ليبيا – وجه رئيس مجلس الدولة خالد المشري كلمة إلى الشعب الليبي بكافة أطيافه ومدنه وشرائحه ومكوناته في شرقه وغربه وجنوبه بمناسبة إنتخاب المشري مؤخراً رئيسا جديداً للمجلس خلفاً لعبد الرحمن السويحلي الذي شغل هذا المنصب لمدة عامين متتاليين.
المشري أوضح في الكلمة التي نشرتها الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد بأن شعور المجلس بخطورة إستمرار الإنقسام الذي يهدد أمن ليبيا وإستقرارها وسيادتها ووحدة ترابها ودول الجوار والمنطقة بأسرها ليتعمق ضرره ليمس المواطن الليبي في أمنه وإستقراره وخدماته الأساسية وحياته اليومية لذا فقد قرر مجلس الدولة برئاسته وأعضائه القيام بعدد من الإجراءات من منطلق الإتفاق السياسي وإرتكازا عليه.
ومن بين أهم هذه الإجراءات شروع مجلس الدولة في حث الجهات المعنية على ضرورة التعجيل بمعالجة السياسات النقدية عقد إجتماع مشترك خلال اليومين القادمين مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي وديوان المحاسبة وممثِّل مجلس النواب بالرئاسي لهذا الغرض فضلا عن السعي وفي إطار مسار المصالحة الوطنية لتفعيل آليات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية من أجل إعلاء الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة.
وضمت الإجراءات دعوة جميع الأطراف لتقديم التنازلات وتغليب الصفح والتسامح والتواصل العاجل والمباشر مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن ضرورة إتخاذ خطوات عاجلة وجادة في ملف المصالحة الوطنية الشاملة والعودة الكريمة للمهجرين والنازحين لملمة لشتات الليبيين وطيا لصفحات الماضي فضلا عن خطوات أخرى في مسار الحوار السياسي عبر التعجيل بعقد جلسة حوار تجمع فريقي حوار مجلسي النواب والدولة لإجراء بعض التعديلات المقترحة على الإتفاق السياسي .
ودعا المشري في إطار مسار الحوار السياسي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للقاء عاجل في طرابلس أو طبرق أو أي بقعة في ليبيا أو في أي مكان يقترحه المستشار صالح مع التأكيد على إلتزام مجلس الدولة بالتواصل المباشر مع مجلس النواب وحكومة الوفاق لتحقيق مبدأ التوافق في مباشرة المهام وتعزيز التعاون والتنسيق لضمان حسن سير العملية الديمقراطية ورفع المعاناة عن المواطن الليبي وإلزام الحكومة بضرورة الإسراع في معالجة الأوضاع الإنسانية للمهجرين والنازحين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم .
هذا وضمت الإجراءات الإلتزام بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لها ودعمها وتطويرها إستنادا إلى التشريعات الليبية النافذة وتحت إشراف السلطة المدنية مع إستعداد مجلس الدولة للإنفتاح والتعاطي الإيجابي مع كل الجهود الدولية المبذولة في هذا السياق خاصة مع دول الجوار التي تربطُ ليبيا بها حدود مشتركة ومصالح ومع كافة الدول الصديقة والشقيقة في وقت يجب فيه تذكير الأطراف الدولية بقرارات مجلس الأمن.
وقال المشري في كلمته بأن هذه القرارات تلزم الأطراف الدولية بإيقاف التعامل مع الأجسام الموازية الخارجة عن شرعية الإتفاق وعدم التدخل السلبي الحاصل من بعض الدول في الشأن الليبي فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي بضرورة إدراك الوضع الخطير الذي تعيشه ليبيا وهو ما يحتم قيام بعثة الأمم المتحدة بإتخاذ خطُوات جادة سريعة لدعم ما تتوصل إليه الأطراف الليبية الفاعلة من توافقات للخروج من الأزمة الراهنة.