ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي أن غياب “حفتر” عن المشهد السياسي سيؤثر تأثيرا جوهريا في عملية الحوار خلال المدة القادمة مع وجوب قيام أطراف هذه العملية بتدارك الأمور لأن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) كان دائماً حجرة عثر عبر وجود مشكلة المادة الثامنة.
حويلي أوضح خلال إستضافته في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن مشكلة هذه المادة والقيادة العامة للجيش كانت موجودة في أي إجتماع ولقاء وأصبحت الآن ميسرة على الأطراف وهو ما يحتم على الأطراف التي أنتجت إتفاق الصخيرات وهندسته التحرك لترميم هذا الإتفاق ليكون مقبولاً وقابلاً للتطبيق مع إمكانية دخول الأطراف التي كانت خارجه إليه.
وأضاف بأن الخلاف مع “حفتر” خلال الفترة السابقة ليس خلافاً على الإتفاق السياسي بل على مضمون وهدف لما وراء مشروع “حفتر” بعد أن وضع من يقفون ورائه بيضهم في سلة واحدة ولم يراعوا القدر وتم بناء المؤسسات بالإعتماد على الأشخاص في وقت يوجد فيه الله الذي يغير الحال مشدداً على وجوب إستثمار غياب “حفتر” من جميع الأطراف بضمنها التي كانت تتحدث في الغرف المغلقة بشيء وعلى العلن بشيء آخر فأعضاء مجلس النواب كانوا متخوفين منه ولكنهم لم يستطيعوا أن يعبروا عما في داخلهم على حد زعمه.
وأشار حويلي إلى أن الأمر بات متاحاً لهؤلاء الأعضاء وأصبح بإمكانهم التحدث بصوت عال في وقت يجب فيه الإنطلاق في بناء الدولة بعيداً عن الأشخاص وبناء مؤسسة عسكرية حقيقية لا مؤسسة مبنية على الشخصنة مؤكداً في ذات الوقت تخوفه من غياب “حفتر” المفاجئ على أمل أن تكون المنطقة الشرقية بخير وتعترف بالخطأ الذي وقعت به وهو الإعتماد على الأشخاص وأن تلمام جراحها وتتحد من أجل أبنائها ومستقبلهم وأن لا تتفرق وتقتتل.
وأضاف بأن الآلية التي كان يقود بها “حفتر” المنطقة الشرقية هي ذاتها التي كان يقود بها القذافي ليبيا في ظل إنعدام الثقة بين مجلسي النواب والدولة وهو ما يحتم صياغة كل شيء بالطريقة الصحيحة التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف المتخاصمة مع إيجاد محددات للمرحلة القائمة في ظل عدم الرغبة بالدخول إلى مرحلة إنتقالية رابعة مع ضرورة إنهاء المراحل الإنتقالية والذهاب لمرحلة دائمة والإستفتاء على مشروع الدستور وبناء الدولة.
وشدد حويلي على وجوب تضمين كل شيء في محضر الإتفاق القادم مع القتال من أجل وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدن وفقاً لما أشار إليه الإتفاق السياسي وأن تشهد الأيام القادمة قيام ما وصفها بـ”قوة فبراير” إن كانت تريد الحفاظ على مكتسبات “فبراير” بالعمل بقوة مع تحرك النخب في ليبيا لحلحلة المشكلة بأسرع وقت ممكن والإستفادة من الإرتباك الموجود لدى القوة المضادة التي إعتمدت على الأشخاص والإتفاق على آلية للحوار بعد أن تلاعبت بعثة الأمم المتحدة بالجميع.
وأضاف بأن التوجه يجب أن يكون أيضا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تنص على أن الحوار يكون بقيادة ليبيا وتغيير إدارة وقيادة الحوار بالكامل وإبعاد الأجسام الخارجية لإبقاء الليبيين مع بعضهم البعض وهو حق من حقوق النخب الوطنية فيما لا يمكن التنازل عن المادة الثامنة ويجب أن يتم تنفيذها وبالإمكان المساومة عليها بطريقة وأخرى ليكون هناك مجلس عسكري لإبعاد شبح العسكر من المشهد وليكونوا تحت السلطة المدنية.
وتطرق حويلي إلى أهمية تكييف الإتفاق بشكل لا يسمح بعسكرة الدولة مرة أخرى في وقت لا يعرف فيه جل موظفي البعثة الأممية أي شيء بشأن الإتفاقية الموقعة بين البعثة والدولة الليبية أو بالقوانين والقرارات الصادرة من مجلس الأمن بخصوص الأزمة الليبية فيما لم يتم تطبيق الإتفاق السياسي حتى اللحظة بشكل يكون فيه دور قوي لمجلس الدولة لأن عدم تضمينه في الإعلان الدستوري جعل كل الأجسام العاملة في الدولة مجروحة الشرعية ما ساهم في غياب القوة الضاغطة.
وأضاف بأن مجلس الدولة بحسب الإتفاق لا يستطيع أن يعمل بمفرده ويجب أن يكون كل عمله مرتبط بمجلس النواب مع خلق حالة من التناغم بين المجلسين مع وجوب تعديل الإتفاق السياسي وإن لم يعدل ستبقى المسألة على حالها في وقت تماطل فيه بعثة الأمم المتحدة ولا تريد بدء الحوار بين الليبيين بقيادة ليبيا وهو ما يحتم على الشعب أن يعي ويطالب بحقوقه فالأجسام الموجودة حاليا لا ثقة بها لتقدم الحل ويجب أن يكون هناك ضغط شعبي ونخبوي.
وتحدث حويلي عن تحديد الإتفاق السياسي لدور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحصره فقط في الجانب التنفيذي لتبقى مسألة تعديل الإتفاق محصورة بين مجلسي النواب والدولة في وقت تبدو فيه الفرصة الآن متاحة لمجلس الدولة ليبادر ويتحرك ويحاول الإلتصاق بالنخب والشعب ويفرض رأيه ويستعمل الشعب للضغط على الأمم المتحدة لتضغط على الأطراف الأخرى .