ليبيا – أعلن وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد الدايري إستقالته رسميا من منصبه حيث قام بتقديمها إلى نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات عبد الرحمن الإحيرش منذ تاريخ الـ4 من مارس الجاري وما زال ينتظر إجراءات رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بشأنها.
ووفقاً لتصريح صحفي خص به الدايري صحيفة المرصد اليوم الأحد بأنه علم في الـ19 من مارس الجاري عبر مكتب الوزير المستمر في تواصله مع الثني بأن الأخير سيرد على رسالته في الـ22 من ذات الشهر إلا أن هذا الأمر لم يتم وبشكل مؤسف فيما أصر رئيس الحكومة المؤقتة يومي الـ19 والـ21 من مارس الجاري على عدم إستلام مذكرة أخرى من الدايري مؤرخة بتاريخ الـ18 من ذات الشهر يشرح فيها أسباب إستقالته.
وأضاف بأن المذكرة ورسالة الإستقالة تم مناقشة فحواهما ظهر الـ22 من مارس الجاري بعد أن حظي بإستقبال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وإستلمهما أيضاً رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي فيما تلوح في الأفق محاولة بائسة لعدم البت في الإستقالة ليتسنى للثني تقديم مرشح لمنصب الوزير لمجلس النواب ويتم طرح الأمر وكأنه تغيير وزاري لا يتعلق بأي موقف مسبق للوزير.
وإستمر الدايري في التوضيح قائلا:”وان تمت هذه المناورات فيجب أن لا تنطلي على رئاسة وأعضاء مجلس النواب لأن أبناء شعبنا لن يصدقوا مثل هذه “الألاعيب” فهم يدركون الآن مدى السقوط السياسي والعبث الإداري الذي يتسبب فيه السيد رئيس حكومة المؤقتة والذي طال قطاعات سيادية كالداخلية والخارجية وفي ظل عدم وجود وزراء على رأس وزارات الداخلية والعدل والتعليم حسب قوله ، مطالباً الثني بتحويل إستقالته لمجلس النواب صاحب الإختصاص في البت فيها.
وأضاف :”لقد تقدمت بإستقالتي هذه بعد يقيني من عدم جدوى إستمراري في ممارسة مهامي التي تمت عرقلتها بصورة واضحة من قبل السيد رئيس الوزراء بالنظر لوجود خلافات حول الخطاب السياسي والديبلوماسي الموجه للعالم الخارجي حيث لم أنفك أثناء تحركاتي الخارجية عن إظهار ومن دون إنقاص أو تهميش تفاعل وتعاط إيجابي من مجلس النواب من ناحية وقيادة الجيش الوطني الليبي من ناحية أخرى فيما يتعلق بحل الأزمة التي يأن منها الوطن”.
ومضى الدايري في القول:”وكلها مواقف يشهد بثقابتها الكثيرون في المجتمع الدولي وآخرها بيان 44 نائبا من مجلس النواب بالأمس حيث أنه من الأهمية بمكان التوصل إلى حل سياسي لأزمة الوطن ووضع حد للتشظي والإنقسام السياسي الذي نعاني منه فلقد إستفحل الأمر في الآونة الاخيرة وحيث أن السيد رئيس مجلس الوزراء إتخذ عدة قرارات تتعلق بالوزارة شملت تغييرات وتعيينات من دون التشاور معي بشأنها ولجأ إلى عدم التواصل معي برغم أكثر من طلب مني لمدة 7 أشهر”.
واختتم الدائري تصريحه قائلاً :” لكن الأمر في حقيقته يتطلب شجاعة سياسية وأدبية لمناقشة هذه الهيمنة معي على أمور وزارة الخارجية بعد تقويض تحركها الخارجي في فترة هامة وإختزال نشاطها في أمور روتينية داخل الوطن وإنني لأعاهد أبناء شعبنا الأبي بالإستمرار في كنف مشروع الدولة الوطنية دولة القانون والمؤسسات في الوقت الذي أحيي فيه مجدداً الجيش الوطني الليبي قيادة وضباطاً وجنوداً على تضحياتهم في سبيل الوطن في معركته ضد الاٍرهاب الظلامي وجهودهم المضنية لتوحيد مؤسستنا العسكرية الركيزة الأساسية لأي إستقرار سياسي لوطننا الحبيب”.