وقد يمهد أي حكم يؤكد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد الطريق أمام بنسودا للتحقيق في ترحيل مئات الآلاف من الروهينغا على الرغم من احتمال عدم تعاون ميانمار.
ولفتت بنسودا في الملف “هذه ليست مسألة نظرية ولكن مسألة واقعية تؤثر على ما إذا كانت المحكمة قد تمارس الولاية القضائية.. للتحقيق والمحاكمة إذا دعت الحاجة لذلك”.
ويعزى السبب الرئيس في التشكيك في الولاية القضائية للمحكمة هو أن ميانمار ليست عضوا بالمحكمة رغم عضوية بنغلادش بها.
وأشارت بنسودا إنه نظرا لطبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن حكما في صالح الاختصاص القضائي للمحكمة سيتماشى مع المبادئ القانونية المرعية.
لكنها أقرت بعدم وضوح تعريف جريمة الترحيل وحدود اختصاص المحكمة.
وبينت الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من مسلمي الروهينغا، فروا من منازلهم إلى بنغلادش بعدما أطلقت هجمات شنها متمردون في أغسطس من العام الماضي شرارة حملة قالت المنظمة الدولية إنها تصل إلى حد التطهير العرقي.
المصدر سكاي نيوز عربية.