام 2014 إلى انهيار السلطة المركزية والمؤسسات الرئيسية لا سيما سلطة إنفاذ القانون والسلطة القضائية والنتيجة حكومتان متعارضتان تتنافسان على الشرعيةو منذ ذلك الحين اختطفت الجماعات المسلحة واحتجزت تعسفاً وعذبتو أخفت قسراً وقتلت آلاف الأشخاص مع الإفلات من العقاب كما دمرت الصراعات التي طال أمدها الاقتصاد والخدمات العامة وشردت داخليا 165 ألف شخص”.
وترى المنطمة أن القوانين التقييدية قوضت حرية التعبير وتكوين الجمعيات في ليبيا وقامت الجماعات المسلحة بالترهيب و المضايقة والتهديد والاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي في حق صحفيين ونشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بنظام العدالة الجنائية فقد إعتبرت المنظمة أنه قد إنهار حيث لا تزال المحاكم المدنية والعسكرية في الشرق والجنوب مغلقة بالغالب في حين أنها تعمل بأماكن أخرى بقدرة محدودة، مضيفةً “المحاكم الليبية ليست في وضع يسمح لها بحل النزاعات الانتخابية بما في ذلك التسجيل والنتائج”.
وجددت تأكيدها على ضرورة أن يكون تسجيل الناخبين شاملاً ومتاحاً ويضمن إمكانية تسجيل أكبر عدد من الليبيين المؤهلين داخل الدولة وخارجها كما ينبغي النص على تسجيل الأشخاص المُحتجزين رهن الاعتقال التعسفي لمدة طويلة دون إدانة جنائية بالإضافة لضرورة أن تضمن المفوضية التدقيق الشفاف والمنتظم لسجل الناخبين لتفادي أي خطأ.
المنظمة أضافت أنه :”يبقى الإطار القانوني لإجراء الانتخابات مُبهما ولا يمكن لمفوضية الانتخابات إجراء انتخابات سوى إذا أقر مجلس النواب قانون الانتخابات ولم توضح بعد مفوضية الانتخابات الإطار القانوني لمشاركة الأحزاب السياسية وكيف يمكن إحضار مراقبين مستقلين ودوليين بأمان إلى جميع المناطق التي يجري فيها التصويت”.
وشددت على ضرورة أن تلتزم ليبيا بصفتها طرفاً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واللذان يضمنان حرية الكلام والتعبير وتكوين الجمعيات.
وفي الختام أكدت المنظمة على أن ليبيا ملزمة أيضاً بإعلان الاتحاد الإفريقي لعام 2002 بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا والتي تنص على ضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية في إطار دساتير ديمقراطية وامتثالاً للصكوك القانونية الداعمة وبموجب نظام فصل السلطات الذي يضمن على وجه الخصوص استقلال القضاء.
المرصد – متابعات