كشفت نتائج دراسة حديثة عن عيوب خطيرة في الأبحاث الطبية والتجارب التي تجرى على الحيوانات، والتي يعتمد عليها المنظمون ومن يحددون ما هو المقبول أخلاقياً في العمل الطبي ليتخذوا قراراتهم بشأن اختبار فاعلية عقار جديد على البشر.

وفي هذا الشأن أشار المتخصص في أخلاقيات علم الأحياء في كلية الطبكان الدكتور دانيل ستريك، في هانوفر بألمانيا، بأنه هو وزملاؤه أول من ينظرون بشكل مستقل فيما يطلق عليها كتيبات ملخص الأبحاث التي ترجع إليها الجهات التنظيمية لتقييم المخاطر والفوائد المتعلقة بالعلاجات التجريبية واتخاذ قرار بشأن اختبارها على البشر.

وقال ستريك بتصريح لرويترز هيلث في مقابلة عبر الهاتف “الطريقة التي يتم بها حاليا رفع تقارير عن نتائج الأبحاث على الحيواناتفي كتيبات الأبحاث تخاطر حقا بتقييم المخاطر والمنافع بقوة”.

وأفاد “من الصعب أن نعرف كيف يمكن إجراء تقييم ذي معنى للمخاطر والفوائد بناء على الطريقة التي ترفع بها تقارير أبحاث الحيوانات حاليا”.

كما وخلص باحثون آخرون فحصوا دراسات وأبحاثاً منشورة إلى أن الأبحاث على الحيوانات لا تشمل عادة تحليلات مهمة تساهم في تقليل تحيز النتائج.

وفي الدراسة قام ستريك وفريقه بمراجعة 109 كتيبات لملخص الأبحاث مصدق عليها من مجالس ثلاثة معاهد بحثية في ألمانيا بين عامي 2010 و2016 والتي اعتمد عليها 708 أبحاث على الحيوانات.

وأضاف ستريك في الدراسة التي نشرت في دورية (بلوس بيولوجي) الى أن  التحليل الجديد لتلك الكتيبات لا يمكن أن يفسر لماذا يقدم الباحثون مثل هذا المستوى المتدني من البيانات ولماذا يقبلها المراجعون.

ونوه الى أن المراقبين وممثلي الجهات التنظيمية يركزون بالأساس على مدى سمية العقار، ومدى أمانه أكثر من باقي البيانات. وقال “إنهم بشكل أو بآخر يثقون في ممولي التجارب السريرية وفي القطاع وفي الباحثين بأنهم لن يجروا أبدا دراسة سريرية إلا إذا كانوا على قناعة تامة بأن العقار فعال”.

ويذكر ستريك إلى أن ما يقارب نصف الدراسات التي شملها التحليل في دراسته مولتها واحدة من كبرى شركات الأدوية والتي يبلغ عددها 25 شركة وشمل الكثير منها فرقا بحثية من خارج ألمانيا بما يرجح أن المشكلة عالمية.

وقال “يقع عبء الإثبات على من سيقولون إن الصورة مختلفة جذريا في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو مناطق أخرى”.

المصدر العربية.