ليبيا – أكد رئيس لجنة دعم الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب بمجلس الدولة بلقاسم دبرز أن التصريح الذي أدلى به رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في البرلمان العربي مطالبا فيه برفع حظر التسليح ليس الأول من نوعه فهذه المرة الثانية التي يصرح بها .
دبرز أوضح في تصريح صحفي لقناة التناصح أمس الجمعة تابعته صحيفة المرصد بأن هذه المرة سبقتها المرة الأولى قبل عام ونصف وطالب فيها المستشار صالح بهذا الطلب في ذات المكان الذي يحق له أن يذهب إليه ويصرح فيه إلا أن السؤال يبقى متعلقاً بمدى قدرة البرلمان العربي على تسليح جيوش الدول في وقت يتحدث فيه خبراء وجهات أمنية موجودة بالعاصمة طرابلس وليبيا بصفة عامة في تقارير صادرة عنها عن وجود 20 مليون قطعة سلاح منتشرة داخل الحدود الليبية.
وأضاف بأن هذا الحديث يقود إلى بروز سؤال آخر عن مدى حاجة ليبيا للسلاح والتسليح فالمستشار صالح رجل برلمان ولا يحق له بأي شكل من الأشكال المطالبة بذلك لأن البرلمان يدعو للمصالحة والتصالح والتهدئة وهو ما يعني أن هذه التصريحات تمثل كارثة ومردودة على من صرح بها ومرفوضة وغير معقولة ولن يتم الإستجابة لها سواء جرى التصريح بها أم لم يجري وهي لن تؤثر سلباً على العلاقة بين مجلسي النواب والدولة لأن “هذا الرجل” صرح منذ شهر من القاهرة بشأن كون مصر معنية بمدينة درنة أكثر من الليبيين.
وإستمر دبرز في التوضيح قائلاً بأن ظهور حالة من الإمتعاض بشأن تصريحاته لن تغير مسألة ذهاب مجلس الدولة مع الإتفاق السياسي وتنفيذه ومع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعل ذلك يسهم في إخراج ليبيا من مأزقها والمعاناة الموجودة فيها حالياً في وقت لم يعترف فيه البرلمان حتى اللحظة بالإتفاق ولم يضمنه بالإعلان الدستوري ويطالب بالتسليح ويدعم ما وصفه بـ”عملية الإنقلاب التي يقودها حفتر” (عملية الكرامة العسكرية ضد الجماعات الارهابية) فهذه التصريحات لن تكون الأولى أو الأخيرة .
وأضاف بأن هذه التصريحات لن تحدث شرخاً في العلاقات مع مجلس الدولة لوجود عدد من نواب البرلمان في طرابلس ويجرون إجتماعات مع نظرائهم في المجلس وتواصلات فردية وليس بمسمى مجلس النواب كتكتل إجمالي.