ليبيا – على الرغم من أن الولايات المتحدة حظرت مؤخرا دخول القطع الأثرية المهربة من ليبيا إليها ، إلا أن بعض القطع الأثرية اليهودية ستكون معفاة من الاتفاق الموقع بالخصوص بين حكومة الوفاق وحكومة الولايات المتحدة فى فبراير الماضي .
وبحسب تقرير تابعته وترجمته صحيفة المرصد عبر موقع ” جوش لايف نيوز ” الذي يعتبر صوتاً اعلامياً ليهود الولايات المتحدة ، فقد وافقت الاخيرة على طلب من ليبيا لمنع بعض القطع الأثرية الليبية من دخول أراضيها .
وتهدف الاتفاقية إلى منع نهب القطع الأثرية الليبية وبيعها في السوق السوداء على أن يسرى الاتفاق على القطع الأثرية التي تعود الى ماقبل سنة 1911 ويقول الموقع ان الطلب الأصلي المقدم من ليبيا بالخصوص العام الماضي نص على إدراج التحف اليهودية ضمن القطع المحظور تهريبها.
يتابع الموقع : ” شجب النشطاء الاتفاقية ، قائلين إنها أعطت ملكية لليبيا على أشياء مثل مخطوطات التوراة العتيقة وشواهد القبور والكتب المصادرة من اليهود الليبيين الذين أجبروا جميعهم على الفرار من البلاد في القرن العشرين ” .
ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية اليوم الثلاثاء أن بعض القطع الأثرية اليهودية لم تُدرج في الاتفاق ، ومن بينها مواد إثنولوجية يهودية لايقل عمرها عن من 250 عامًا ، كما يشير التقرير بأن الطلب الاخير المقدم من ليبيا ليس متاحاً للنشر .
مشاهد لتوقيع الاتفاق فى واشنطن بين لطفي المغربي وكيل وزارة خارجية الوفاق للشؤون السياسية وستيف غولدشتاين نائب وزير الخارجية الامريكي :
وقال المسؤول إن المواد القطع الأثرية اليهودية التي تعود إلى 1200 – 1750 قبل الميلاد والتي تم العثور عليها من خلال الحفريات الأثرية – ستكون مشمولة بالاتفاق وأن هذا يعني بأن المواد اليهودية التي يعود تاريخها الى ما بعد عام 1768 يمكن جلبها إلى الولايات المتحدة ! .
يشير الموقع اليهودي الى ان وزارة الخارجية الامريكية وعند اتخاذها قرارها نظرت في أنواع المواد التي كانت مهددة بالخطر وأخذت أراء من أطراف خارجية فى الاعتبار بما في ذلك ” الجالية اليهودية الليبية ” .
ويضيف بأن وزارة الخارجية الامريكية ترى أنه في الوقت الذي كانت فيه المواد الأثرية الليبية ، بما في ذلك القطع اليهودية ، معرضة لخطر النهب الا انه لم تتوفر لها أدلة كافية لإثبات أن بعض فئات المواد الإثنولوجية ، بما في ذلك اليهودية منها كانت في خطر مماثل.
وفى سياق متصل ، أستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة توصية لجنة التراث العالمي فيما يتعلق بمواقع التراث العالمي في ليبيا.
وسلمت اللجنة المكونة من رئيس مصلحة الآثار رئيس اللجنة ومقرر اللجنة والعضوين بها تقريراً عن الموضوع متضمنا اللقاءات و الاجراءات التي اتخذتها اللجنة لرفع أسم خمس مواقع ليبية من قائمة الخطر، حيث اوصت لجنة التراث العالمي باستمرار وضعها في تلك القائمة خلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين بمدينة كاراكوف البولندية.
وناقش السراج مع أعضاء اللجنة سبل العناية بالموروث الليبيى و المحافظة على مواقع التراث العالمي في ليبيا والتعريف به من خلال ورش عمل والتواصل بشانه مع منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي ، وفقاً لايجاز اعلامي صادر عن مكتبه .
المصدر : موقع جوش لايف نيوز + المكتب الاعلامي لرئيس الرئاسي
الترجمة : المرصد – خاص