ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن البلاد مرت طيلة السنوات الـ7 الماضية بما يكفيها من كثير القتل والدمار وهو ما يوجب رفع شعار التواصل والإحتواء وعدم الإتجاه لرفع شعار الحرب إلا بعد إستنفاد جميع الحلول لأن الغرض من ذلك هو توحيد مؤسسات الدولة.
لنقي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن شعار التواصل والإحتواء يهدف أيضا لتفعيل مؤسسات الدولة وأن تكون الدولة موحدة من خلال خروج سلطة تنفيذية واحدة قادرة على توحيد المؤسسات المنقسمة والجيش فبسبب عدم تحقق كل ذلك توجد في بعض مناطق البلاد ومنها مدينة درنة بعض الأمور الشائكة فيما يجب التعامل مع موضوع المدينة بحذر لأن النسيج الإجتماعي فيها يمكن من التواصل معه بسهولة.
وأضاف بأن مدينة درنة هي مدينة الثقافة والشعر والعلم ورجالات الدولة من الأطياف المتعددة في البادية والحضر وهو ما يحتم إخراج سكانها من دائرة الحرب الموجودة بعد إحتوائهم وطرح كافة الحلول الموجودة وجعل حل السلاح آخر الحلول فالدولة يجب أن تفرض سلطتها رغم الإنقسام شريطة عدم القيام بأي فعل قد يجر إلى الندم ويكون ثمنه المزيد قتل الأرواح ودمار ممتلكات المواطنين على حد تعبيره.
وكشف لنقي عن توجيهه مناشدة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعيان برقة لاسيما قبيلة العبيدات “المجاهدة القوية” ورئيس الأركان العامة الفريق الركن عبد الرازق الناظوري لأخذ الأمور بروية والتدخل والتواصل مع المجلس المحلي في درنة الذي ما زال موجوداً مع مجلس الأعيان والحكماء بالإضافة إلى مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها الذي يضم شباباً مسلحين تمكنوا من إخراج الدواعش من مدينتهم على حد زعمه .
وأضاف بأن التدخل واجب لإحتواء الأمر فالحل في يد الدولة ولا بد أن تعمل على تفعيل مديرية أمن درنة وأجهزتها المختلفة ومنها المباحث العامة والبحث الجنائي والأمن الداخلي والخارجي وتزويدها بالأجهزة والمعدات والسيارات وتفعيل القضاء والشرطة القضائية والقبول بعدالته أو بما يفرضه العرف القبائلي مع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وعدم وضع الأهالي في حصار يمنع عنهم المواد الغذائية والطبية ويمنعهم من الدخول والخروج إلى ومن مدينتهم بسبب وجود جسم مسلح فيها .
وأشار لنقي إلى أن وجود جهات داخل مدينة درنة لا تؤمن بالدولة المدنية أمر سابق لأن تحالف مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها مع داعش قد إنتهى وقام المجلس بنفسه بإخراج الدواعش من المدينة في وقت لا زال فيه تأثير الشخصيات والأعيان والمشائخ في مدينة درنة قائماً وهم والجميع يريدون حلاً سلمياً لما يجري وإن لم تفلح الإتصالات وبقي هنالك من يتعنت ولا يريد قيام الدولة فسيقف الجميع ضده.
وأضاف بأن الجيش لا بد أن يحمي حدود البلاد وأرواح أبنائها ويحارب الميليشيات المسلحة وعصابات الحرابة في كل مكان ويساهم في فرض سلطة الدولة وتفعيل مؤسساتها الأمنية لردع أي مخالف للأنظمة والقوانين والوقوف مع السلطة المدنية ودعمها لأن البلاد مستباحة وفيها الكثير من الفوضى الواجبة الإنهاء لاسيما في ظل وجود من يستفيد من إستمرارها إلا أن ليبيا سيلتم شملها عاجلاً أم آجلا في وقت لا يمكن فيه الحديث عن الإنتخابات في ظل الحروب والصراعات والفتن.