وكانت المحكمة العليا في واشنطن أيدت رأي حكومة دونالد #ترمب التي رغم العلاقات المتوترة للرئيس الأميركي مع الفلسطينيين، وقفت في هذا الملف إلى جانب المنظمات الفلسطينية.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة حسام زملط في بيان له :”إن هذا القرار يسهم في تجديد تأكيد العلاقة الحيوية بين الشعبين الفلسطيني والأميركي والتي تستند إلى طبيعة الاحترام المتبادل، واحترام دولة القانون”.
وأكد قرار المحكمة العليا قرارا صادر عن محكمة استئناف في نيويورك في 2016 اعتبرت فيه أن ملاحقات ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن ست هجمات نفذت في إسرائيل بين عامي 2002 و2004 وبأنها ليست من صلاحية القضاء الأميركي.
وهذه الهجمات التي نفذها ناشطون في حركة #حماس أو كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، أدت إلى مقتل أو إصابة أميركيين.
وكان الضحايا أو أسرهم رفعوا دعوى ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتهمة دعم منظمات مسؤولة عن هذه الهجمات.
وفي شباط/فبراير 2015 قبلت محكمة في نيويورك الدعوى وأمرت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع 218,5 مليون دولار تعويضات.
وتمت مضاعفة هذا المبلغ تلقائيا إلى 655,5 مليون دولار في إطار القوانين الأميركية لمكافحة الإرهاب.
وكانت الحكومة الأميركية أعربت لاحقا عن قلقها من أن تفضي هذه الغرامة إلى إفلاس السلطة الفلسطينية.