ليبيا – أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى طرابلس نعمان الشيخ تكشف شبهات فساد لديهم أدت لاصدارهم توصية بوقف وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق ناصر الدرسي إحتياطياً عن العمل وإحالته للتحقيق رفقة لجنة الأشراف على الموازنة الاستيرادية ولجنة تنفيذ الموازنة بالحكومة .

وفى أول تصريح له عقب صدور القرار ، قال الشيخ فى تصريح لصحيفة المرصد ، الاربعاء ، بأن سبب إيقاف المعنيين هو مخالفتهم للآليات والمعايير المعمول بها لمنح الاعتمادات المستندية مشيراً الى أن هذه المعايير ليست مفروضة من الهيئة بل هي قوانين معمول بها فى الدولة بهذا الصدد.

وأضاف الشيخ قائلاً : ” خاطبنا الرئاسي فى السابق قبل ان نحيل الملف الى النائب العام ليتخذ إجراءات بديلة تحسباً لأي أوامر إيقاف او توقيف قد تصدر عنه بحق المعنيين ” .

وعن طبيعة الاجراءات التي كان يجب على الرئاسي إتخاذها قال الشيخ انها كانت يجب ان تتمثل فى تشكيل لجنة تسييرية بدلاً عن لجنة الاشراف على الموازنة الاستيرادية ولجنة تنفيذ الموازنة وتكليف بديل عن وزير الاقتصاد .

وفى ذات السياق رفض رئيس هيئة مكافحة الفساد الادلاء بتفاصيل مفصلة عن الشبهات المنسوبة للمحالين الى التحقيق لكونها باتت منظورة أمام النائب العام مكتفياً بالاشارة الى أن الامر متعلق بفساد ومحاباة لشركات معينة فى منح الاعتمادات بالمخالفة للمعاير المعمول بها .

المرصد – خاص

المشاركة