ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن ما طرحه رئيس لجنة الحوار النيابية عبد السلام نصية بشأن الذهاب إلى خيار الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للإعلان الدستوري أتى بعد أن “دخلت” الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومشروعها في نفق مظلم.
دغيم أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعته صحيفة المرصد بأن هذا الطرح يمثل وجهة النظر الشخصية لنصية وهي محل إحترام إلا أن موقعه كرئيس للجنة الحوار النيابية يحتم عليه طرح أفكار بعيدة عن دوره ومهمته الرئيسية وأن يتعامل بحذر مع صفته كرئيس للجنة لديها مهمة محددة أو أن يستقيل منها ومن رئاستها مشيراً إلى أن الجانب القانوني لطرحه يبرز الحاجة لتعديل الإعلان الدستوري وهو يحتاج لأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأضاف بأن توافر هذه الأغلبية يمثل معضلة لأنها لو توافرت لما دخلت البلاد في النفق الذي هي فيه ولم تحدث المشاكل الحالية فيها فيما سيقود إجراء إنتخابات رئاسية في ظل الأجواء الراهنة إلى حرب أهلية في ليبيا لأنها تختلف عن الإنتخابات التشريعية فالأخيرة قد تكون مقبولة والأولى تعني وصول أحد الشخصيات البارزة من أطراف الصراع للرئاسة مؤكداً بأن المعادلة الليبية لا تحتمل وجود رئيس للدولة في الفترة القادمة وإلى حين أن توافر أرضية وبنية تحتية أخرى مختلفة في ليبيا.
وشدد دغيم على الحاجة لدستور يعالج المشاكل الأصلية وهي الجهوية والمركزية والثروة وتوزيعها فيما أتت الإنتخابات الماضية لمجلس النواب بعد خلاف سياسي أقل حدة من الآن وكانت النتيجة إنقلاب الخاسرين وفجر ليبيا وهو ما يحتم التأسيس بشكل صحيح مشيراً إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتهية مدتها وأصبحت من الماضي فيما لا يمثل عدم ولاية القضاء عليها حكما فهو لا يعالج أصل المشكلة ويعد هروبا للأمام وحالة إنكار للعدالة.
وأضاف بأنه لن يتم التنازل عن الدستور العادل تحت أي ظرف أو ضغط مع أهمية الإبتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين فإما القبول بمرجعية الإعلان الدستوري أو مرجعية الإتفاق السياسي مبيناً بأن المشكلة في ليبيا تكمن بممارسة الإنتقائية وفق المصالح الجهوية والسياسية الضيقة فرئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدولة فتح الله السريري يقوم بإنتقاء ما يريد من الإتفاق السياسي ويترك ما لا يعجبه وفق أجندته أو دوافعه الجهوية أو السياسية لاسيما فيما يتعلق بإنتهاء عمر تأسيسية الدستور من عدمه.
وتحدث دغيم عن دعم مجلس النواب لإجراء تعديل الإتفاق السياسي وتضمينه بالإعلان الدستوري ومعالجة باقي الإستحقاقات بعد ذلك حتى يتم التأسيس لمرحلة دائمة بشكل صحيح من النواحي القانونية والدستورية والسياسية مشيراً إلى أهمية أن تشهد حوارات مجلسي النواب والدولة لإختيار السلطة التنفيذية المقبلة معالجة أصل الخلاف والمشكلة ومن ثم الإنتقال إلى إختيار الأسماء فالتعثر اليوم أفضل منه غداً.
وأضاف بأن كل هذا يأتي لضمان عدم ذهاب البلاد لخطوة في الهواء أو مستقبل مجهول كما حدث خلال السنوات الـ3 الماضية وأوصل الشعب الليبي إلى التقاتل فوحدة ليبيا لن تحتمل حرب أهلية جديدة.