ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن الوضع الليبي يحوي خلطاً كبيراً في الجانبين السياسي والقانوني وفي المفاهيم والأولويات فيما يحق لجميع الليبيين الكلام عن مشروع الدستور بإستثناء أعضاء مجلس النواب الـ200 فهم سيتكملون فقط خلال يوم الإستفتاء.
دغيم أوضح خلال إستضافته في برنامج الأسئلة الخمسة الذي أذيع أمس السبت عبر قناة النبأ وتابعتها صحيفة المرصد بأن هؤلاء الأعضاء سيمارسون حق الكلام يوم الإستفتاء شأنهم شأن أي مواطن وسيقولون نعم أو لا لمشروع الدستور .
وبين بأن المشروع يمر بذات ظروف الإعلان الدستوري فالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تنتج مخرجات تعبر عن إرادة ليبيا الحرة والحقيقية فالإعلان حدد وجود 3 سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية ولم يقل أن هنالك سلطة تأسيسية رابعة لا سلطة للقضاء عليها.
ودعا دغيم إلى وجوب الإبتعاد عن الانتقائية في التعامل مع نصوص الإعلان الدستوري وإحترامه وكل ما موجود فيه فالوصول إلى مبدأ المواطنة يحتاج لبنية تحتية وأرضية فيما يجب أن يتمتع أعضاء مجلس النواب بالمرونة والوعي لإخراج قانون إستفتاء على مشروع الدستور ويجب أن تكون ليبيا دوائر متعددة وليس بالضرورة دائرة واحدة مع إحترام الجغرافية الليبية لوجود مخاوف من الماضي في ظل ما يجري من حالة إنكار للعدالة فيما يتعلق بمشروع الدستور في ظل تعنت كل الأجسام الليبية وعدم إستجابتها حسب قوله.