ليبيا – كشف وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة عن وجود مشروع قرار أمام القادة العرب المجتمعين في السعودية لدعم الحل السياسي في ليبيا، مشيراً إلى أن التدخلات الخارجية الكثيرة المسؤول الأول عن ضرب الاستقرار في ليبيا.

سيالة قال في تصريح له اليوم الأحد لـ وكالة الشرق الأوسط تابعته صحيفة المرصد إنه يوجد مشروع قرار أمام القادة العرب حول الخطوات التي تدعم الحل السياسي في ليبيا مع التركيز على تبني بيان النيجر لفرض الأمن في الجنوب الليبي خاصةً أن الموقف الأمني له تداعياته الخطيرة باعتباره المشكلة الكبيرة التي تغذي كل العمليات الإرهابية.

وأرجع الوزير أسباب ضرب الإستقرار في ليبيا إلى كثرة التدخلات الخارجية ، موضحاً أن أمن الجنوب الليبي مهدد وعليه تم عقد اجتماع في الثالث من أبريل بنيامي مع دول حدودية هي النيجر وتشاد والسودان وجرى الاتفاق على عقد اجتماع للخبراء في انجامينا بتشاد منتصف شهر مايو (أيار) لإعداد اتفاق أمني يوقع في الخرطوم وعقد اجتماع للمجموعة العربية الأفريقية في الجامعة العربية نهاية الشهر الحالي.

تابع قائلاً :” اجتماع نيامي يسهم في تخفيف العمليات الإرهابية التي تحدث في ليبيا حالياً إذ حضر الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورؤساء الأركان ومديرو المخابرات في دول ليبيا والنيجر والسودان وتشاد وأكدنا في بيان مشترك أن الوضع غير المستقر جنوب ليبيا يفرض على بلداننا مزيداً من الانتباه فيما يتعلق بمسألة الأمن على طول الحدود المشتركة، ولذا وجب علينا العمل لدعم السلم والاستقرار الأمني في المنطقة”.

ولفت سيالة إلى أن اجتماع نيامي شهد الاتفاق على وضع آلية للتعاون فيما يتعلق بتأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة (الاتجار بالأسلحة، الاتجار بالبشر، تجارة المخدرات) والإرهاب. وقال:”نحاول التنسيق من خلال عمليات مشتركة لقوات الدفاع والأمن في الدول الأربع، وكذلك تكثيف التعاون بين أجهزة الاستخبارات، والتشجيع على تطوير مشروعات تنموية على الحدود المشتركة لدعم مبادرات تأمين الحدود وتشكيل لجنة لمتابعة الالتزامات المقررة خلال هذا الاجتماع، وسيتم تحديد تكوين اللجنة ومهامها في اتفاق لاحق”.

وزير الخارجية أكد على إستمرار التشاور القائم مع المبعوث الأممي غسان سلامة حول خطة العمل لتسريع خطوات الحل السياسي مع جميع الأطراف الليبية لاستئناف الحوار دون أي شرط من أجل مصلحة ليبيا.

و أشار سيالة إلى أن اجتماع الرباعي العربي الأفريقي والاتحاد الأوروبي في مقر جامعة الدول العربية نهاية الشهر الحالي، تصب نتائجه في تمكين الشعب الليبي وتسريع خطوات إقرار الدستور وإجراء الانتخابات، لأنه لن تنجح هذه العملية إذا لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من تقديم خدمات أفضل للمواطنين حتى يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بصدر رحب وبأداء مشرّف يؤدي إلى استقرار ليبيا وكذلك تعطي هذه الاجتماعات العربية والأفريقية والدولية رسائل إلى جميع الفرقاء بالقبول بنتائج الانتخابات.

وقال سيالة أن البرلمان الليبي مخول بأن يصدر قانون الاستفتاء على الدستور ولليوم لم يقبل على هذه الخطوة وبالتالي المجلس الأعلى للدولة أحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي لم يناقشه حتى الآن علماً أن لديه استحقاق الاستفتاء على الدستور وكذلك قانون الانتخابات خصوصاً أن البلاد أجرت انتخابين سابقين في عامي 2012 و 2014 بقانونين مختلفين وبالتالي لا بد من إصدار قانون ثالث لتنظيم الانتخابات المقبلة.

الوزير شدد على أن مستقبل ليبيا في أيدي كل الفرقاء الليبيين وكل مواطن ولكن التدخلات الخارجية تعطل هذا المسار، مشيراً إلى أن تلك التدخلات معروفة ومن بينها جماعات الإسلام السياسي وقوى خارجية وكل هذا يؤدي إلى الصدام على الأرض الليبية، ونحن نريد من كل هؤلاء أن ينسحبوا من المشهد وأن يكفوا عن الدعم بالمال والسلاح.

المشاركة