ليبيا – طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بسلسلة من الإجراءات لإنقاذ القطاع والبلاد من الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الكبيرة التي يتسبب فيها تهريب الوقود المنتشر في ليبيا.
صنع الله قال في كلمة ألقاها أمام ممثلي قطاع النفط الدولي أمس الأربعاء خلال الندوة الافتتاحية حول سرقة النفط والوقود المنعقدة في جنيف حول مدى تأثر ليبيا بالتهريب المنظم للوقود، إن ذلك يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنوياً إضافة للضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي الذي تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.
وثمّن صنع الله جهود العديد من الهيئات الليبية كمكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط ذاتها من أجل القضاء على الفساد بالإضافة للهيئات الدولية منها مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية على مساعدتهم وللسلطات الإيطالية بعد الإجراءات التي اتخذتها العام الماضي ضد شبكة تهريب دولية كبرى.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط طالب المؤسسات والهيئات الليبية والمجتمع الدولي مثل مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) والمعهد الأوروبي للشرطة (سيبول) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بالعمل على سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تعطل وتفكك شبكات التهريب.
وتشمل مبادرة مكافحة التهريب المقترحة استخدام أنظمة لوضع علامات تعقب في الوقود لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي لجمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريب الوقود أو سرقته وتشجيع المجتمع على فرض عقوبات وحجز أصول المجرمين لتعود المكاسب غير الشرعية إلى الشعب الليبي.
كما تتضمن المبادرة توسيع ولاية عملية صوفيا لتشمل الوقود المكرر والنفط الخام والعمل مع مكتب النائب العام لضمان مقاضاة أولئك المسؤولين وتشجيع السلطات المختصة في ليبيا على النظر في إصلاح نظام دعم المحروقات الذي لا يحقق أهدافه بل على العكس يخلف أرباحاً هائلة للمجرمين.
وتابع قائلاً:” تأثير تهريب الوقود أكثر خطورة من ذلك لأنه يقوم بتدمير نسيج البلد حيث لم يتوغل مهربو الوقود واللصوص فقط في الميليشيات التي تسيطر على الكثير من المناطق في ليبيا ولكنهم توغلوا أيضاً في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيل الوقود بسعر زهيد للمواطنين الليبيين لقد أفسدت المبالغ الضخمة من الأموال الناتجة عن عمليات التهريب أصحاب ضعاف النفوس في المجتمع الليبي”.
صنع الله أضاف:” ومع توفر الأرباح الهائلة، لم تكن الإجراءات القليلة التي اتخذت حتى الآن كافية لإنشاء رادع حقيقي لمهربي الوقود، ولهذا السبب أغتنم هذه الفرصة اليوم للإعلان عن استراتيجية جديدة رئيسية لمكافحة تهريب الوقود في ليبيا”، داعياً الحاضرين في هذا المؤتمر والدول المجاوره لليبيا والشعب الليبي إلى تفعيل كل ما في وسعهم لدعم هذه الاستراتيجية والقضاء على ويلات سرقة الوقود وتهريبه.