الدايري يخرج عن صمته ويكشف خبايا عن الحكومة بعد تقديمه إستقالته من منصبه

ليبيا – أكد وزير الخارجية المستقيل من الحكومة المؤقتة محمد الدايري بأنه إنتظر طويلا قبل أن يقدم إستقالته من منصبه فقد كان همه منذ العام 2016 الخروج من الحكومة إلا أن قيادات وصفها بالوطنية طلبت منه الإحجام عن الأمر منذ أغسطس من ذلك العام.

الدايري أوضح خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأنه عندما تم الطلب منه البقاء في القاهرة رضي بذلك رغم أن هذا الأمر لا يمكن قبوله ليبقى لمدة 5 أشهر في وقت كانت فيه الحكومة المؤقتة في عز حاجتها للتحرك السريع بعد حصول حكومة الوفاق على زخم وإعتراف دوليين ولتطلب منه قيادات وطنية يحترمها ويقدرها عدم تقديم إستقالته والصبر وهو ما إلتزم به لاحقا مضيفا في الحوار التالي:

س/ أبدا معك من هذا القرار المفاجئ الذي إتخذته خلال الأيام الماضية السيد محمد الدايري يعلن إستقالته من الحكومة المؤقتة لماذا فجأة وبدون مقدمات إتخذت هذا القرار؟

ج/ في الحقيقة إتخذت هذا القرار بعد أن بلغ السيل الزبى ولقد صبرت كثيرا على تصرفات وسياسات دأب على إنتهاجها السيد رئيس مجلس الوزراء تجاهي شخصيا وتجاه وزارة الخارجية من تهميش وعدم إعطاء الوزارة حقها من ناحية وجود ميزانية لتحركها الخارجي وتحجيم تحركي شخصيا كوزير للخارجية بالإضافة للعديد من الكبوات التي حصلت في السنتين الماضيتين فكما يعلم الجميع تم إيقافي في سنة 2015 وبرئتني هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بالإيقاف بعد شهرين لكن المضايقات والعراقيل إستمرت.

وإدعى في ذلك الوقت بأن هناك قرار إيقاف من لجنة الشؤون الخارجية وأفصح عن ذلك في جلسة لمجلس النواب بتاريخ الـ23 من أغسطس عام 2017 ورد على تساؤل من النائب الدرسي عن مكانة ووضعية وزير الخارجية وقال بأنني كنت موقوفا.

وقتها لم أرد التحدث في الإعلام ولا أن أصحح هذه المعلومة وإلتزمت الصمت لأنني كنت مقتنعا بأن هناك صف سياسي إنتمي إليه وإن إي شروخ تمسه يجب أن لا تخرج على السطح وإنتظرت إلى شهر نوفمبر وعندما نودي علي من القاهرة لأمارس من جديد مهامي وبحث السيد عبد الله الثني في أدراج ديوان رئاسة الوزراء عن قرار إيقاف وذهبوا حتى للرقابة الإدارية ولم يجدوا أي قرار إيقاف فالعراقيل كانت كثيرة خلال الـ3 سنوات ونصف الماضية.

وأشرت في البيان الذي أصدرته يوم الأحد الموافق للـ25 من مارس إلى عدم وجود أي تواصل بيني وبين السيد رئيس مجلس الوزراء منذ الـ10 من أغسطس عام 2017 ولم يريد أن يستقبلني كوزير للخارجية ففي سنة 2016 كنت فعلا مصمما على هذه الإستقالة.

س/ ما الأسباب التي جعلتك تقدم إستقالتك؟

ج/ السيد المقيرحي ذكر لي مساء الإثنين الموافق للـ19 من مارس الماضي بأن السيد عبد الله الثني سيرد على رسالة إستقالتي يوم الخميس الموافق الـ22 من مارس الماضي وهذا لم يتم وعبد الحميد المقيرحي في الحقيقة والجميع يعلم بأنه لا يأتي  للوزارة أحيانا في البيضاء ويذهب لقرنادة ولمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء ظهرا ويذهب مرة أخرى في المساء للسيد رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته.

وعبد الحميد المقيرحي أصبح بالفعل ومنذ فترة مديرا لمكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وفي ما يتعلق بوزارة الخارجية أود أن أذكر ذروة التعدي على الوزير هو قيام السيد المقيرحي يومي الأربعاء والخميس بالذهاب لبنغازي وحمل معه ختم وزير الخارجية ختم مكتب الوزير والملف الصادر ولم أستطع في هذين اليومين أن أصدر أي رسالة رسمية بسبب هذه التعدي على حرمة مكتب الوزير ولم يعد يرد حتى على مكالماتي لأنه أصبح يأتمر بأوامر السيد رئيس مجلس الوزراء وكنت أريد أن أضع حد لهذه المهزلة في العام 2017.

ولكن السيد عبدالله الثني توقف عن الإتصال بي وأصبح يتواصل معي عن طريق أحد مستشاريه وفي هذا الصدد  في البداية إقتنع بضرورة تنحية السيد المقيرحي ولكنه في نهاية المطاف أرسل لي مستشاره ليقول لي بأن السيد رئيس الوزراء يطلب مني بقاء السيد المقيرحي إرضاء للسيد الرئيس نفسه وأبقيت على السيد المقيرحي ولبيت الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء نظرا لحاجتنا لوجود عمل خارجي لوزارة الخارجية.

ولهذا الصف السياسي الذي ننتمي إليه بغض النظر عن العديد من العراقيل التي وضعها أمامنا السيد رئيس مجلس الوزراء ومنها أخذ سجل قرارات وزارة الخارجية الذي ظل موجودا في ديوان رئاسة مجلس الوزراء منذ سنتين ونصف ومنذ فبراير عام 2017 إنتهى التحقيق الذي طلبه هو في رئاسة مجلس الوزراء بشأن هذا السجل مع الإدارة القانونية في وزارة الخارجية والإدارة القانونية في الديوان وبالرغم منذ ذلك بقي لهذه الساعة السجل سلاحا وأداة لتنفيذ قرارات معينة للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد المقيرحي الذي للأسف عاث في وزارة الخارجية فسادا.

س/ منذ متى يعمل السيد المقيرحي الذي يملك هذه الصفة مدير مكتب وزير الخارجية كل هذه الصلاحيات وكل هذا النفوذ والقوة ويملك أختام وزير الخارجية ويتصرف بمقتضاها منذ متى بدأ هذا الأمر؟

ج/ عبد الحميد المقيرحي جاءنا كمساعد في البداية لمدير مكتب الوزير في بداية العام 2016 ثم ما لبث أن تحصل على هذه المنصب بعد سفر المدير السابق لمكتب الوزير منذ الشهور الأولى لمارس أو إبريل من العام 2016 بحكم وجود علاقة قرابة ومصاهرة بين السيد المقيرحي والسيد عبد الله الثني وأصبحت هنالك علاقة ثقة بينهما لكنني لا أعارض هذه الثقة إن كانت في محلها إنما أصبح المقيرحي أداة لطعن ظهر الوزير وطعن زملائه ومنهم سفير جائنا منذ نوفمبر عام 2014 قبل أن يأتينا المقيرحي من بنغازي.

فالأستاذ خليفة الرحيبي مدير الإدارة العربية في الخارجية في البيضاء تعرض لطعنات عديدة من السيد المقيرحي والآن السيد خليفة لم يعد موجود معنا وللأسف بسبب هذه المضايقات وهناك موظفون يدركون تماما التصرفات غير اللائقة وهذا أقل ما يمكن أن يقال عنها ومنذ سبتمبر الماضي أصبحت قناة الإتصال الوحيدة بيني وبين السيد رئيس مجلس الوزراء هو السيد عبد الحميد المقيرحي نفسه فقط.

وكانت هناك محاولات من رئاسة مجلس النواب ومن لجنة الشؤون الخارجية في رأب الصدع ومحاولة وضع حد لهذه الخلاف الموجود بين وبين رئيس الوزراء وإنتظرت أن تثمر هذه الجهود ووضع حد لهذه المهازل التي شهدناها في الوزارة والتي وللأسف تعرضت لها وأصبحت بالإضافة للوزارة نفسها ضحية لها كنت أنتظر كن هناك سياسة الهروب للأمام التي عرفتها الآن وفي البداية كان لديكم إتصالات مع مكتب السيد عبد الله الثني ورأيتم بأن هناك هروبا للأمام وعدم القدرة على المواجهة.

وفي بياني قلت بأن هناك شجاعة أدبية وسياسية ينبغي أن يتحلى بها السيد رئيس مجلس الوزراء في مواجهتي والتعديات والمخالفات الكثيرة في السياسية والإدارية والمالية التي قام بها والتعدي على إختصاصات وزير الخارجية نفسه وعدم وجود أي إتصال أو تنسيق بيننا وهو أمر طبيعي يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم إلا أنه لا يحدث عندنا بسبب ممارسات السيد الثني.

س/ برأيك لماذا يتصرف السيد عبد الله الثني رئيس الحكومة بهذه الطريقة وهذا الإسلوب معك ولماذا يتعمد تهميشكم وسلب صلاحياتكم؟

ج/ التهميش له أسباب عديدة وذكرت في بياني يوم 25 مارس إختلاف حول الخطاب السياسي الديبلوماسي وهو يصب في ماهية السياسة والرسائل التي ينبغي أن نحملها ودأبت منذ بداية تقلدي لهذا المنصب في أكتوبر عام 2014 على التركيز على المواقف الشجاعة والوطنية لمجلس النواب من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة التي نعاني منها في الوطن وهناك طرف لا يقل أهمية عن مجلس النواب بشهادة الكثيرين من المسؤولين ورؤساء دول ووزراء خارجية وهي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وهذا يجب أن يكون مدعاة للفخر إلا أن تركيزي على هذين العاملين لا يروق للسيد رئيس مجلس الوزراء وبالذات بالنسبة لتركيزي على دور القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والدور الوطني والقيادي والريادي الذي يقوم به والزيارات التي تتم لشرق ليبيا لسيادة المستشار عقيلة صالح ولكنها في نفس الوقت تتم لسيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والثني قد لا يعارض بالطريقة الواضحة ولكن وفق سياسة الهروب التي ذكرناها.

وفي سبتمبر من العام 2015 هنالك العديدين من المسؤولين وغيرهم زاروا رئاسة مجلس الوزراء وسمعوا كلاما عن عملية الكرامة من السيد عبدالله الثني وكان حامل اللواء المناوئ لعملية الكرامة مسعود رحومة ووكيل وزارة الدفاع الأسبق لكن السيد عبدالله الثني كان يجاهر أحيانا بمعارضته لهذه العملية ولكنه يبدو أنه وبعد غياب السيد مسعود رحومة قد وجد أرضية مشتركة وإتخذ موائمات مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ولكننا نعلم بأنه في الجوهر قد لا يعادي علنا القيادة العامة للجيش الليبي لكنه لا يؤيد الكثير من السياسات التي ينتهجها والدور القيادي والريادي التي يضطلع به.

س/ هل تعتقد أنه في الخفاء السيد الثني كان يعارض القيادة العامة للجيش ولكنه لا يجاهر بهذا العداء وتدلل على علاقته السابقة بوكيل وزارة الدفاع مسعود رحومة المناهض لعملية الكرامة كلام خطير جدا؟

ج/ ليس خطير بالنسبة لهؤلاء الذين عرفوا هذه الحقائق عن قرب في النخبة السياسية سواء في مجلس النواب أو في الحكومة أو من الذين ترددوا على رئاسة مجلس الوزراء صحيح أنه يقوم كرئيس للحكومة بتقديم دعم مالي ويجاهر بهذا ولكننا نعلم جيدا بأن هذا الأمر لا ينم في الواقع عن تأييد كامل وكبير للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي وأقولها بكل صراحة وموضوعية أنني كنت أحد الضحايا لهذا الإصطفاف على القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

والسيد عبدالله الثني يتمنى أن يكون لي خطاب آخر تأييدا لمجلس النواب في خطواتي خاصة خطوات السيد عقيلة صالح وأنا أقوم بذلك منذ بداياتي كنت في بداياتي أشير لبيان مجلس النواب الصادر يوم 11 نوفمبر 2014 والذي قال بأن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو حل سياسي وأشار للأمم المتحدة كهيئة وجهة منوط بها القيام بالوساطة من أجل التوصل لحل سياسي  وفي بياني الأخير يوم 25 مارس أشرت لبيان الـ44 نائب من مجلس النواب والصادر يوم السبت 24 مارس ولا أتردد في الدفاع عندما ينبغي ذلك عند مواقف مجلس النواب الوطنية والشجاعة من أجل إيجاد توافق وطني حقيقي.

ولكن هناك بعض التفاصيل لا يمكن أن أبوح بها هنا علنا إلا أن السيد عبدالله الثني معروف على الأقل بتحفظه تجاه بعض مواقف القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والحضوة الدولية التي يحظى بها المشير.

س/ لماذا الآن تعلن للرأي العام هذه الحقائق وتطلق هذه الإتهامات وتثني على الجيش وعلى مجلس النواب بعد خلافك مع السيد عبد الله الثني وقد يقول قائل طالمة أنك تملك كل هذه المعلومات على توجهات السيد عبد الله الثني لماذا تأخرت كل هذه السنوات لتعلنها على الهواء؟

ج/ تأخرت من أجل القيام بدور أكبر ودور وطني خلال أزمة نعاني منها وكنت أتطلع إلى الإستمرار بالرغم من هذه الصعوبات التي كان الجميع يعلم بها لأنني كنت أبوح بها للنخبة السياسية التي نتعامل معها في مجلس النواب أو في قطاعات أخرى من الدولة وكنت أبوح بهذه المضايقات والوضع الصعب ولكنني الآن مضطر للبوح بهذا كنت اتوقع بأن يكون هناك صف سياسي ننتمي إليه جميعا بدون شروخ أو وجود إنشقاقات ولكن عبدالله الثني ومنذ سنتين يغير الكثير من وكلاء الوزارة في وزارة الداخلية ولم يشغل الشواغر الموجودة في عدة وزارات وهناك صبر تحلينا به وطلب مني التحلي به ولكنني الآن وإزاء هذا التعمد الواضح من السيد رئيس الوزراء لتجاهلي كوزير خارجية رأيت بأنه من الأهمية أن كرامتي لا تسمح لي بالإستمرار في أداء مهام منوطة بي ولكن لا يمكنني القيام بها.

س/ هل كان هناك بعض التوجهات كان يلقنها لك أو يطلبها منك السيد عبدالله الثني في زياراتك الخارجية وفي حضورك للمؤتمرات الدولية هل هناك لغة معينة طلب منك الثني إستخدامها؟

ج/ هو يعرب عن إنزعاجه من تركيزي على الجيش الوطني الليبي والقيادة العامة عندما أتحدث عنها في الخارج وفي زياراتي وخاصة مع وزارة الخارجية في جمهورية روسيا الإتحادية هو عبر عن ذلك علنا.

س/ كان يقول لك مباشرة غلط سيد محمد ما تقوم به وإشادتك لدور الجيش في روسيا والدول الخارجية؟

ج/ هو يريد مني أن أركز على مجلس النواب وعلى الحكومة الليبية المؤقتة وكأنهما الطرفان الوحيدان الموجودان.

س/ تؤكد بأن هنالك إنزعاج من رئيس الحكومة من عملية حديثك عن دور الجيش ودور قيادة الجيش وتلمح لعلاقته بوكيل وزارة الدفاع مسعود رحومة والذي إنتقل لحكومة الوفاق ولكن هل تعتقد أن رحومة كان له تأثير كبير على السيد عبد الله الثني؟

ج/ لا هناك عامل آخر ينبغي التطرق إليه وهو أمر معروف بأن السيد عبد الله الثني منذ أغسطس عام 2016 دأب على إيجاد تحالف مع رئيس حكومة الإنقاذ السابق السيد خليفة الغويل وأشار الغويل لهذا التحالف يوم الـ14 من أكتوبر عام 2016 عندما دخل القصور الرئاسية في طرابلس وأشار إلى رغبته في تشكيل حكومة موحدة مع السيد عبد الله الثني وقام الثني بعدها بيومين في البيضاء بالترحيب بهذا النهج وحول الأمر لمجلس النواب والتواصل تم بعدها بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد خليفة الغويل عبر وسطاء.

س/ ولكن السيد عبد الله الثني كان يرفض دائما التواصل والإلتقاء مع مسؤولين في حكومة الإنقاذ أو حكومة الوفاق ربما هذه اللقاءات تمت على مستويات أخرى؟

ج/ في البداية عندما كان هناك تنافس عندما كنا نتمتع بشرعية دولية في سنتي 2014 و2015 كان هناك تنافس وكان هناك فعلا موقف غير ودي على الأقل ما يمكن وصفه بيننا وبين حكومة الإنقاذ ولكن ألأمر معروف بأنه سافر في أغسطس عام 2016 لعمان وإلتقى بقيادات مما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني وإستمرت المشاورات حتى بعد ذلك ونحن نعلم بذلك وهناك نهج خاص للسيد عبدالله الثني بالنسبة لحل الأزمة في ليبيا في ذلك الوقت ولكنه عندما قبل بمقابلة مع قناتكم في العام 2017 وقال بأن الآن حان الوقت لحل عسكري وأنا أتذكر ذلك.

وذكر بتلك الحلقة أنه لم يكن يتوقع أن يتقلد هذا المنصب وأن يضطلع بهذه المسؤوليات كرئيس مجلس وزراء وهذا صحيح فالسيد عبد الله الثني شخص بسيط في تعامله مع الكثير من الأمور السياسية ولكن في تحالفاته وفي نظرته لحل الأزمة الليبية له توجه واضح ونحن لاحظنا ذلك من خلال تركيزه على هذه التشكيل الموحد بينه وبين حكومة الإنقاذ.

س/ ولكن هناك من يثني على دوره ويقول ربما لا يكون السيد الثني رجل ضليع بالسياسة لكنه رجل وطني يتمتع بقدر كبير من المبادئ كيف ترد على هذا التقييم؟

ج/ بالتالي أنا قبلت أن أكون معه في الحكومة الليبية المؤقتة وفي سبتمبر عام 2014  بالفعل نحن كنا نعتقد بأن السيد عبدالله الثني له مواقف وطنية وخرج من طرابلس وجاء للشق وكانت له مواقف شجاعة ووطنية ومن ثم نحن وقفنا معه وحاولنا أن نعمل معه لكن كما قلت بأنه رجل بسيط وللأسف عنده عناد كبير وهذا العناد دفعه لمحاولة السيطرة والهيمنة والنجاح.

س/ هل أنت من كان ينسق للسيد الثني الكثير من الزيارات؟

ج/ هناك زيارات قمت بتنسيقها بالفعل ولكن هناك زيارات لديه طاقم مستشارين هم من يقومون بترتيب هذه الزيارات لدول شقيقة أو صديقة ولكن للأسف لاحظنا تقاعس كبير من السيد رئيس مجلس الوزراء وهذا كان بناء على جهل في أبسط قواعد العلاقات الديبلوماسية والدولية بين الدول وجئت بدعوة من الرئيس الكونغولي لزيارة السيد رئيس الوزراء الكونغو ولهذه الساعة وللأسف لم يلبيها.

س/ الإخفاق السياسي هل يعود للمستشارين أو لبعض النصائح التي يقدمها بعض مستشاري السيد عبد الله الثني؟

ج/ أعتقد أنه يسمع كثيرا لبعض المستشارين ويستمع كثيرا لمدير مكتب الوزير السيد عبد الحميد المقيرحي خاصة في المجال الإداري  والمالي في الوزارة في الشأن السياسي عبد الله الثني يستكين لنصائح المستشارين المقربين منه.

س/ من هم المستشارين الذي لديهم التأثير الكبير والنفوذ القوي على السيد رئيس الحكومة؟

ج/ تعاقب الكثير من المستشارين في ديوان رئاسة مجلس الوزراء وكان هناك مستشار يتمتع بخلفية ديبلوماسية نوري بيت المال ولكن للأسف تم التخلص منه وإبعاده فالثني يغير من طاقم الإستشارة والديوان الذي يكون بجانبه وسمعنا مؤخرا أن أحد المقربين منه السيد محمود بو باهية وهو إبن إخته وأحد المستشارين كان قد إستقال في بداية يناير الماضي .

س/ ما سر هذا التغيير الدائم؟

ج/ هذا تسبب في خلل وضرر في الحوكمة التي ينبغي أن تتوفر في أي حكومة لأي جسم وزراي يتمنى ويتطلع لتقديم خدمات للمواطنين خاصة في المناطق التي تخضع لنفوذ وسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة وما حدث خاصة في وزارة الداخلية رأينا أن هناك تعاقب لوزراء عديدين وعدم شغل الشواغر في الوزارات.

س/ ولكن الثني يؤكد على أنه ليس مسؤول عن تعيين وزراء جدد والمسؤولية تقع على كاهل مجلس النواب؟

ج/ هل قدم السيد عبد الله الثني قوائم ولوائح بمرشحين لشغل هذه الشواغر ما نسمعه خلال الشهرين الماضيين أن السيد عبد الله الثني كان يريد أن يقدم على الملأ هذه الشواغر وكانت هناك مشاورات مع العديد من اعضاء مجلس النواب في هذا الصدد ولكن سنة 2017 كاملة والنصف الثاني من 2016 بعد ذهاب فتحي المجبري لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي وبعد وفاة وزير العدل وبعد إبعاده لوزير الداخلية الأسبق لم يقم بأي مجهود في هذا الصدد والكرة في ملعب الثني لتقديم مرشحين ونتمنى أن نصل لوجود عناصر كفوءة على رأس هذه الوزارات.

وهناك وزارة لا يتم الحديث عنها علنا في الإعلام وهي وزارة الحكم المحلي وتم للأسف إيقاف السيد الوزير في الربع الأخير من السنة الماضية ومن ثم تم إرجاعه وطلب منه أن يقدم على إجازة عن ممارسة مهامه كوزير للحكم المحلي.

س/ لماذا تقدمت بإستقالتك للسيد نائب رئيس الحكومة السيد عبد الرحمن الإحيرش وليس لرئيس الحكومة السيد عبد الله الثني مباشرة؟

ج/ لأن السيد رئيس الوزراء كان يرفض اللقاء معي ويتهرب منه ولم يكن لي أي بد سوى أن أتحدث مع السيد عبد الرحمن الإحيرش وأقدم له هذه الإستقالة.

س/ هل صحيح بأن السيد محمد الدايري ومن معه من الوزراء المستقيلين طلبوا من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب عقد جلسة نيابية رسمية ليتسنى لكم تقديم إستقالاتكم خلالها؟

ج/ هذا الأمر صحيح والإستاذ عبد السلام الحاسي وجه رسالة رصينة للسيد رئيس مجلس النواب يتحدث فيها عن الخلل الحكومي المتواجد في الحكومة الليبية المؤقتة وعن الإخفاق الذي تعاني منه وزارة الداخلية بالذات ونحن أشرنا في رسالتنا لهذه الرسالة التي كان من المفترض أن تؤدي إلى مساءلة للسيد رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب ولكن هذه الرسالة ذهبت في الأدراج ولم ترى النور السياسي والرقابي من مجلس النواب لهذه الساعة وطلبنا أن نقدم إستقالاتنا إلى مجلس النواب مباشرة لشرح مواطن الإخفاق والعجز الذي تعاني منه الحكومة الليبية المؤقتة.

س/ إلى ما تعزو التأخير؟

ج/ لا أعرف هذه أسئلة لا أستطيع أن أجيب عنها والمفترض لو كان هناك ملاحظات من السيد رئيس مجلس الوزراء كان من المفترض أن يقابلني بحضور أشخاص أو على حدى والسيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري كان قد طلب في كتاب رسمي وجود إجتماع تقابلي بيني وبين السيد رئيس الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية وهذا لم يتم وأنا قلت إن توفرت حسن النية فإن اللقاء التقابلي بيننا الثلاث يمكن أن يحدث وطلبت أن يدفع بهذا الإتجاه ولكن حتى هذا الطلب لم ينل القبول.

س/ إذا ما قبلت إستقالة هذا الكم الكبير من المسؤولين في حكومة السيد عبد الله الثني قانونا هل تعد الحكومة بأكملها مستقيلة أم لا؟

ج/ هناك مشكلة في النصاب القانوني بعدم وجودي أنا كوزير للخارجية وعدم توفر وزير للصحة فإن النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس الوزراء غير متوفر ويمكن للسيد رئيس مجلس الوزراء الآن أن يشغل الشواغر وأن يجري تعديلا في الخارجية والصحة إن أراد هو وبالتالي يتوفر له النصاب القانوني.

س/ القرار كيف كان يتخذ في الحكومة المؤقتة هل كان هناك جلسات رسمية ودورية وإنعقاد رسمي لمجلس الوزراء أم لا؟

ج/ كان هناك إنعقاد دوري لمجلس الوزراء غالبا ما تتم فيه نقاش بعض المواضيع الجزئية والذي غاب عن مجلس الوزراء هو نقاش سياسات عامة وهناك أمور أخرى تم نقاشها وكتب السيد رئيس مجلس الوزراء مذكرة وسلمها للسيد رئيس مجلس النواب وللأسف لم يوزعها علينا ولم أطلع عليها وكانت هناك فترات فيها فراغ وفجوة في وتيرة الإجتماعات وتم تلافي ذلك ولا يوجد هناك تنسيق بين كافة الوزارات بحيث أننا لا نعلم ما تقوم به وزارة الإقتصاد أو المالية بطريقة تفصيلية وخاصة فيما يخص السياسات العامة للحكومة.

س/ بصفة عامة كيف تقيم أداء الحكومة المؤقتة طيلة هذه السنوات هل يعقل أن كل سياساتها إمتازت بالإخفاقات أم أن هناك إيجابيات؟

ج/ لا أريد أن أكون مجحفا مع زملائي في الحكومة وزراء المالية والإقتصاد والصحة والتربية والتعليم الجميع حاول القيام في ظل ظروف صعبة وفي ظل غياب المال الذي كان يذهب لمصرف ليبيا المركزي في طربلس وأعتقد أن الحكومة عملت بمهنية وبمقدرة لا بأس بها لكن بعد وجد حكومة الوفاق ووجود حواجز كثيرة أمام المؤقتة كعدم وجود إعتراف دولي واستمرار نضوب المال وأعتقد أنه أثر على الحكومة من ناحية ولكن الخلل الذي تعرضت له هذه الحكومات بسبب وجود رغبة وإستمرار في الهيمنة على مناصب وأمور عدة ومنها الداخلية والدفاع وللأسف الخارجية.

س/ كيف تفسر ظاهرة هجرة السفراء المعينين من الحكومة المؤقتة لحضن حكومة الوفاق ما الأسباب؟

ج/ السبب الرئيسي هو المال فالمرتبات والموارد المالية تأتي من طرابلس من حكومة الوفاق والكثير من السفراء في الدول الغربية والأوروبية كانوا يصرون على السفراء أنفسهم وتصر على تبعيتهم لحكومة الوفاق لأن حكومة الوفاق حظيت بدعم دولي كبير خاصة في البداية وبالتالي وجد الكثير من السفراء أنفسهم ممثلين لحكومة الوفاق بالرغم عنهم.

س/ كيف كانت ظروف العمل في هذه السفارات المتبقية تحت سلطة الحكومة المؤقتة؟

ج/ كان هناك خلاف بيني وبين رئيس الوزراء في العام 2015 بشأن وظيفة القائم بالأعمال بالوكالة في مصر وأيد أكثر من مرة وكتب حتى إلى رئاسة الحكومة في مصر بخصوص القائم بالأعمال الذي قمت بتعينه  الذي يؤكد على تعيينه السيد المستشار عقيلة صالح وقتها والسيد رئيس الوزراء كان يؤيد قائم بأعمال آخر ووجد نفسه في صف حكومة الوفاق فيما بعد وضياع سفارة مصر والقنصلية بعد إذن كان وللأسف مرده هذا العناد من السيد رئيس الوزراء.

وبالنسبة لروسيا إنحصرت علاقاته بالسيدة القائمة بالأعمال والتي خلقت فراغ من حولها بسبب إنتهاء عمل زملائها في السفارة والسيد رئيس الوزراء لم يرد أن يستقبلني في عام 2015 ولكن في نفس الوقت قام بإستقبال القائم بالأعمال في إيران في الرابع من مارس بحضور مدير المكتب المقيرحي وتجاهل وجودي في الإجتماع الذي من المفروض أن أتواجد فيه ومحمد البيتو كان يتواصل معي بكل مهنية مراعاة للإجراءات القانونية والديبلوماسية.

س/ في حديثك لصحيفة المرصد الليبية ذكرت بأن ما يقوم به رئيس الحكومة بالألاعيب وبالسقوط السياسي والعبث الإداري أوصاف تبدو قاسية نوعا ما كيف إستطعت الصبر والإستمرار طيلة هذه السنوات في العمل مع رجل يحمل هذه الصفات؟

ج/ سافرت في السنة والنصف الماضية منذ عودتي للوزارة لوحدي ومن دون وجود فريق ينبغي أن يرافق وزير الخارجية وكان هذا أحد مكامن المضايقات والعراقيل التي تعرضت إليها وخاصة بعدم وجود موارد مالية لتحرك الوزارة والمشكلة المالية تجعلني أنظر في مطارات دول الجوار وغيرها لوفود شركات عامة ومصارف تجارية موجودة في شرق ليبيا ووفود تتألف من 3 إلى 4 أشخاص يذهبون لكل الدول ولكن الخارجية محصورة في تمثيل وزيرها الذي يخرج بين الفنية والأخرى لوحده.

والسيد رئيس الوزراء قد قام بكسر وديعة سفارتنا في روسيا ووزع منها الكثير من الأموال على السفارات في الخارج بطريقة عشوائية وكان من المفروض أن نركز على بعض السفارات التي يمكن من خلالها أن نبقي على تمثيلنا فيها من خلال وجود عناصر وطنية قائمين بالأعمال وسفراء يريدون الإستمرار في الإنضواء تحت الحكومة الليبية المؤقتة.

هل لك بكلمة أخيرة؟

قبلت هذه المهمة في عام 2014 وكان الواجب الوطني يجب أن أقدمه وقمت بهذه المهمة بالرغم من العديد من الصعاب والعراقيل التي وضعت أمامي ولكن للأسف كان هناك قصور من السيد رئيس مجلس الوزراء من ناحية ومن ناحية مضايقة متعمدة منه وإستمرت وبلغت ذروتها في بداية هذه السنة ومضطر لمغادرة الحكومة الليبية المؤقتة ولكنني سأكون وفيا لهذه الرسالة رسالة دولة القانون والمؤسسات التي يكون الجيش والشرطة والقضاء المستقل هو الداعم الأساسي في وقت تتعرض فيه البلاد لأزمات ومخططات تعادي الوطن وسأقف مع هذا الصف الوطني وسأبقى جندي يحترم هذه الرسالة وأشكر كل العاملين في وزارة الخارجية الذين عملت معهم خلال السنوات الماضية وأتمنى أن يحل محلي شخص يتمتع بالقدرة والكفاءة.

Shares