ليبيا – أكد عضو مجلس النواب طلال الميهوب أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر خارج البلاد في زيارة لها مدلولها لأنها تسبق تقدم المؤسسة العسكرية لدحر الإرهاب وتطهير مدينة درنة منه.
الميهوب أوضح خلال إستضافته في برنامج نقاش الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة فرانس 24 وتابعتها صحيفة المرصد بأن المؤسسات الإرهابية والمتطرفة وقنوات معروفة بعينها مصنفة ضمن قوائم الإرهاب الصادرة عن مجلس النواب تقوم بهجمة شرسة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي في محاولة منها للتشويش على أبناء المؤسسة في مسيرتهم المتجهة لإحتضان مدينة درنة في وقت غلب فيه طابع العمل الأمني لصالح المؤسسة العسكرية على فحوى زيارة المشير خليفة حفتر.
وأضاف بأن المشير خليفة حفتر بصحة جيدة وممتازة وتم التواصل معه سواء عن طريق القائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أو عن طريق غيره فيما يبقى الإنسان معرض لأي وعكة صحية بضمنها الزكام وهذا لا يدل على ما هولته قنوات الإرهاب والتطرف والفتنة مبينا بأن المتحدث السابق بإسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أشرف الثلثي لا يستطيع الحديث بحرية كاملة وهو في طرابلس ولا يمكن له أن يقول بأن قناة بعينها داعمة للإرهاب كما يقوم أعضاء مجلس النواب بالحديث عن ذلك بحرية.
وأشار الميهوب إلى أن المشير خليفة حفتر من طبعه عدم الرد على الترهات فهو تعرض لمثلها كثيراً وإستطاع أن يثبت لمجموعة الدواعش وتنظيم القاعدة المسيطرين على غرب البلاد والذين يتحدث بلسانهم الثلثي أنه محصن بعد أن بنى إجهزة إستخباراتية ذات مهنية عالية ومؤسسة وكليات عسكرية تعمل في ظل غياب وزيارات المشير إلى خارج البلاد بصورة طبيعية فالحرب على الإرهاب مستمرة بعكس ما هو موجود الغرب.
وأضاف بأن المشير خليفة حفتر في زيارة من أجل قضية الوطن وهي الحرب على الإرهاب وعندما تنتهي سيكون في أرض البلاد وستكون مفاجأة قريبة للإخوان ومن يدور في فلكهم فيما يتحدث الثلثي بشكل مغاير للواقع ويقول أن الشرق تحكمه القبضة الحديدية ويريد الديموقراطية وهو كان متحدثاً بإسم جسم غير دستوري قد يكون مفروضاً من المجتمع الدولي ودول بعينها ولكنه داخل ليبيا غير دستوري وغير مقبول ويعد أول من إنتهك الديموقراطية والإعلان الدستوري في البلاد.
ومضى الميهوب في التوضيح قائلا بأن عدم دستورية هذا المجلس أتت لأنه لم يمنح الثقة من مجلس النواب ولم يتم التعديل بتضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري في وقت يعد فيه المجلس منتخبا من الشارع الليبي ومع المسار الديموقراطي والمؤسسة العسكرية منبثقة عنه فيما أظهر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وهي مؤسسة تتبع الامم المتحدة إنتهاكات فاضحة في غرب البلاد وتحدث عن وجود سجون سرية.
وأضاف بأن مجلس النواب لم تنتهي صلاحيته منذ نهاية العام 2015 بعد أن قام بحضور النصاب القانوني المطلوب بالتمديد لفترة عمله حتى يتم التسليم لجسم منتخب في ظل عدم إمكانية إجراء الإنتخابات في ظل ما تعيشه وتمر به البلاد من الناحية الأمنية مع مخاوف من التزوير لوجود العدد الهائل من الأرقام الوطنية مع وجوب إيجاد ثقة بين أبناء الشعب لتكون الأرضية صلبة للقبول بالنتائج فالإنتخابات ستكون الحل بعد صدور دستور يحفظ الحقوق والأهم حقوق المؤسسة العسكرية حتى لا يتم العبث بها مستقبلاً.