ليبيا- أكد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح أن المقترح المطروح من قبل المفوضية لإختيار رئيس الدولة سيتم تقديمه كخطوة أولى إلى النخب والأطراف السياسية بهدف قيام هذه النخب والأطراف بتبادل النقاشات والآراء حول تفاصيل هذا المقترح.
السائح أوضح خلال إستضافته في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه النقاشات والآراء سيتم البناء عليها من خلال ورش العمل والملتقيات للتواصل مع الآراء والرؤى بعد إتمام خطوة عرض المقترح ليتم فهمه بالطريقة الصحيحة لاسيما بعد ورود تعليقات من بعض النخب بشأنه بينت حالة قصور في فهم هذا المقترح بعد الإطلاع عليه مضيفا في الحوار التالي:
س/ ما هي الأمور أو المعطيات السياسية التي أخذها المشروع بعين الإعتبار ووقف عليها تحديدا لمعالجتها أو لتفادي الأخطاء والعقبات فيها؟
ج/ التجارب والقوانين السابقة كان لها أثر سلبي على المشهد السياسي في ليبيا إبتداء من إنتخاب المؤتمر الوطني العام ونظام إنتخاب الهيئة التأسيسية ونظام إنتخاب مجلس النواب فهذه الأنظمة حقيقة كان لها تأثير كبير على العمل السياسي في ليبيا والكثير لا يعلم أن مشكلة ليبيا الديموقراطية وتحديدا التداول السلمي على السلطة كان مرجعة للمادة الإنتخابية التي إستخدمت في أحد القوانين وإن هذه القوانين لم تراعي حقيقة الجهات السياسية والإجتماعية للدولة الليبية بعد العام 2011.
وبالتالي رأينا أن نظام إنتخاب رئيس للدولة يجب أن تراعى فيه مثل هذه المعطيات التي تتعلق بالمرحلة الإنتقالية تحديدا فليبيا يجب أن تقسم لمجموعة دوائر وليس لدائرة واحدة وهذه الدوائر يجب أن يكون عددها فردي.
س/ من أبرز الإنتقادات التي وجهت لهذا المشروع أنه معقد وغير واضح هل هناك خطة للمفوضية لتوضيح هذا المقترح أكثر للمتلقين سواء الناخبين أو النخب؟
ج/ المقترح بسيط جدا وليس فيه من التفاصيل المعقدة فهو يقوم على دوائر متعددة يقوم على الفائز في أكثر من نصف الدوائر يصبح رئيسا للدولة الليبية وبحالة لم يحظى المرشح بأكثر من نصف الدوائر ينتقل إلى إحتساب النقاط وإحتساب النقاط واضح إلى حد ما في هذا المقترح.
س/ كيف من الممكن أن يقدم أو يفرز هذا المقترح رئيسا توافقيا هكذا كُتب على ما أعتقد في ترويسة المقترح؟
ج/ الهدف من هذا النظام هو إنتخاب رئيس توافقي وهو المحور الأساسي لهذا النظام فرئيس الدولة يجب أن ينتخب من جميع مناطق ليبيا ولا يقتصر على دائرة واحدة وبالتالي الرئيس التوافقي يجب أن يشترك فيه جميع الليبيين وجميع المناطق.
س/ علق أحد المشاهدين على هذا المشروع بأنه يهدف إلى مصلحة بعض الأشخاص وذلك لعدم قدرتهم على المنافسة في ظل الدائرة الواحدة هلا وضحت لنا هذه النقطة أكثر وما هي إيجابياتها؟
ج/ يجب أن يكون قانونا إنتخابيا عادلا ومتاحا للجميع بالتالي فإن فكرة أن هذا القانون فصل لأشخاص معينين أو لتيارات معينة غير صحيح لأن هذا القانون يتيح للجميع أن يترشح أو يتحصل على حدود للفوز بموجب هذا القانون ويجب أن يأخذ بإعتباره عدالة التوصل أو المشاركة في التنافس على مقعد رئيس الدولة وبالتالي أعتقد أن الدوائر المتعددة تتيح للمرشحين أن ينالوا حدودا متساوية من خلال هذه الدوائر.
س/ على أي أساس أو معيار سيتم تقسيم الدائرة الواحدة إلى 11 دائرة؟
ج/ ما ذكر في المقترح هو مجرد مثال ممكن أن يكونوا أكثر من 11 دائرة ممكن يوصلوا 21 أو 31 دائرة أو 41 دائرة يجب أن يكون العدد فرديا حتى يتم في النهاية تقسيم الدوائر بعدد فردي حتى لا تحصل عملية التساوي.
س/ ما هي الخطوة القادمة هل ستقومون بتقديم هذا المقترح إلى مجلس النواب لإعتماده؟
ج/ نحن أحلنا قانون إنتخاب رئيس الدولة لمجلس النواب ولكن المادة التي تحتوي صيغة نظام الإنتخاب كانت موجودة فيه وليس تفاصيلها.
س/ أحد المشاهدين يقول أن الرئيس سيقسم اليمين أمام البرلمان أرجو التوضيح حول إنتخابات البرلمان والكيفية التي ستتم بها؟
ج/ نحن قدمنا مشروع قانون الإنتخاب والجديد يحتوي على نظام جديد يأخذ بإعتباره المساوئ والعيوب التي وردت في الأنظمة الإنتخابية السابقة في قانون إنتخاب المؤتمر الوطني العام أو القانون رقم 10 لإنتخاب مجلس النواب وهذه القوانين خاصة فيما يتعلق بمجلس النواب قامت على النظام الفردي وهذا النظام فيه مساوئ فلا يوجد نظام إنتخاب في العالم يقوم بمجمله على النظام الفردي.
س/ من أبرز عيوب إنتخاب مجلس النواب هي الصوت الواحد غير المتحول هل تم تفادي هذه النقطة في المقترح الجديد؟
ج/ طبعا الصوت الواحد غير المتحول طبق في الدوائر التي تتضمن أكثر من مقعد وهذا النظام معقد وبالتالي إعتماد هذا النظام في ظل تدني الوعي الإنتخابي لدى المواطن الليبي سوف ينجم عنه العديد من أوراق الإقتراع الباطلة التي ستذهب سدى.
س/ في تصريح لكم قلتم أن المفوضية تعاني من قلة الإمكانيات الآن كيف هو الوضع؟
ج/ للأسف لا زال الوضع قائما نحن حاليا في سنة 2018 ولم نتحصل على أي تمويل من ميزانية المفوضية وهذا سيؤثر تأثيرا مباشرا على التحضيرات لكي ننجز الإنتخابات في العام 2018 وبالتالي جاهزيتنا حقيقة مرتبطة إرتباطا وثيقا ومباشرا بحجم التمويل الذي سوف نتلقاه من الحكومة وللأسف كلما يتأخر شهر كلما يؤخر إنجاز المفوضية للعملية الإنتخابية في العام 2018 فالليبيين الآن في تحد ديموقراطي جديد يتمركز في إنتخاب رئيس للدولة فهي منذ إستقلالها لم تعرف رئيسا مدنيا جاء عن طريق الإقتراع.
وهذا التحدي يجب أن يكون الليبيين مستعدين له ليشاركوا في هذه العملية الديموقراطية التي سينتج عنها رئيسا للدولة الليبية وطبعا المقترح الذي قدم في هذا الشأن الهدف منه مشاركة جميع الأطراف السياسية في إبداء رأيها حول نظام إنتخاب رئيس الدولة والمفوضية قدمت المقترح بناء على تجاربها السابقة فيما يتعلق بالقوانين السابقة وما صاحبها من تفاصيل فنية وهي تطمح لإدارة وتنفيذ العملية الإنتخابية من ناحية وتنفيذ القوانين من ناحية أخرى.
ولا يوجد إنتخاب موحد لجميع الدول ولكن القانون الإنتخابي هو وليد المعطيات السياسية والجغرافية في كل دولة وبالتالي رأينا من حيث أن المفوضية أصبحت بيت خبرة ولها تجارب كثيرة في هذا الشأن أن نطرح مثل هذه الأمور على النخب لكي يدلوا برأيهم في هذا الشأن أو التقييم من خلال تبادل الآراء والنقاشات.