جدل " قضية الأدوية " فى مواجهة تلفزيونة حاسمة هي الأطول منذ سنوات

ليبيا – في قضية مثيرة للجدل مفادها توريد أدوية بالآجل من قبل رجل الأعمال مورد الأدوية إسماعيل شتيوي لصالح وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ورفض رضا العوكلي وزير الصحة المقال بقرار من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني إستلام هذه الأدوية .

إستضافت قناة ليبيا روحها الوطن عبر برنامج أكثر الذي أذيع أمس الأحد الرجلين ومعهما المحافظ السابق للمصرف المركزي في البيضاء رئيس لجنة الأزمة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية علي الحبري ومدير مركز الرقابة على الأدوية في طرابلس أحمد جاب الله لتوضيح الحالة أمام المشاهدين ، فيما أكد الشتيوي بأن الادوية كانت مطابقة للمواصفات عدا واحد منها فقد تركيزه وبأنها ألمانية ومصنعة فى الهند بمصنع مملوك للشركة الأم . 

هذا وقد تابعت صحيفة المرصد الحوارات التي دارت خلال الحلقة وأدناه تنشرها لكم:

إسماعيل شتيوي:أتيت إلى مقر قناة ليبيا روحها الوطن لتوضيح مسألة توريد الأدوية وشركة المزدهرة لا لشيء سوى لأني أثق في نفسي وبأن يكون المشاهدين حكاما في الموضوع فعلاقتي بصفقة المزدهرة هي أنا من ضمن 5 رجال أعمال كُلفنا في رمضان ما قبل الماضي لتوريد سلع تموينية نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها الشرق الليبي مثل عدم فتح الإعتمادات وغيرها ووجهت لنا الدعوة وطلب منا أن نورد بالآجل لمدة سنة وأكثر من سنة.

وأخذنا القوائم وأنا كنت أكثر الموردين وكلمني الأستاذ علي الحبري وأخبرته بأني خارج مع مندوب حتى أذهب لإعطاء أجور سائقي الشاحنات التي كانت تنزل السكر فطلب أن يلتقي بي في المكتب فور الإنتهاء من عملي وذهبت  وجدت عنده رضا العوكلي وأول مرة أقابله والسيد الحبري قال لي بأنني كنت على مستوى في توريد السلع وبارك الله فيك وأخبرني بأن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من ظروف صعبة وطلب مني المساعدة.

وقلت له أنني إلتحقت ببرقة وشرق ليبيا كقناعة بأن هناك قضية وليس صراع مع الثوار وغيره وأخبرته بأني لا أفهم في الأدوية ولم أقم بتوريد أي نوع من الأدوية أبدا ولست مختصا وطلبت أن يعفوني من ذلك وطلب مني كتاجر ورجل أعمال أن أدله على مورد يصبر سنة أو سنتين ويأتي لنا بالقائمة التي يعطيها لنا السيد وزير الصحة كوني أحترمه ووافقت بأن أجلب له التجار وفي مساء اليوم كلمت شخصين من رجال أعمال في برقة لأني كنت فيها في تلك الفترة لكنهم أخبروني بأن ظروفهم المادية لا تسمح بذلك.

فأخبرت الأستاذ علي الحبري بإعتباره رئيس للجنة الأزمة بما جرى وإعتذرت منه وقال لي متى سترجع لدبي أخبرته بعد 4 أيام وقال لي بأني عندما كنت نائب محافظ في بنك ليبيا المركزي تأتي إلينا فواتير من الصحة وهناك أمامي 6 شركات في دبي لرجال أعمال ليبيين  يوردون لأدوية لقطاع الصحة من خلال المنظومة المالية وأخبرته عند رجوعي لدبي سأقصد من أعرفه من هذه الشركات وعند رجوعي لدبي سألت عن موردي الأدوية لليبيا سواء بإعتمادات أو غيره.

ووجدتهم 7 أشخاص ومنهم 2 كانت علاقتي بهم طيبة الأستاذ طلال بن جريد وآخر إسمه إبراهيم فكلمت المورد الأول وهو الأستاذ إبراهيم وأخبرته بأن المنطقة الشرقية ظروفها صعبة وشرحت له ما نريده وقال لي بأن ظروفي لا تسمح .

مقدم البرنامج:هل كان وقتها معروف كم من الأدوية ستورد والأموال؟

إسماعيل شتيوي:إتفقنا أن القائمة يعدها وزير الصحة والسقف كان تقريبا 15 مليون وهل تعلم أن حجم السلع التموينية في الشرق الليبي في رمضان كانوا يوردون بـ293 ألف وتنزل لأوجلة  وجالو والكفرة والسرير وكانوا يأخذوها بالإعتمادات ونحن أخذناها بالآجل ووردناها بقيمة 98 مليون دولار وأنا و4 موردين وميناء طبرق يشهد بذلك وهاتفت المورد الآخر وإسمه طلال وقابلته وقلت له بأني أورد السلع التموينية بالآجل.

وهذه طريقتهم يعطوك رسالة بالآجل موقع عليها من قبل رئيس لجنة الأزمة ومحافظ ليبيا وهذا الضامن وقال لي بأنني أستطيع أن أورد ولكن إن لم يدفعوا لي القيمة ما الضامن أخبرته بأني أنا الضامن وكان على حديثي شهود وبعد إسبوع غادرنا أنا والسيد طلال للبيضاء لمقابلة وزير الصحة ورئيس لجنة الأزمة وبمجرد وصولي أخبرني السيد علي الحبري بأنه في الأردن وسيأتي بعد يوم وعندما قابلناهم ببعض إتفقوا فيما بينهم وكان موجود الأستاذ رضا العوكلي والأستاذ علي الحبري.

والأستاذ رضا قال له بأنه سيمده بالكشوفات بإحتياجات المنطقة الشرقية وعندما قدم له الكشوفات أخبره أنه من الـ500 صنف الذي حددت يستطيع أن يورد 200 صنف تقريبا.

مقدم البرنامج:هل تم التحدث عن مواصفات وعن بلاد منشأ للأدوية في هذا الإجتماع؟

إسماعيل شتيوي:أنا الأدوية لا أفهم فيها ولكن الأستاذ طلال أخبرني بأن المصنع موجود في الهند ولكن المالك ألماني والفكرة التي أخذتها أنا من وجهة نظري بأن الرمز يملكه ألماني والرجل نتيجة لضعف الضرائب والمرتبات الزهيدة في الهند وليست كألمانيا وأنا سأذهب مع الدكتور رضا وهو قال بأن المصنع غير مسجل وأنه لا يصلح وأنه تم تزوير الدواء لنفرض أن طلال لماني وأتى بهندي  وأتحداك أن يأتي لي بالدواء ويكون مكتوب عليه صنع في ألمانيا فالعلامة شيء تجاري .

وقالوا أن الصندوق من الخارج مكتوب عليه صنع في ألمانيا والنشرة الداخلية مكتوب عليها صنع في الهند وهذا الكلام غير صحيح ولدينا المخازن وشركة المزدهرة دخلت كوسيط لأن الهندي لا يستطيع أن يبيع للجنة الأزمة من دون وسيط وستأخذ 5% من الأرباح وأتصور أن الدواء لا إعتماد بنكي ولا مستندي ولا قرض وأتحدى أي بنك في ليبيا أن يأتي ويقول بأن إسماعيل شتيوي أخذ إعتماد واحدا فأنا من هرعت بمالي .

مقدم البرنامج: كيف كانت ردة فعل رضا العوكلي وزير الصحة أمامك حينما قال السيد طلال بأن العلامة التجارية ألمانية ولكن المصنع موجود في الهند؟

إسماعيل شتيوي:الدكتور رضا قال له بأني أتمنى أن تكون الشركات أوروبية ولكن إن كان المصنع الهندي مسجل رسمي بالدولة الليبية إجلب لنا ورقة تبين بأنه مسجل وكذلك 5 دول معتمد فيها وبعض الأشياء الإدارية .

مقدم البرنامج:من إختار شركة المزدهرة عن أي شركة أخرى؟

إسماعيل شتيوي:الأستاذ طلال وبتزكية مني لأني أعرف من فيها بأنهم شرفاء  .

مقدم البرنامج: الشركة أنشأت حديثا ما علاقتها بهذه الدائرة كلها؟

إسماعيل شتيوي:الوضع الذي تعاقدت فيه مع الأستاذ طلال في الهند كان قانوني  .

مقدم البرنامج: تورد من دون إعتمادات حساب مفتوح للنادي الأهلي تستورد بالآجل من أين لك كل هذه الثروة؟

إسماعيل شتيوي:تم التحقيق معي في العام 2010 من أين لك هذا وطلبوا مني أن أقدم إستقالتي وحقق معي رئيس نيابة أمن الدولة مصطفى سلامة وقال لي بأني مجبر بالتحقيق معك وطلب مني حسابات شركاتي بالكامل وحسابات أطفالي وعندما كان يتحدث معي أتته ورقة من السيد فرحات بن قدارة محافظ مصرف ليبيا المركزي بقفل حساباتي بالكامل حتى ينتهي التحقيق وتم تحويلي لنيابة جنوب طرابلس ووضعوا لي 3 وكلاء نيابة لمدة 21 يوما وأثبتت كل أوراقي وأنها سليمة وقدموا لي الإعتذار.

مقدم البرنامج:أين بدأت المشاكل حسب ما تابعتها أنت في قضية هذه الأدوية وشركة المزدهرة؟

إسماعيل شتيوي: بدأت المشاكل عندما السيد رضا العوكلي أعطى رقم هاتف لرجل أعمال آخر إسمه حسام الغزالي وحسام الغزالي تاجر وهو لا يورد بالآجل مثلنا وأعطى الرقم للأستاذ طلال وأحد شركاء شركة المزدهرة وقالوا تابعوا الأمر مع الأستاذ حسام والجماعة إعتقدوا بأن حسام هو في الإمداد أو صيدلاني سيعطيهم الأصناف وما هي وذهبوا للسيد حسام الغزالي وقال بأني أريد مليون دينار إن كنتم تريدون هذا العمل يكتمل.

ورجع صاحب الشركة والأستاذ طلال وقال لي أنها كارثة لأن الرجل طلب نقود وإتصلت بالأستاذ عبد السلام الحاسي رئيس الرقابة والأستاذ علي الحبري والمستشار عقيلة صالح وطلبت أن أقابلهم وأخبرتهم بأنه لن يكون هناك توريد أدوية منا وهذا قبل أن تأتي شحنة الأدوية  .

وفي معرض رد شتيوي على عدد من النقاط التي أثارها ضيوف الحلقة:

السيد رضا العوكلي قال بأني تعهدت بأن أجلب له 70 سيارة إسعاف بالعكس إسأل قبل فبراير وبعدها نأتي بشحنة حتى للقطاع الخاص بـ300 سيارة ولست بعاجز عن 70 سيارة والسيارة بـ50 ألف دولار وردتها.

ورداً من شتيوي على كلام جاب الله: السيد العوكلي قال بأن الشركة الهندية وردت أدوية لطرابلس وهي غير مسجلة وحذر أهالي طرابلس من ذلك وبما أنها أدوية فاسدة كيف تعطوه إفراج عن الشحنة؟!

مقدم البرنامج: حتى لو كان الدواء سليم وصالح للإستعمال هل تقبل على نفسك وعلى الدولة الليبية أن تستورد دواء بإجراءات مزورة؟

إسماعيل شتيوي:بين لي أين التزوير  مركز الرقابة الغذائية قال أنه غير مكتوب صنع في ألمانيا بل صنع في الهند ولا أقبل بالتزوير .

مقدم البرنامج:لكن الدكتور رضا قال بأنه أول ما أتت إليه الأوراق مكتوب فيها صنع في ألمانيا؟

إسماعيل شتيوي: لنلجأ للقضاء ونقاضيه.

وبالعودة للحديث عن بعض التقارير التي جلبها شتيوي معه للبرنامج: هيئة الرقابة الإدارية على الأدوية لديها تقرير أتى فيه “السيد مدير عام المركز أحيل إليكم تقرير حول 10 شحنات دوائية مصنعة بالهند لصالح شركة المزدهرة موردة عن طريق ميناء طبرق من شركة BECKO وشركة OMT والشركة المصنعة غير واضحة على العبوات وحللها السيد جاب الله من مركز الرقابة وحلل جميع الأدوية وقال أنها سليمة للإستعمال البشري بإستثناء 4 أصناف” .

وذكر السيد العوكلي ومحمد السنوسي بأن الأدوية غير صالحة للإستعمال البشري وغير مطابقة وأن ما تم تحليله فقط 5 عينات والعوكلي عندما لم يعترف بالتحليل قال سأحولكم للقضاء ومركز الخبرة عن القضاء رئيسه رئيس نيابة البيضاء ومعه 5 وكلاء نيابة هل كل هؤلاء على خطأ؟!و العوكلي هو الصواب.

ونص التقرير”السيد مدير إدارة التحليل الكيمائية بمركز الخبرة القضائية والبحوث بالإشارة لقرار السيد مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث رقم 50 لسنة 2017  المؤرخ بتاريخ 26-3-2017 بشأن تشكيل لجنة للبت في القضية رقم 28 لسنة 2017 نفيدكم بالآتي: إجتمعت اللجنة التي تتكون من قضاة ووكلاء نيابة في الـ27 من الشهر ذاته وإنتقلت لمخازن السيد إبراهيم الرشيد ومقرها بلدية ورادمة  الموجود فيها شحنة من الأدوية وعليه نفيدكم بالآتي:الإطلاع على المخزن ومعاينة الأدوية الموجودة في داخله وإعداد تقرير فني مفصل وفقا للمتطلبات المقدمة من قبل نيابة البيضاء الجزئية عن طريق الأستاذ أحمد محمد عمر مساعد النيابة” .

ومركز القضاء قال بأن جميع هذه الأصناف تعتبر من الأدوية الرئيسية لأي مستشفى أو مركز صحي وما قاله العوكلي غير صحيح والكميات الموجودة يمكن إستهلاكها قبل موعد إنتهاء الصلاحية في حال البدء في توزيعها في غضون 3 أشهر كحد أقصى والشركات صاحبة العلامة التجارية لهذه الأدوية هي ألمانية لكن تصنيع هذه الأدوية تم بترخيص هاتين الشركتين وأسماء الشركات المرخص لها والبلد الذي تم به التصنيع غير واضح .

مقدم البرنامج:لماذا لم تستوفي الشركة الإجراءات؟

إسماعيل شتيوي: إستوفت كل إجراءاتها وطلب 5 إجراءات شهادة البيع الحر في دولة المنشأ وشهادة التصنيع وشهادة البيع الحر في 5 دول وأتوا بـ21 دولة ومختومة من السفارة ماذا يريد؟! وأجتمع وزير الصحة بالحكومة المؤقتة رضا العوكلي ووكلاء الوزراء ومدراء الإدارات وحيث ناقش المجتمعون في حوار بين الرفض والقبول للأدوية ومستلزماتها الطبية المستوردة عن طريق لجنة الأزمة والتي تقدر بـ69 حاوية محملة بأصناف مختلفة من الأدوية والمستلزمات.

وكما اكد وزير الصحة الدكتور رضا العوكلي بأنه تم إرسال عينات من الأصناف الدوائية المستوردة لمنظمة الصحة العالمية ومطابقتها بأنها صالحة للإستعمال البشري وذات جودة عالية هذا المحضر من صفحتهم الرسمية وكما طالب المجتمعون وزير الصحة بإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالموافقة على إعتماد الأدوية وذلك بعد تشكيل لجنة فنية وعملية لمتابعة الأدوية المستوردة وتأكيد إستلامها  .

مقدم البرنامج:لكن هذه التصريحات غير مرتبطة بشكل مباشر بقضية توريد شركة المزدهرة؟

إسماعيل شتيوي:لا موجودة  السيد العوكلي أتى بالإنسولين من شركة جلفار الإماراتية وهي غير مسجلة في ليبيا ودخل لليبيا رغما عن الجميع وقال بأن هذا الدواء أتى تبرعا وأنه قام بإستثناء وأدخله وهو أتى بالباندول من باكستان وغير مسجلة الشركة فهناك خلل إداري الرجل لا يريد أن يتعاقد هو يوهم الليبيين بأشياء خاطئة ويقول أن ديوان المحاسبة أرسل رسالة لوزير الصحة ويقول فيها أن لا تتعاملوا مع شركة المزدهرة وهذا غير صحيح.

الدكتور رضا العوكلي ضلل الرأي العام وكأنما سبب إقالته هي الأدوية وسبب إستقالته برأيي الشخصي أن العوكلي عندما يرسل رسالة لمنظمة الصحة العالمية ويطلب فيها ودائع ليبيا من الأموال المجمدة من أنت كي تنقل وديعه ليبيا وتمثل كل الليبيين أنت وزير في حكومة مؤقتة ودولتين في العالم فقط من يعترفون بك وعندما خرج في البرلمان وسألوه قال بأنه أتى بشركة إيطالية أقامت مستشفى للأمراض النفسية وبيع بالآجل في بنغازي.

من أنت حتى تأخذ من السفارة الليبية مبلغ مليون ونصف المليون يورو والقانون يقول لك أكثر من 500 ألف دينار شركة أو مؤسسة أو وزير لا يجوز له إلا بالرجوع لديوان المحاسبة  الرقابة الإدارية ووزارة المالية صاحبة الأصل وهناك أناس يأتمنوك على أموال جرحى وتأخذ 950 ألف يورو وتحولهم لرسوم كهرباء وهاتف وفاكس لسفير البوسنة والهرسك لأن عليه ديون وطلب منه هذا المبلغ من أموال الجرحى من وزارة الصحة.

ليرد عليه العوكلي لا مانع من صرف المبلغ المذكور مرة واحدة وأتحداه لو أنه أعاد هذه الأموال للجرحى وليس من حقه أن يأخذ أموالهم أي إنترنت وكهرباء الذي يصل لـ950 ألف ومبنى السفارة 240 متر كذلك أتى في البرلمان وقال بأنه أتى بأطباء  لمعاينة أطفال القلب في طبرق وأتى بهم بالمجان وهو لم يأت بهم بالمجان بل أخذ من سفارتنا في تونس مبلغ 123 ألف يورو وهو يخاطب سفارات العالم كلها ويسحب منها أموال كالملحق الصحي في بلغاريا الذي طلب منه تحويل 500 ألف يورو لتركيا ومصر وكذلك وارشو.

هل أنا آتي بباخرة محملة بالحشيش لقد كلمت رئيس ميناء بور سعيد وأنا تاجر ومعروف في شرق ليبيا ولا أزرع السيئة .

مقدم البرنامج:كيف تحصلت على هذه المستندات وأنت رجل أعمال؟

إسماعيل شتيوي:هناك موظف يعمل مع السيد رضا العوكلي وهذا أمه مرضت حسب إدعائه وأنا لا أعرف بأنه يعمل معه وقبل سنتين أتت لي إمرأة كبيرة في السن ومعها إبن عمره 18 سنة وقال لي الفتى بأن أمه تقصدني وهي تريد أبرة سرطان بـ3 آلاف دولار وأخبرتني بأن أبنها يعمل مع العوكلي وبعد فترة قال لي بأنه سمع الظلم الموجه له في قناة ليبيا روحها الوطن ومن ثم أتى لي بالورق بعد أن سألته لماذا أقيل العوكلي وهذا الكلام أنا أتحمل مسؤوليته.

وعندما جئنا لشرق ليبيا من مساعد ومرورا بطبرق وقبائل طبرق الكريمة تنقلا للبيضاء وقبائلها الشريفة رأيت هذه القبائل كلها وذهبت لها معزز ومكرم ولم أقصر معهم وربي شاهد على ذلك وأشكرهم .

والحليب وصل في الـ6 من رمضان ووزعوه على المواطنين بعد رمضان بشهرين هذه مافيا وهذا درس صعب وقاسي لي بالذات في العمل مع الدولة ورضا العوكلي هو من شوه هذا الأمر وشوه فيه.

 

ردود وزير صحة المؤقتة السابق رضا العوكلي 

رضا العوكلي: أول لقاء جمعني بإسماعيل شتيوي كان خلال حفل عشاء خاص أقيم في مدينة البيضاء بوجود رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على حد تأكيداته وشتيوي عرض القيام بجلب سيارات إسعاف بقيمة نحو 90 ألف دولار وبعد ذلك لم أراه ولم أكلمه ولم يتصل بي لمدة نحو 6 أشهر وبعد ذلك إلتقيته في أحد المنازل في مدينة البيضاء وكان اللقاء في منزل يعود على ما يبدو لحسني الغزالي.

وقال لي هذا رقم هاتف الدكتور طلال جريد المتخصص في توريد الأدوية وأنا قمت بإرسال بريدي الإلكتروني من هاتف السيد شتيوي إلى الدكتور جريد ورد علينا برسالة إلكترونية موجودة عندي لحد الآن بتاريخ الأول من يوليو عام 2016 في الساعة الـ10 و51 دقيقة مساء يقول فيها “مرحبا دكتور الرجاء مراسلتنا على هذا الإيميل مع جزيل الشكر طلال”.

فكان ردي عليه قلت له الأستاذ أحمد شلمبدو سيتواصل معك بشأن تقديم العدد المطلوب وقام بالفعل السيد أحمد بذات التاريخ في تمام الساعة الـ11 مساء بإرسال رسالة “الدكتور طلال تحية طيبة طلب مني معالي وزير الصحة الدكتور رضا العوكلي أن أبعث إليك هذا البريد الإلكتروني بناء على مكالمته مع حضرتكم هذا المساء تقبل فائق التقدير والإحترام أحمد شلمندو” وفعلا بعث له قائمة بالأدوية 886 صنف بتاريخ الـ7 من يوليو عام 2016 ولم يتم الرد لغاية الـ24 من ذات الشهر.

وقام أحمد بإرسال رسالة تذكير وقال له “سيد طلال طلبنا منكم إرسال قائمة الأدوية قبل الـ21 من يوليو وهو كان آخر يوم بالعطاء وأنتم لم ترسلو حتى هذه اللحظة” عندها رد السيد طلال وقال هذه القائمة المطلوبة ولكن الحاج إسماعيل أعطاني قائمة مصغرة اليوم تحتوي 160 صنف فقط هذا بتاريخ الـ16 من نوفمبر 2016 يعني هو ضاع عليه العطاء في الـ21 من يوليو وهذا كان آخر ايميل وتواصل مع الدكتور طلال.

وبعدها الدكتور طلال طلب أن يلتقي معنا في البيضاء وأذكر أنه كان عندي لقاء معك نبيل في عمان يوم الخميس تقريبا وغادرت يوم الجمعة ويوم السبت إنتظرت السيد طلال بالمكتب أنا والسيد الحبري وعندما عرف أني موجود بالمكتب لم يأتي وكان يعرف إنني مسافر لإفريقيا بعدها بأيام وعندما سافرت لإفريقيا جاء قابل السيد علي الحبري وأنا في حياتي لم أرى السيد طلال حتى هذه اللحظة والأفيكو شركة دولية فيها أكثر من دولة مشاركة ومعروف مكانها وعنوانها.

والشركات الألمانية التي قمت بإرسال صورها لك الآن عبر تطبيق واتس آب لا وجود لها ووهمية والسيد شيوي إتهم رزق شعيب أنه طلب منه عمولة على السيارات وبعد ذلك إتهم الدكتور فتح الله شعيب الحاسي أنه طلب رشوة لتمرير الصفقة وبعد ذلك يقولك أن السيد حسام الغزالي طلب مليون دولار وأنا اتحدى السيد شتيوي أن يثبت ذلك لأن هذا الكلام يعتبر تشويه في حقي أنا شخصيا وكذلك في حق السيد حسام الغزالي وستكون بيننا المحكمة في هذا الشأن.

وبعد إتهام حسام وهو من حوالي 3 أشهر تقريبا نفى تماما على فيس بوك وأن لا علاقة له بشركة المزدهرة لا من بعيد ولا من قريب وإتهمنا نحن إننا مرتشون والآن القضية أن السيد إسماعيل شتيوي للأسف يغير الحقائق أو ربما ينسى ويعُذر لأنه غير قادر على التذكر كيف كانت الأحداث ولكن الحمد لله الكمبيوتر مازال قائما وعلى فكرة السيد إسماعيل شتيوي عندما جاء إلى مكتبي وطلب فريقا يذهب وفق تأشيرة دخول “شنغن” واللقاء هذا مسجل على الهاتف وموجود عندي.

أنت يا أستاذ إسماعيل شتيوي خدعتنا وحاولت أن تضحك علينا مثل ما ضحكت على جماعة طرابلس وتأتي بدواء وتقول ألماني وبعدها يتبين بأنه هندي وتقول لي خلصني هذا غير منطقي أنك تجلب سيارة مصنوعة في الولايات المتحدة وتقول لي ألمانية وهي أصلا عليها إسم شركة وهمي ومهما كان الثمن أنا مستحيل أوافق على دخول أدوية مصنعة بالهند للسوق الليبي وهذا العقد موجود بين فلكسيبل إنترناشونال والشركة التي وردت الأدوية إلى طرابلس.

والإجتماع الذي أشار له إسماعيل شتيوي في مكتب الحبري لم يحدث السيد إسماعيل شتيوي جاء لي في شهر سبتمبر عام 2016 وقال لي إجلب لي تأشيرة دخول “شنغن” لأوروبا ونأخذك لترى المصانع في ألمانيا والمصرف التجاري الوطني وعدنا عن طريق السيد عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء بتوفير قيمة 40 مليون دولار لشراء الأدوية والمعدات كقرض لوزارة الصحة يتم دفعه فيما بعد وكان به قرار من رئاسة الوزراء قبل ذلك بالسماح لوزارة الصحة بالتعاقد.

وبناء عليه قدمنا عطاء عام ودعينا السيد طلال للمشاركة فيه ولكنه لم يشارك فيه يا سيد شتيوي أنت أتيت بدواء دواء وقلت مصنع في ألمانيا وأنت ومهما فعلت الدواء مزور وتقرير منظمة الصحة العالمية من شقين الشق الأول يقول أن الدواء مزور حسب قانون الإتحاد الأوروبي.

مقدم البرنامج:ما ردكم على تقرير مركز الخبرة القضائية؟

رضا العوكلي:نحن لم نطلب الخبرة القضائية ونحن لم نحيل الملف للخبرة القضائية وتقريرها ينافي ما جاء تماما في تقرير الصحة العالمية فللأسف أنا أصدق تقرير المنظمة الصحة العالمية وهو يقول أن هذه الشركات وهمية لأنهم إتصلوا بالحكومة الألمانية وقالوا هذه الشركات لا وجود لها وتم إيقافي أنا في أكتوبر من العام 2016 من أجل تمرير هذا الدواء وبتالي في نفس الوقت بالرغم من المحكمة حكمت لي بالرجوع إلى العمل تم إيقافي للمرة الثانية في شهر أكتوبر من العام 2017 من أجل تمرير هذه الصفقات.

ولكن لا يوجد مهني ولا طبيب ولا صيدلي ولا فني عنده ذرة مهنية سيوافق على قبول هذا الدواء فالعقد المكتوب بين بهارات إنترناشونال وبين شركة أخرى إسمها بيكوفارما هذا العقد ينص على أن هذه الأدوية مصنعة إلى ليبيا وليس للهند ونحن عندما طلب نسخة عن العقد المبرم بين المزدهرة وهذه الشركات لأنها شركات وهمية وعندما تم إحالة الملف من قبل الحكومة الألمانية إلى الحكومة الهندية وقالو أنتم كيف تزوروا دواء بإسم ألمانيا وهذا مناف لقوانين منظمة التجارة العالمية.

وعندما جاءنا هذا الطلب لشراء هذه الإدوية بالبريد الإلكتروني وعندما بحثوا عن عنوان بريد بيكوفارما وجدوه موجود في باكستان وتم إغلاق الموقع الإلكتروني المنبثق عنه بحكم القانون الدولي والشرطة الدولية الإنتربول وتقريبا في شهر مارس من العام 2017 وبعد أن تأكدنا من أن هذه الأدوية مزورة

وخلاصة الحديث دواء أتى ويقولون أنه مصنع في ألمانيا ونحن حاولنا بقدر الإمكان أن نتعامل من أجل حل مشكلة الدواء في ليبيا وكنا حتى نشكر السيد إسماعيل شتيوي وكان يأتي يدخل في أي لحظة من اللحظات عن طريق مدير مكتبي ولكن للأسف هذه خيانة عندما يقول لي أنا أتيت لك بدواء مصنع في ألمانيا ويطلع الدواء مصنع بالهند وكأنه يضحك علي وللأسف ممكن هو ضحك على أناس آخرين في طرابلس والنسخة من العقد التي عرضتها الآن تثبت أن هذا الدواء ليس لديه رخصة للبيع في بلد المنشأ.

وفي صيف العام 2015 لم يكن لدينا إنسولين لا في طرابلس ولا في بنغازي فالمنظمة عرضت علينا 3 أنواع من الإنسولين واحد بـ6 يورو وواحد بـ6 ونص يورو وواحد بـ1.09دولار وهذا الشركة جوفارم ونحنا الودائع التي عندنا كانت محدودة جدا قلنا لهم خذوا عرض جوفارم إذا كان يستوفي الإجراءات اللازمة ومعتمد بالمنظمة وبالفعل الدواء وصل وتأخر الإفراج عنه لمدة 6 أشهر حتى أتممنا الإجراءات وأهمها شهادة البيع الحر في بلد المنشأ.

والإمارات أرسلت لنا رسالة تقول أن هذا الإنسولين يباع للجيش الإماراتي هذا ما لم يحدث مع شركة المزدهرة وأقول للسيد إسماعيل كان من الممكن أن نقبل الدواء لو أتيت عبر الاجراءات المطلوبة بالوقت المناسب وقلت أن هذا الدواء يباع بالهند والله العظيم أكبر إحتمال كنا سنقبل به لأنه سيكون صعب أن نرفضه لعدم توفر الأدوية ولكن أنت تأخرت ولم تحضر سوى 4 أدوية ولم تصل لنا سوى إجراءات لـ4 أدوية.

وليست في 21 دولة كانت سوريا واليمن ونيجيريا هي الدول التي تقوم بإستعمالها وأحد هذه الأدوية لا رخصة له لإستعماله وبالنسبة للبنادول أنا رفضت قبول البنادول ولكن للأسف أحد الوكلاء أرسل رسالة عن غير دراية بالإفراج عن ذلك البنادول من باكستان ولذلك الوكيل الآن عنده قضية أمام المحامي العام ونحن لم نقبل البنادول الباكستاني لأن المصنع لم يكن مسجلا داخل ليبيا وأنا أشك أن السيد علي الحبري دفع مقابلا لأدوية شركة المزدهرة وإلا كان يستحق الحبس.

وهذا صحيح والحمد لله إطمئنت نفس وشكي كان في محله وفعلا علي الحبري لم يدفع قيمة الدواء المزور المورد عن طريق المزدهرة وخطاب الديوان لو تراه بتاريخ الـ15 من أغسطس عام 2017 وهذا الخطاب الذي رفض التعامل مع شركة المزدهرة وأنا كنت نائب رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الأدوية المزورة في المنظمة بعضوية 194 دولة لذلك أنا وفور رؤيتي الدواء من الخارج مكتوب عليه بكوفارما ألمانيا ومن الداخل لم يكتب أين يصنع وأيضا نوع الخط يختلف تيقنت أن هذا مصنع بالهند.

وإذا رفض الدواء من قبل مركز الرقابة على الأدوية فلن يقبل وفي رسالة واضحة وصريحة للأستاذ شتيوي في نهاية العام 2016 أو بداية العام 2017 تقول لا مانع لدينا من إستلامكم للأدوية بشرط التنسيق مع الحرس البلدي الذي قام بتشميع مخازن الأدوية والحاويات ونحن لم نصر على إبقاء الأدوية في المخازن سواء الحاويات الـ3 الموجودة في الإمداد الطبي أو باقي الـ30 حاوية المتوفرة في مخازن الشركة الخاصة بها.

لم نتسمك بهذه المنتجات لأننا أولا كنا نشك في مصدرها وقضايا ومشاكل معنا على المدى الطويل لأن الشك والخوف زاد عندما وردت إلينا بعدم البيع في بلد المنشأ ولو أتى السيد شتيوي بشهادة بيع المنتج ببلد المنشأ كان من الممكن أن نأخذ قرار صعب وجريء بقبول الدواء بصفته صالح للإستعمال البشري من ناحية ومن ناحية أخرى أنه كان يستعمل بالهند لكن للأسف فشل الشركة في إتمام الإجراءات لعدم إحضار ما يفيد أن هذه الأدوية تستعمل بالهند و5 دول أخرى.

وأيضا لجميع الأصناف وليس فقط 4 أصناف ففشلهم في إحضار هذه الإجراءات هو ما أدى إلى هذه النتيجة المأساوية والذي أوصل هذه الأوراق للسيد إسماعيل شتيوي مدير مكتبي السابق عز الدين الفرجاني وهذا تسجيل السيد الفرجاني يتحدث عن السيد شتيوي ونحن أول ما جئنا طلبنا فتح إعتمادات لشراء الدواء بالعملة الصعبة عن طريق مصرف ليبيا المركزي ورفضت من قبل الصديق الكبير ماذا تريدني أن أفعل ولم يكن لدينا بديل.

ونحن على دراية أنه كانت توجد وديعة لدى المنظمة في العام 2011 بقيمة حوالي 120 مليون دولار وفي نهاية العام 2014 ما تبقى منها حوالي 35 مليون دولار وكان هناك قرار من الوزير السابق بتخصيص هذه الأموال للدراسات العليا للصحة الدولية فلم يكن لدي بديل سوى التواصل مع المنظمة بحكم معرفتي بهم من أجل السماح لنا بإستخدام تلك الأموال لشراء الأدوية ومن ضمنها الإنسولين وجماعة فجر ليبيا خاطبوا المنظمة وقالت كيف تسمحو للعوكلي بإستخدام هذه الأموال لشراء الأدوية للمنطقة الشرقية.

وردوا عليهم وقالوا هذه الحكومة الشرعية التي نتعامل معها وبارك الله فيهم وقفوا إلى جانبنا لأسباب قانونية وفجر ليبيا خاطبت المنظمة بصفة رسمية وقالت هذه أموال لليبيا كلها ليست للحكومة المؤقتة وقالوا هذه الحكومة الشرعية التي نتعامل معها وهذه الأموال لم تكن مجمدة ونحن تصرفنا بها بنفس الطريقة التي تم التصرف بها منذ العام 2011.

لا يوجد شيء من دون ثمن فتكلفة العملية الجراحية الواحدة في طرابلس 50 ألف دينار فكيف تتوقع أن نحضر فريقا لإجراء العمليات بالمجان من دون أن ندفع قرشا واحدا.

ردود محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري 

علي الحبري: صميم عملي رئيسا للجنة الأزمة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية يختص بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتوريد الأدوية والمستلزمات ولا علم لي بعوامل أخرى تدخل في إطار التوريد وهذه الإجراءات إذا لم تستوفى بالنسبة لي فطلب التوريد يعد ناقصا ويفترض أن يُستكمل أو إن كان غير مقبول يتم ترشيحه للجمارك فإدارتها هي من تقول أن الأصناف غير مكتملة الإجراءات ليعاد تصديرها أو إتلافها إن كانت تالفة.

مقدم البرنامج: يرد إسمك بإعتبارك التي نقصت بشكل حاد في شرق ليبيا بعد إنقسام المؤسسات الحاصل الذي كان موجودا حتى على صعيد مصرف ليبيا المركزي نسمع كلام ونسمع كلام معاكس من السيد رضا والسيد إسماعيل النقطة الفاصلة هنا ما ذكرها السيد إسماعيل وإتهم بها السيد رضا بطلب رشوة عن طريق وسيط وهو التاجر حسام الغزالي بقيمة مليون دينار لإستيراد الادوية بالآجل ورفض السيد طلال بن جريد مع السيد إسماعيل وأبلغوكم حدثنا عن هذه المرحلة هل حصلت وهل كان الكلام مؤكدا أم كان مجرد كلام؟

علي الحبري:طبعا هذه الأمور رشوة وما إلى ذلك ليس لي علاقة نحن نسمع بكلام كثير لكن لا يجب أن يكون أحد الموضوعات التي تخصنا من قريب أو بعيد طبعا لجنة الأزمة المتعلقة بالأدوية التي تتكون من علي محمد سالم وهو محافظ مصرف ليبيا والأستاذ عبد السلام الحاسي رئيس الرقابة الإدارية ووزير الصحة والسيد رئيس جهاز الإمداد الطبي وكانت هناك جلسات منتظمة قانونية وسليمة معتمدة ومؤيدة بكل المستندات.

وعندما شُكلت هذه اللجنة تم الإجتماع باللجنة وتم تحديد طبيعة الأدوية التي نحتاجها في هذه المرحلة لأن عملية الأزمة الحادة نتيجة نقص الدواء والغذاء قد إضطرت رئيس مجلس النواب إلى تشكيل هذه اللجنة واللجنة الخاصة بالمواد الغذائية بسبب شحة التمويل المتعلق بالنقد الأجنبي في المنطقة الشرقية والأستاذ الفاضل إسماعيل شتيوي الحقيقة هو ممول رئيسي يعني له الفضل بالتمويل ولهذا يجب أن تعترف حقيقة بأنه كان رجل المرحلة الحقيقي الذي وفر هذه الأموال بكل رحابة صدر وتحمل عملية تأجيل السداد لعدم توفر العملة الصعبة لدينا.

وحين تم نقاش الأدوية تم الإتفاق على أن هناك 3 أنواع من الأدوية هناك أدوية تخصصية وهي ذات علاقة بالكلى والقلب والأمراض المزمنة والسرطانات وهذه أدوية متخصصة تم تكليف شركة ألبا الطبية بمبلغ 140 مليون دينار وهذه الشركة تعهدت بالحصول على العملة الصعبة من خلال الإعتمادات بالسعر الرسمي من خلال مصرف ليبيا في طرابلس وهناك أيضا الأدوية العامة والمستلزمات الطبية ومن خلال ما تحدث به السيد وزير الصحة نعم يبدو أن هناك تواصل مع الأستاذ إسماعيل.

وتم حضور شخص على أساس أنه يملك هذه المستلزمات والأدوية العامة وتم الإجتماع به في مكتبي نعم وأحضر مجموعة من الأوراق وكانت الأسعار منافسة جدا وفي متناول جميع المواطنين وقال أن البنادول سيباع بـ3 دنانير وأن دواء السعال سيباع بدينار واحد أو دينار ونصف وكانت أيضا المستلزمات الطبية رخيصة ولكن نحن كلجنة أزمة نجري إجراءات ليس لنا علاقة بالتعاقد وما إلى ذلك فقلنا للسيد طلال لا بد أن تتصل بوزارة الصحة وبجهاز الإمداد الطبي.

وفي تلك المرحلة لم يكن السيد محمد سيدي رئيس هيئة الإمداد الطبي ولكن كان شخص إسمه محمد العوكلي بعد تلك اللحظة حتى اللحظة التي أتحدث معك بها لم يأتي إلينا أي تعاقد بخصوص هذا الموضوع ولكن ما حدث أن البضاعة والحاويات المتعلقة بالمستلزمات والأدوية قد وصلت إلى الموانئ في طبرق ونحن كلجنة أزمة لم نتعامل مع هذا الوضع بسبب عدم وجود إجراءات إدارية وتعاقدية  مسبقة.

وهذا وضع تعقيدات كثيرة في الموضوع لأننا نحن كلجنة أزمة لا نستطيع أن نتصرف إلا إذا كان هناك عقود مبرمة مع الجهة الإدارية التي هي وزارة الصحة أو جهاز الإمداد الطبي ومعتمدة من ديوان المحاسبة وبالطبع الأدوية عندما دخلت المسؤول عليها هو الجمارك والجهاز المتعلق بالرقابة على الأغذية والأدوية وأصبح هناك جدل بين الطرفين حيث أن الأدوية قد وصلت في حين أنها لم تجد من يستلمها في الحقيقة فقد رفض جهاز الإمداد الطبي إستلامها حتى قبل السيد محمد سيدي.

وأصبح هناك صراع على قبول هذه الأدوية فقام السيد وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب ومعه مجموعة ربما مجموعة من الأطباء أو من جهاز الإمداد الطبي وهذه اللجنة أعدت تقريرا مكونا من قرابة الـ20 صفحة ووزع هذا التقرير على السيد وزير الصحة وأيضا على إعضاء لجنة الإزمة وبإعتباري رئيسها قد إستلمت هذا التقرير وتحدث هذا التقرير عن هذه الأدوية وهي أدوية عامة ومستلزمات طبية.

وأفاد بأنه ونظرا لحاجة البلاد للأدوية وظروفها الإقتصادية وما إلى ذلك وأن الأسعار مناسبة ومقبولة وأنه من الأفضل إستلام هذه الأدوية والإستفادة منها ومن ثم سدادها بالطريقة الآجلة لأن الأستاذ إسماعيل هو الممول لهذه الأدوية ولا بد أن ندرك هذه الحقيقة السيد طلال بن جريد يبدو أنه هو المتولي لتوريد هذه الأدوية التي تحتاج إلى وكيل محلي فيبدو أنهم أداروا شركة المزدهرة وبإعتبارها وسيط محلي لا أكثر ولا أقل.

مقدم البرنامج:لماذا تتصلون أنتم بإسماعيل شتوي وشتيوي يتصل أيضا بطلال بن جريد لتوفير هذه الأدوية والمستلزمات إلى الليبيين في شرق ليبيا لماذا لم تتبعوا الإجراءات أنتم بإعتباركم رئيس لجنة؟

علي الحبري: مسؤولية العطاء هذه مسؤولية الصحة والإمداد الطبي نحن فقط وسيلة تمويل نحن المصرف نحتاج إلى تمويل الإجراءات الإدارية والتعاقدية تتم ونحن لا نختلف على الإجراءات التعاقدية هذا شخص مورد إذا قبلته مرحبا به وإذا لم يُقبل به مع السلامة لكن أن يأتي بأدوية وبالأسعار المؤجلة وربما دخلت في منافسة لا أعرف أنا إجراءات الصحة والإمداد الطبي لا علاقة لي بها هذه الأدوية دخلت البلاد.

لجنة الأزمة حقيقة عندما إستلمنا التقرير من الدكتور سعد عقوب الذي أوصى فيه صراحة بقبول هذه الأدوية وإمكانية الإستفادة منها وقمت شخصيا بمخاطبة رئيس مجلس النواب الذي كلف لجنة الأزمة بصحة إمكانية توجيه وزارة الصحة بقبولها وإتمام الإجراءات الإدارية والتعاقدية بشأنها على أساس دفع مؤجل ولكن هذه الإجراءات لم تتم حتى هذه اللحظة.

مقدم البرنامج:رأيكم في عدم إكمال الإجراءات حتى هذه اللحظة وأنت قلت أنه حتى الآن لم ترى بنفسك العقد؟

علي الحبري:لم يبرم عقد يا سيدي.

مقدم البرنامج:ما معنى ذلك وأنت رئيس لجنة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية؟

علي الحبري:أنا ليس لي علاقة بهذا طالما لم يبرم عقد فأنا ليس علي أي مسؤولية ولا يوجد إجراء مطلوب مني إذا لم يبرم عقد وبعد ما وصل هامش رئيس مجلس النواب على التقرير الذي أعده الدكتور سعد عقوب قمت بدعوة لجنة الأزمة إلى الإجتماع وحضر السيد وزير الصحة وحضر رئيس الإمداد الطبي وحضر رئيس هيئة الرقابة الإدارية وتم مناقشة وضع هذه الأدوية وقام السيد وزير الصحة وجهاز الإمداد الطبي بإستلام المستلزمات الطبية لأنهم كانوا بحاجة ماسة وضرورية لها.

وقد أُستلمت بالكامل وقد أفادا هما الإثنين في نفس الإجتماع وهذا مثبت بمحضر الإجتماع بأن المستلزمات كانت من تقريبا من بريطانيا وهي جيدة ومقبولة وقد أُستلمت من طرفهما والأستاذ وزير الصحة يقول أن هناك غش تجاري وقد تم مناقشة هذا الموضوع الذي هو غش تجاري فيقول هو أن الدواء ألماني ولكن المصنع في الهند وقلنا له ربما هذا يكون مصنع من خلال عقد إمتياز لأن دول كثيرة تقوم بالتصنيع في الدول رخيصة الأيدي العاملة.

والهند دولة متقدمة في مجال الأدوية وهي تصدر لعشرات الدول في العالم وحصل خلال هذه الجلسة بالذات مداخلة مع رئيس جهاز الأغذية والأدوية وتم نقاش حاد بينه ووزير الصحة عن قبول الدواء فهو يقول أن السيد وزير الصحة هو الذي أمر بإدخال الأدوية والسيد وزير الصحة ينكر وأنه لم يفعل أي إجراء من هذا القبيل والخلاصة ماذا تريدون لقبول هذه الأدوية إذا كان لها ضرورة وهي موجودة في البلاد والناس بحاجة ماسة إليها والأدوية غالية الثمن وهذه البضاعة مؤجلة الثمن.

يا أخي خذ منها ما إحتجت وإستعمله وسنسدد ثمنه والذي لا تحتاجه أعده له وهو يعيد تصديره فطلب وزير الصحة 3 مستندات قال أريد شهادة التسويق الحر وأريد أن يكون هذا الدواء يباع في دولة المنشأ وأريد أن تكون هذه الشركات مصدرة لـ5 دول في العالم وطلب 3 شهادات وقلنا لشركة المزدهرة خاطبناها برسالة رسمية نأمل توفير هذه الشهادات بناء على طلب وزير الصحة بالإجتماع اليوم كذا وكذا  على أن يتم توفيرها بإسبوعين من تاريخه.

وقامت الشركة بتوفير هذه المستندات الـ3 وتم إحالتها عن طريق أمين سر اللجنة إلى السيد وزير الصحة وجهاز الإمداد الطبي ولكن لم يتخذ أي إجراء في قبول الدواء ونحن في اللجنة قلنا لهم يا إما تقبلوا الدواء أو تردوه له هو شخص أحضره من دون إجراءات وهذا هو الخطأ الذي نعتبره خطأ إداري ولم يستلم أي مليم حتى هذا التاريخ الذي أتحدث به.

مقدم البرنامج:حينما نقول أن هذه الشركة أتت بالأدوية من دون أي إجراءات ما معنى هذا الكلام وما هي الإجراءات التي لم تكن حاضرة بحضور الأدوية؟

علي الحبري:لا بد من وجود عقد توريد ولم يبرم عقد توريد في الحقيقة.

 

ردود أحمد جاب الله مدير مركز الرقابة على الاغذية والادوية

أحمد جاب الله: مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من المؤسسات القليلة التي تعمل على مستوى جميع القطر الليبي من مساعد إلى راس جدير وإلى القطرون ويعمل بذات الإدارة العامة الموجودة في طرابلس وفروعه موجودة على الساحل الليبي ومكاتبه موجودة في القطر في الجنوب أو في الغرب والشرق والمركز له دور مهم وعمل على أن يطبق جميع التشريعات واللوائح وللأسف الملاحظات التي قالها الأخوة منها تبين أن الكثير لا يعلم عن المركز أي شيء.

أولا شركة المزدهرة هي شركة محلية سُجلت بمركز الرقابة والأدوية في فرع البطنان معناها طبرق ودرنة ومساعد هذه التي يمثلها فرع البطنان وإستقبلنا شحنة المزدهرة يوم الـ21 من سبتمبر عام 2016 ثم تتوالى الشحنة إلى الـ15 من أكتوبر من ذات العام والشحنة نحن عاملناها معاملة أن الشركة وطنية وإسمها المزدهرة وتم مدنا بمستندات ورسائل من وزير الصحة الدكتور رضا موجهة إلى الجمرك في الـ28 من أغسطس عام 2016.

إن شحنات المزدهرة تعتبر خاصة بوزارة الصحة والذي يدل على هذا الكلام كان مكتوب عليها بيانات وزارة الصحة  SOHمعناها للقطاع العام وليس للخاص وكذلك هناك رسالة للأستاذ عبد القادر علي سليمان مدير الشؤون الادارية والخدمية بوزارة الصحة يوم الـ4 من أكتوبر عام 2016 بأن شحنة شركة المزدهرة بميناء طبرق خاصة بوزارة الصحة وكذلك هناك رسالة من الإستاذ عبد القادر حويلي رئيس ديوان مجلس الوزراء.

يعني 3 رسائل تدل على أن شركة المزدهرة عندها تعاقد وعندها عمل والله أعلم ولكن إستلمنا في الأخير هذه المستندات والذي زاد الموضوع أكثر أنهم أتونا بقرارات جمركية من مصلحة الجمارك بميناء طبرق وبالنسبة لمركز الرقابة الآن إكتمل الأمر ويوجد رقم قرار ورسائل من وزير وديوان رئاسة الوزراء ولا بد أن نتعامل مع هذه الشحنة لشركة مسجلة الأمر طبيعي بالنسبة للمركز والإفراج المؤقت لا بد أن يعطى لعدة أسباب.

لأن موانئ ليبيا جميعها لا توجد لها بنية تحتية للتعامل مع الشحنات سواء أدوية أو أغذية والأهم هي الأدوية والواجب أن تُحفظ في مكان مناسب لها بعيدا عن الغبار والحرارة وتوجد رسالة من وزارة الصحة مكلفة الأستاذ محمد سيدي على أنه مندوب الوزارة ويستقبلها في الإمداد الطبي فالموضوع متسلسل وعادي جدا ولم نشعر بأي شيء ونحن منحنا الإفراج المؤقت عن طريق مندوب فرعنا في البطنان وفي قسم الرقابة الدوائية أطباء مختصين في هذا المجال.

وتم منحهم الإفراج المؤقت والإفراج المؤقت في الأخر هو تحت الحراسة الجمركية ولا يعني أنه مفرج عنه بل بالعكس هو تحت الحراسة الجمركية ولكن ينقل في بيئة أخرى حتى تحافظ على السلعة وعندما أخذ مركز البطنان العينات عن طريق المختصين وردت هناك الملاحظات أن هذه الشحنة بها عدة ملاحظات ومكتوب متعدد الشركات فيها بيكو و ONT فيها بهارتا وفيها كوران وتم الأمر وأنه يحتاج تدقيق أكثر.

ووردت إلينا المعلومات عن طريق قسم البطنان بأن الشحنة بها عدة ملاحظات وإسمحوا لي أن أسردها لقد كان مكتوب على العبوات جيرمان هل هي وسيط هل هي مصنعة هل هي شيء آخر لكن في النشرة الداخلية أنه مصنع في مصانع بهارتا وكوران الهندية وبهارتا وكوران الهندية مسجلة في إدارة الصحة عن طريق لجنة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة من المنطقة الغربية ولكن مثل ما قلت لك المركز يتعامل مع حكومات الإنقاذ والمؤقتة والوفاق.

نحن جهة فنية نحافظ على المستهلك والمواطن الليبي الشحنة التي تدخل من أي مكان ستوزع على القطر الليبي وتم مخاطبة رئيس الهيئة الذي هو عبد السلام الحاسي بأن هناك شركة المزدهرة وردت أدوية لوزارة الصحة وككلام رسمي وهنا للأسف الأستاذ علي لم يبين أي شيء للمركز مع أني تواصلت معه شخصيا وأنه حول لي كتاب رسمي يقول لي أعطيني البيانات والنتائج وحولت له النتائج عن طريق رئيس الهيئة.

وحصل نقاش حاد بيني وبين الدكتور رضا فعلا وأصلا هو قال كلام ما كان ليكون في المنطق وإتهمنا أننا زورنا النتائج والحمد لله أنت لما قلت النتائج غير صحيحة وأعدت إرسالها إلى منظمة الصحة العالمية في ألمانيا وقالوا لك نفس النتائج التي أظهرتها مختبرات الأغذية ونفس النتائج التي قلنا فيها مشاكل وأجرينا في ضوئها عدم إفراج هي نفس النتائج التي سجلتها ألمانيا وتم إحالة هذه الملاحظات للسيد عبد السلام الحاسي.

وقلت له في كتاب طويل مطول أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لا يدخل في هذه المحاكاة ولا في هذه الأحاديث وزاد الأمر إستماعي لهذا الكلام لأنني تفاجأت بهذا الكلام والوضع لا بد أن يتبين فمركز الرقابة خلال العام 2017 إستقبل 20 ألف عينة والجسم هذا إن كان أنتم لم تحافظوا عليه ستدخل عليكم الأشياء التي إتهمني بها الأستاذ رضا أننا نزور في النتائج لكن الحمد لله مختبر ألمانيا أثبت الكلام الذي أقوله وأنت أرسلته لي في رسالة إلكترونية.

وفي الـ13 من ديسمبر عام 2016 حولت كتاب للأستاذ عبد السلام وقلت له الكتاب الذي وجهه الدكتور رضا للجمرك وقال لهم أن شركة المزدهرة تتعامل مع وزارة الصحة وأن لديها شحنة وأنها ستفي بالإجراءات ومن ثم مدير الشؤون الإدارية أرسل رسالة وبعدها رئيس الديوان أرسل الرسالة ولهذا أنا حولت كتابي للأستاذ عبد السلام الحاسي وكل الكتب موجودة معي وأرسلتها للأستاذ عبد السلام وقلت له المركز به جناحين الجناح الأول فني ومستندات.

وعندما خاطبني الأستاذ علي الحبري وقال لي أعطيني النتائج قلت له النتائج عادة تعطى عندما يكتب الشقين قال لي لا أعطيني النتائج وللأسف عندما أعطيته النتائج الأستاذ رضا بقدرة قادر حول العينات والقصة التي قلتها سابقا ولكن الحمد لله أثبت جهد الناس بأنه كان واضحا.

مقدم البرنامج: كيف يتم إستجلاب دواء من دون أمر شراء وأين دور مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من الموضوع؟

أحمد جاب الله:بالنسبة لمركز الرقابة أول مرة يأخذ فاتورة ويأخذ قائمة المواصفات ويأخذ تسجيل الشركة المحلية والشركة المصنعية وللأسف قال لنا الدكتور رضا أن هذه المستندات ستأتي بها الشركة وهذا مثبت في كتابك وهنا خاطبنا الأستاذ عبد السلام وقلنا له نحن بالنسبة للشق الفني إكتمل وعندنا نقص بالشق الإداري الذي تعهد به الدكتور رضا بأن الشركة ستأتي به وأعطيته إسبوعين مهلة.

مقدم البرنامج: الدكتور رضا العوكلي قال أن الشركة غير معتمدة والتي مصانعها في الهند وتأكدت أن المصانع الهندية معتمدة لدى الدولة الليبية وقال أن شركة المزدهرة غير مسجلة وغير معتمدة في الدولة الليبية وتأكدت من ذلك هو الآن يقول أنتم أحضرتم دواء من المصنع هذا مزور تبيعونه في طرابلس في العاصمة عن طريق شركة النمارق وعن طريق شركة أم الربيع هو كان يعتقد أنني أنا المورد وقبل قليل كان يقول أن المصنع الهندي ورد أدوية لطرابلس كيف تعطون أدوية فاسدة مثل ما يقول الدكتور نضال المنشاوي أدوية فاسدة يا أستاذ جاب الله كيف تعطيها للناس في طرابلس وتعطي إفراج آخر لشركة اخرى؟

أحمد جاب الله: بالنسبة لشركتي النمارق وأم الربيع هذه شركات وردت أدوية من بهارتا وكوران ومسجلة لدى الدولة الليبية وإذا كان علي الحبري يسمع قلت له يا دكتور رضا الجهة الغربية إدارة الصيدلة فعلها فعل لجنة تسجيل الشركات فعل أنت في المنطقة الشرقية لماذا لا تفعلها لكن شركتي النمارق وأم الربيع موردة أدوية من بهارتا وكوران وفعلا تم الإفراج عنها وعلى العموم يوم الـ13 من ديسمبر خاطبت السيد عبد السلام وقلت له أن المركز إنتهى دوره الآن الشق الإداري الذي كان هو الدكتور رضا العوكلي الذي رسالته متجهة إلى الجمارك أن الشركة ستفي بوعودها أو مستنداتها.

مقدم البرنامج: في المستندات ماذا كان مكتوب عند خانة بلد المنشأ؟

أحمد جاب الله: في الخارج كانت مكتوبة بيكو ألمانيا ولكن لا يوجد صنع وعندما تفهمها تعرف أنها وسيط وبالنسبة لمستنداتنا أنا شخصيا تكلمت مع السفير الليبي في الهند وأعطيته الفاتورة كاملة وجميع بيانات العينات وأرسلناها لبهارتا وكوران ورد علي بشكل رسمي أن الأدوية فعلا أنتجت في بهارتا وكوران ونعود إلى أعطينا المهلة لإسبوعين ويوم الـ24 من يناير أرسلت كتاب لرئيس الهيئة مفاده بأنه سيتم رفض الشحنة نتيجة عدم إكتفاء المستندات وفي اليوم التالي سلمنا جميع إجراءات الأدوية فقط.

والمستلزمات كان موضوعها عادي جدا ورفضنا شحنات شركة المزدهرة وتسليمها للجمرك لعدم إستيفاء المستندات

ونحب نوضح أنني لا أدافع عن المزدهرة ولا أدافع عن الدكتور رضا أنا أدلي بحقائق ماذا حصل مع المركز بالنسبة للمزدهرة أنا كاتب أن الشحنات غير مطابقة لتوريد الأدوية وكاتب أن المنشأ هندي وليس ألماني.

مقدم البرنامج: هل لك بكلمة أخيرة؟

أحمد جاب الله:أنا أنصح بالنسبة للدكتور رضا والدكتور إسماعيل إذا كان في أشياء ما نعرفها فالوطن أكبر من هذه الأمور بهارتا وكورال مسجلة ونفرج علنها لوجود خلل في الوسيط ونحن نحول إلى لجنة تسجيل الأدوية في حكومة الوفاق إلى الدكتورة ناهد وهي من تعالج هذه الأمور نتيجة أن لجنة تسجيل الأدوية جميع مصانع الادوية التي تورد إلى ليبيا بهذه الإدارة ونتمنى من الدكتور رضا أن يفعل اللجنة الرقابية.

وبالنسبة للأدوية نحن أفرجنا في عام 2017 عن 20 ألف عينة وعملنا عملا كبيرا وأنا أتمنى من الدولة الليبية أن تتحكم بالمنافذ البرية هذه أهم نقطة والتسجيل والله غالب مكتوب علينا أن تكون هناك حكومتين الحكومة الغربية الوفاق وعندها لجنة تسجيل أدوية والمنطقة الشرقية لم تفعل اللجنة نتيجة الظروف والآن الدكتور سعد عقوب فعل هذه اللجنة وعندما نرفض شحنة أنا أقول أن صحة المواطن أولا.