ليبيا- أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن الحديث العام عن عدم إكتمال نصاب المجلس وتسبب ذلك بإعاقة عقد الجلسات غير صحيح فالمجلس لا يحتاج لنصاب لعقد الجلسة في هذه الأيام والفترات على أساس أن جلسته معلقة منذ فترة وبجدول أعمال طويل جدا.
فحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج تفاصيل الخبر الذي أذيع الثلاثاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن ما حال دون عقد الجلسة يومي الإثنين والثلاثاء ليس عدم إكتمال النصاب بل عدم الوصول إلى إتفاقات وتفاهمات للتصويت على مسألة تضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لأسباب عدة من بينها وجود رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مهمة رسمية في السعودية وإنشغال النائبين الأول والثاني بـإمور إدارية داخل المجلس ولعلمهما بعدم تبلور فكرة بشأن ما سيتم إتخاذه.
وأضاف بأن النصاب ليس له علاقة بالجلسات فأي عدد يحضر يعتبر صحيح لأن جدول الأعمال لم ينتهي وأعضاء مجلس النواب يرون وجوب إدخال بعض البنود على جدول الأعمال والإتفاق على ذلك بأغلبية الحاضرين لتكون لها أولوية النقاش مبينا وجود خلل في اللائحتين الداخليتين لمجلس النواب ومن قبله المؤتمر الوطني العام لاسيما في المادة الـ4 من اللائحة إذ لا يوجد برلمان في العالم تستمر فيه الجلسات معلقة وهو ما يحتم تعديل ذلك.
وأشار فحيمة إلى أن الحديث عن الشرعية بات مملا شأنه شأن جدول الأعمال الكبير الذي سيبقي الجلسة معلقة فيما يعد إفتتاح فرع لمجلس النواب في طرابلس أمراً طبيعياً مع الإمنيات بأن يكون له العديد من المقرات الفرعية في أي مدينة وطرابلس عاصمة كل الليبيين ويجب أن يكون فيها فرع يرعى شؤون النواب وما سيقومون به من أعمال تشريعية مبينا إمكانية عقد جلسة بناء على دعوة من قبل أحد النواب خارج مقر المجلس وستعتبر جلسة صحيحة.
وأضاف بأن المادة الـ4 من اللائحة الداخلية تنص على تحويل كافة الصلاحيات للنائبين الأول والثاني لرئيس المجلس وبالتتابع في حال تغيب الرئيس إلا أن المعضلة الحقيقية التي ساهمت بما حدث داخل مجلس النواب تبقى في الآلية والكيفية التي يمكن من خلالها أن يتم تضمين الإتفاق السياسي بعد أن قام المجلس بالتصويت على تعديلات بعينها في الإتفاق السياسي وهي المقدمة من قبل البعثة الأممية إلا أن مجلس الدولة لم يرد على هذه التعديلات ليبقى البرلمان يتباحث بشأن تضمين الاتفاق وفقا لما يراه.