ليبيا – أكد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح أن تسجيل 53% من الليبيين في الداخل والخارج للمشاركة بالإستحقاقات الإقتراعية المقبلة أضفى الشرعية على أي هذه الإستحقاقات سواء كانت إستفتاء على مشروع الدستور أو إنتخابات رئاسية وتشريعية.
السائح أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج تفاضيل الخبر الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن المعايير الدولية الضابطة لسجل الناخبين تؤكد ضرورة تحقيقه أرقاما بنسبة 50% فيما تجاوز السجل الإنتخابي الليبي هذه النسبة كاشفا في ذات الوقت عن مساع لإعادة فتح السجل أمام من فاتتهم الفرصة حال إقتراب العملية الإقتراعية وتشريع قوانين حاكمة للإستحقاقات الإقتراعية لضمان الوصول إلى مشاركة نسبة تفوق الـ65% من الليبيين لاسيما في إستحقاق الإستفتاء على مشروع الدستور.
وأضاف بأن النسبة المتحققة حالياً تعد غير مسبوقة قياساً بالإستحقاقات الإقتراعية السابقة فيما قد تكون نسبة التسجيل الأعلى التي تحققت في إنتخابات المؤتمر الوطني العام غير دقيقة لكونها أتت عبر عملية يدوية لا إلكترونية والأخيرة حدت من عملية تكرار التسجيل الذي قد يتم من خلال الأولى فيما سيكون تمديد تسجيل الناخبين في حال تشريع قانونين للإنتخابات الرئاسية والتشريعة لفترة محدودة وسيكون لفترة أكبر في حال تشريع قانون للإستفتاء على مشروع الدستور.
وتطرق السائح إلى عدم وجود تواصل حالي مع “وزارة الداخلية” لتأمين العمليات الإقتراعية القادمة لأنه يأتي في حينه وبعد تشريع القانون الخاص بالعملية الإقتراعية المعنية فيما لا يعد إستطلاع آراء الناخبين وإذا ما قرروا المشاركة في هذه العمليات من عدمها لأن هذا ليس من صميم عمل المفوضية فعملها فني لتمكين المواطن من الوصول إلى الصندوق للإدلاء بصوته من دون أية شكوك فنية أو غيرها وهي ليست معنية بدفعه لممارسة حقوقه السياسية وتقرير المصير.
وأضاف بأن دعم الأمم المتحدة أتى من الناحية الفنية فقط بوجود خبراء وإستشاريين يتم الإنفاق عليهم من المنظمة الأممية ويقدمون إستشاراتهم في بعض الأمور الفنية التي تتعلق ببعض التفاصيل المعقدة التي تعمل المفوضية عليها حاليا لتكون على جاهزية كاملة لإستقبال أي قانون إقتراعي.