ليبيا – بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الخميس 5 ابريل 2018 مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الازمات المالية التى تواجهها البلاد ومنها أزمة السيولة بالمصارف ،وسعر صرف الدولار، ومدى تطور نظام المدفوعات ورسوم التحصيل المصرفي والاعتمادات المصرفية.
وشارك في الإجتماع المنعقد بمقر الهيئة بطرابلس بحسب منشور للمكتب الإعلامي للهيئة كل من (وكيل هيئة الرقابة الإدارية ،مدراء المصارف التجارية الجمهورية والصحاري والتجاري الوطني ، معاون مدير مصرف الوحدة ، نائب مدير عام مصرف شمال افريقيا ، مدير ادارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي، مدير مكتب الرئيس ،مدير عام الرقابة علي المصارف، مدير عام الشؤون الادارية والمالية،مدير مكتب التشريعات والشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإداري).
وتطرق رئيس هيئة الرقابة الادارية خلال الإجتماع إلى عدة نقاط منها الدور المنوط به للرقابة الداخلية بالمصرف المركزي وماهي السياسة القانونية المتبعة في حالة التقصير والإهمال وعن العجز المالي للدولة وكيفية إيجاد طرق وحلول فورية للتخفيف من معاناة الموطن .
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي “إن ما يهمني بالدرجة الأولى هو رفع المعاناة عن الموطن وأن المشكلة الحقيقية إعتماد ليبيا على إقتصاد واحد هو النفط ،ونحن نعرف خسائر إيقاف النفط التي وصلت لـ 160 مليار بالإضافة الى حالة الانقسام السياسي وتأثيرها العام “.
وعبر الكبير خلال الإجتماع عن استعداده الكامل للتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية خدمةً للصالح العام.