ليبيا – أكد عميد بلدية درنة حميدة تربح إحترامه لكافة القرارات الصادرة عن الحكومة لأن القانون فوق الجميع مؤكداً عدم إعفائه من مهام عمله المكلف به من قبل رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري للمنطقة من درنة إلى بن جواد الفريق الركن عبد الرازق الناظوري.
تربح أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج أكثر الذي أذيع الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الإعفاء أتى من مهامه كرئيس للجنة التسييرية مبينا بأن حضور اللجنة الجديدة إلى مقر البلدية للتسليم والإستلام تزامن مع وجود لجنة مشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وفحص مخصصات الباب الثاني للبلدية ما جعله يمتنع عن التسليم لعدة أسباب أهمها وجود لجنة لم تقابله وهي ليست لجنة تحقيق وبهذا لن يسلم مهامه كرئيس للجنة التسييرية حتى تثبت إدانته أو براءته أمام الجميع.
وأضاف بأن ما نسب إليه أتى من قبل أشخاص لديهم أهداف ومآرب شخصية وبمجرد أن يتم تشكيل لجنة سواء أثبتت براءته أو إدانته ليقوم بتسليم البلدية طوعا وإختيارا فهو مستمر حالياً بالعمل وفق قرار الحاكم العسكري حتى يتم إيقافه بقرار من رئيس الوزراء أو تقديمه للمحاكمة في حال ثبت إختلاسه أية أموال مبينا بأنه لم يرفض أي قرار إلا أن قرار إعفائه أعقبه صدور قرار آخر رقمه 32 يقول بأن اللجنة شكلت من أشخاص من رئاسة الوزراء لمتابعة مخصصات الباب الثاني.
وإستمر تربح بالتوضيح قائلا بأن اللجنة تواجدت منذ الخميس الماضي ولم تنتهي من عملها حتى الساعة ولم تقدم تقاريرها فيما صدر قرار تعيين عبد المنعم الغيثي كرئيس للجنة التسييرية من نائب رئيس الوزراء للهيئات عبد الرحمن الإحيرش ولم يكن وزير الحكم المحلي موجودا في حينها موجها في ذات الوقت نداء لكافة الجهات الرقابية في الدولة لمراجعة كافة المستندات فما يهمه هو إثبات براءته أمام الله ومن ثم أمام أهل بلديته والشعب الليبي.
وأضاف بأن صدور قرار إعفائه من أعمال اللجنة التسييرية جعله يجمع أعيان المنطقة والذهاب بهم إلى الحاكم العسكري في ديوان الحاكم ولديه شهود من الأعيان والمشائخ من جميع المناطق المجاورة لدرنة فيما قال الحاكم العسكري بأن المذكرات لم تحسم وفي حال البراءة منها يبقى القرار نافذا ويعمل به فضلا عن تكليفه من قبله بحضور إجتماعات البلديات في طرابلس مبينا بأن ما يهمه هو القرارات التي قدمت في شخصه وطالته وذمته المالية وبهذا سيقع خلاف بينه وبين رئاسة الوزراء.
وأشار تربح إلى تقديمه طلبا لمقابلة رئيس الوزراء لاسيما وأن لجنة مجلس الوزراء لم تسلم تقريرها بعد للرئيس وسيكون ذلك نهاية الإسبوع الحالي فيما لا زال قرار تكليفه من قبل الحاكم العسكري موجودا فهو يحضر الإجتماعات مع الحاكم بإستمرار وكان آخرها قبل مشاركته في إجتماع البلدات في طرابلس مؤكدا وجوب تحقق توافق رئاسة الحكومة والحاكم العسكري بشأن إيقافه أو وجوده في هذا المنصب.
وأضاف بأن قيامه بالتسليم في الوقت الحالي يعني وكأنه متهم أمام أهله فالتقارير باطلة ومزيفة وعندما تثبت براءته يرجع الأمر للحاكم العسكري وبعدها يصدر قرار بالتوافق مع رئيس الحكومة إلا أنه سيبقى مستمراً في عمله ومقره المؤقت في مدينة شحات كعميد لبلدية درنة إذ يجب التفريق بين العميد وبين اللجنة التيسيرية ذات الإختصاصات فيما يملك العميد كافة الصلاحيات الممنوحة له من المجالس البلدية.