ليبيا – اعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني فى طرابلس عن اطلاق شبكة تحت عنوان ( 424 مش حل ) وذلك فى اشارة منهم لفقرة يعارضونها من قانون العقوبات الليبي .
وبحسب بيان تلقته المرصد ، الثلاثاء ، من الشبكة فأن هدفها هو قيادة حملة مناصرة لإلغاء المادة 424 من قانون العقوبات الليبي والتي تنص على إسقاط عقوبة الاغتصاب على الجاني فى حال تزوج من المجني عليها .
وذكرت الشبكة بأن إستمرار سريان هذه المادة يمثل إستمراراً للعنف المقنن ضد المرأة المتعرضة للإغتصاب حيث أن القانون لن يرغم المجني عليها بقبول الزواج من الجاني المغتصب بل هي منظومة العادات والتقاليد التي تفرض على الضحية قبول هذا الوضع مايعني أنها بمثابة المكرهة على هذا الزواج .
واعتبر البيان بأن ماسبق يعني بأن المجني عليها قد ظلمت مرتين عندما أفلت الجاني من العقاب أولاً وارغامها على العيش معه رغم فعله المشين ثانياً مشيراً الى ان اغلب المجتمعات العربية قد ألغت قانوناً مشابهاً من قوانينها ومنها مصر وتونس والاردن ولبنان وأخيراً البحرين إنصافا.ً للمرأة فى هذه المجتمعات .
وإعتبرت الشبكة أن بقاء المادة 424 واستمرارها فى منظومة التشريعات الليبية يعد إقراراً لكل من تقع ضحية للإغتصاب وافلات الجاني من العقاب لذى فأن العدالة تقتضي تظار جميع الجهود من اجل التواصل مع الجهة التشريعية فى ليبيا لإلغاء المادة ، وفقاً للبيان .
وختمت شبكة ( 424 مش حل ) بيانها بدعوة جميع منظمات المجتمع المدني فى ليبيا للإنضمام لها لأهمية القضية التي قالت أنها تدافع عنها وعن عدالتها وشموليتها لكون هذا النوع من القضايا يمس المجتمع بكامله ولا يخص المرأة فقط .
المرصد – خاص