AfP – أعلن رئيس مجلس الامن الدولي أمس الاثنين ان الحكومة البورمية وافقت، بعد اشهر من الرفض، على ان يقوم وفد من المجلس بزيارة الى أراضيها، ولكن من دون ان يتّضح ما اذا كانت الزيارة ستشمل ولاية راخين (غرب) التي كانت قبل أشهر مسرحاً لعملية عسكرية ضخمة استهدفت الروهينغا وأدت لتهجير مئات الآلاف من أفراد هذه الاقلية المسلمة.
وفرغت مناطق شمال ولاية راخين بشكل شبه كامل من سكانها الروهينغا منذ آب/اغسطس الماضي عندما تسببت عملية عسكرية نفذها الجيش ردا على هجوم مسلح شنه متمردون من هذه الاقلية على مراكز امنية، بتهجير نحو 700 ألف من افراد هذه الأقلية المضطهدة من ديارهم ولجوئهم عبر الحدود إلى بنغلادش.
وكان مجلس الأمن قد اقترح اجراء هذه الزيارة في شباط/فبراير لكن الحكومة البورمية قالت يومها ان “الوقت ليس مناسبا” لاجرائها وانها يمكن ان تحصل بعد شهر او شهرين.
والاثنين اعلن سفير الامم المتحدة غوستافو ميزا- البيرو لدى اكوادرا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الامن لشهر نيسان/أبريل ان السلطات البورمية ابلغت مجلس الامن موافقتها على الزيارة، منوهاً الى أن الطرفين لم يتفقا بعد على تفاصيلها ولا على ما اذا كانت ستشمل ولاية راخين.
وقال السفير البيروفي “بالطبع نحن مهتمون بولاية راخين، ليس هناك ما هو أفضل من القيام بزيارة ميدانية للاطلاع على الوضع”.
ويعتزم مجلس الامن أن يزور مخيم كوكس بازار للاجئين، لكن لم يتم الاعلان عن أي تاريخ محدد لموعد حصولها.
ونفت السلطات البورمية على الدوام ارتكاب فظائع، مؤكدة ان حملتها العسكرية تستهدف حصرا المتمردين الذين هاجموا قواتها الامنية في 25 آب/اغسطس، غير ان الامم المتحدة قالت ان اعمال العنف ترقى الى مستوى “التطهير العرقي” وربما تصل الى “ابادة جماعية”.