ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي صدر أمس الثلاثاء بشأن إنفاق مليار ونصف المليار دولار على توريد السلع الأساسية صدر بشكل مفاجئ رغم تأكديدات بعدم صدوره من أغلب المعنيين ممن تم التواصل معهم بالخصوص.
بي أوضح خلال إستضافته في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن الفرق هو بين المستندات والإعتمادات في التكاليف وبهذا ستدفع ليبيا قيمة البضائع بعد وصولها إلى الموانئ بدلا من الدفع قبل التصنيع وهو ما سيعطي فرصة أكبر للشركات المستقرة ذات العلاقة بالشركات المصنعة لأن المصنعين يريدون إعطاء بضائعهم لأناس يعرفونهم إلا أن هذا لا يعني إستبعاد عملية شراء البضائع من خلال رسم التحصيل.
وأضاف بأن ما سيتم أخذه بالمستندات بقيمة مليار ونصف المليار تؤخذ في الإعتمادات بزيادة بمقدار 50 إلى 60 مليون دينار فيما لن يستفيد منها المواطن بسبب عدم وجود توازن في الإقتصاد فمهما حصلت عمليات في الواقع فهي تجميلية لتخفيف الضغط ولن تدوم لأكثر من 7 أسابيع فيما مثل غياب القرار أحد المسببات الرئيسية التي أوصلت لحالة عدم التوازن مبيناW بأن مؤسسته لن تساهم في هذا الأمر لأن تجهيز الكميات المطلوبة خلال 6 أسابيع أمر مستحيل ولأن هنالك أناس شحنوا بضائعهم وهي في الطريق.
وإستمر بي في التوضيح قائلاً بأن هنالك خبر لم يكن أحد يصدقه بعد أن تم الإستعلام عنه من كل الأطراف المسؤولة ومفاده بأن هنالك مصانع تتحدث عن أوامر شراء بكميات كبيرة وكان الجميع يُكذبون ويقولون لا أساس له من الصحة وتم التيقن منه يوم الإثنين الماضي متحدثاً في سياق ذي صلة عن سعر الصرف الرسمي هو دينار و40 قرشاً لكل دولار أميركي في وقت يوجد فيه نقص في السوق وهو أقل سوء مما كان عليه وليس تحسناً وهذا النقص سيكون له آثاره.
وأضاف بأن الزيادة السيئة ستكون في الأيام المقبلة عندما تنزل البضائع إلا أن سعر صرف الـ400 أو الـ500 دولار إضافة إلى الإعتمادات بقيمة 4 مليارات والتي فتحت تقريباً حاجز الـ25% فمن المفترض أن يكون سعر الصرف أقل من 4 دنانير ونصف إلا أن المضاربين إستطاعوا من خلال عدم وجود الشفافية والمعلومة الشافية من قبل السلطات المختصة أن يعطوا فكرة للسوق أن السعر أكثر من 4 دنانير ونصف لسعر الصرف وهو ليس كذلك وبالمليار ونصف المليار يجب أن يكون أقل من 4 دنانير.
وأعرب بي عن إستغرابه مما عبر عنه عيش الإنسان على بطنه فقط لأن الكميات التي وضعت في القرار مثل مادة السكر المفروض أن تغذي ليبيا 18 شهراً والطماطم وكأن كل ليبي أكل صندوقاً مخصص له منها خلال رمضان وهذا كلام غير مدروس فإن أريد إقتصاد ونمو فلا بد من الخروج بسياسات وبيانات وورش عمل وعلى المدى القصير ليس هنالك سوى حلين تغيير سعر الصرف وإستبدال الدعم وعلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إستبدال الدعم النقدي.
ودعا بي المصرف المركزي لتعديل سعر الصرف لأنه من الخطأ أن يكون الفرق 400 و500 و600% ومن ثم يجري الحديث عن إحتلال الجنوب الذي أتى لوجود أناس فقيرة جداً يجدون الغنيمة والفرصة فالأمور يجب أن يتم تعديلها من الجذور والخطة الإقتصادية الحقيقية على المدى البعيد مع تطبيق قانون الإقتصاد أي القانون التجاري لإعطاء البوصلة الجديدة للإقتصاد الحر وليس المركزي وكذلك تفعيل قانون الإستثمار فالقوانين الجيدة موجودة وغير منفذة.