ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مع وزير العدل محمود نوري الفيتوري صليل سبل التنسيق مع عمل وزارة العدل خلال المدة المقبلة بالشكل الذي يعزز عمل السلطات القضائية بعيداً عن السياسة وبما يمليه عليها الدستور والقانون.

الثني أكد بحسب المكتب الاعلامي للحكومة المؤقتة على أن مجلس الوزراء لن يتوانى في تقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لهذه الوزارة الحيوية لما لها من دور هام يمس حياة المواطن وإقامة دولة القانون المؤسسات

يُشار إلى أن محمود صليل سيؤدي اليوم الاثنين أمام مجلس النواب اليمين القانونية وزيراً للعدل ليباشر مهامه وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل ولما يقتضيه الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد.

المشاركة