ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي عدم وجود أية تأكيدات رسمية بشأن التصريحات المنسوبة للنائب الثاني لرئيس المجلس محمد معزب حول التوافق مع مجلس النواب على كل النقاط الخلافية المتعلقة بالسلطة التنفيذية وهيكلية الرئاسي القادم وتشكيل الحكومة.
حويلي أوضح في تصريح صحفي لقناة التناصح أمس السبت تابعته صحيفة المرصد بأن هذه التصريحات المنسوبة لمعزب أشارت إلى بقاء النقطة الخلافية الوحيدة بين المجلسين وهي الترتيبات الأمنية والمؤسسة العسكرية فيما لم ترد أية تأكيدات رسمية بشأنها أيضاً وربما تم التوصل إلى توافقات بشأن هذه الأمور في إجتماعات غير رسمية بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة لتبقى الحاجة إلى إيجاد شيء موثوق ورسمي وصحيح.
وأضاف بأن التوصل إلى توافق بهذا الخصوص يعني أن الجلسة التشاورية لمجلس الدولة المؤمل عقدها اليوم الأحد ستشهد إعلام الأعضاء رسمياً بشأن ذلك إن حدث فعلاً وهو يحتاج في النهاية إلى تصويت داخل المجلسين ليكون صحيحاً مبيناً بأن التصريحات المنسوبة لمعزب في هذا الإطار لم ترد منه حتى اللحظة بشكل شفوي وتحوم الشكوك حول صحتها فيما قد ينجح سلامة في الوصول إلى نتائج خلال جولة الحوار القادمة إن غير آليات عقدها لاسيما وإن الجولتين الأولى والثانية كانتا لجس النبض ولم تفضي إلى إتفاق.
وأشار حويلي إلى إمكانية تجاوز سلامة للمجلسين والذهاب إلى عقد المؤتمر الوطني الجامع الشامل في وقت لا توجد فيه خلافات جوهرية بنسبة 100% بل هي خلافات شخصية على المصالح والمناصب مؤكداً عدم ثقته المطلقة في نوايا سلامة للوصول إلى حل لاسيما بعد عدم إلتفاته لمبادرة قدمت له من هيئة تقصي الحقائق والمصالحة وهذا ما يثير علامات الإتفهام بشأن رغبته في المماطلة وعدم الوصل للحل.