ليبيا – وصلت رحلة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس إلى العاصمة طرابلس، والتى تحمل عنصرين من تنظيم القاعدة مفرج عنها من سجن جوانتانمو، وهم سالم عبدو سالم غريبى، وعمر خليف محمد أبوبكر مهجور بعد سجنهم لمدة 14 عاما.
وأكدت مصادر ليبية لصحيفة ” اليوم السابع” المصرية ، الأربعاء، أن الطائرة التى تقل عدد من المواطنين الليبيين توقفت فى مطار معيتيقة بطرابلس، وتم إنزال كافة المدنيين، موضحًا أن أوامر عليا غامضة صدرت بنقل الإرهابيين إلى مدينة مصراتة وعدم إنزالهم فى طرابلس.
فيما أكد المتحدث الرسمى باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع، بوقت متأخر من مساء الاربعاء، وصول السجينين الليبيين إلى مدينة مصراتة مساء ذات اليوم.
وكانت السلطات الامريكية قد طلبت من السلطات السنغالية ترحيل الإرهابيين الليبيين المتواجدين على أراضيهما إلى طرابلس عبر تونس، ويصنف الإرهابيين كأخطر قيادات تنظيم القاعدة.
وأعلن البنتاجون الإفراج على آخر سجينين ليبيين بسجن جوانتانامو من عناصر تنظيم القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة اللذان ألقت القوات الأمريكية القبض عليهم فى أفغانستان منتصف عام 2002 عقب اجتياحها للبلاد لقتال تنظيم القاعدة.
وقال مصدر أمني لـ المرصد مساء الاربعاء أن رجال أمن ليبيين إستلموا السجينين من صالة الترانزيت بمطار قرطاج فى حالة إحتجاز بعد وصولهما من داكار ورافقتهما على متن الطائرة التي وصلت الى امعيتقة على تمام السادسة وعشرة دقائق .
وكان مصدر ديبلوماسي رفيع من السفارة الليبية بالعاصمة السينغالية داكار قد كشف لـ المرصد فى 11 ابريل 2016 عن أن الحكومة السنغالية منحت اللجوء الانساني لليبيين الاثنين مشيراً إلى أن السفارة كانت ترسل تقاريراً دورية للسلطات الليبية حول مستجدات هذا الموضوع .
و قال المصدر بأن السنغال إعتبرت إستضافة هؤلاء المفرج عنهم بمثابة المشاركة فى ” مبادرة تاريخية ” لإقفال سجن غوانتانامو لذلك قررت منح المعنيين حق اللجوء الانساني منذ أسبوع أى يوم 4 أبريل من ذات العام .
وقد إعتبرت السنغال إستقبالهما متوافقاً مع ميثاق حقوق الانسان و المعاهادات الدولية و الاعراف السنغالية فى تقاليد الضيافة فى إطار التعاون الإسلامي مع شقيقين ليبيين أفريقيين طلبا اللجوء و الإستقرار فى السنغال حيث يعاني ” خليف ” من إعاقة إثر إصابته فى الحرب بأفغانستان ، بحسب ذات المصدر .
و نقل المصدر الدبلوماسي الليبي للمرصد حينها عن وزير العدل السينغالى ” سيديكي كابا ” قوله بأن قرار بلاده ينبع من دوافع إنسانية و يعكس مدى تعلقها بالقانون الانساني الدولى مؤكداً وضع المعنيين تحت تصرف سلطة إدارة السجون فى السنغال .
المرصد – متابعات