يبذل موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، جهوداً متواصلة لتفادي قانون أوروبي لحماية الخصوصية لنحو 1.5 مليار مستخدم للمنصة في العالم، وتطمح الشركة إلى أن يكون العدد أقل من ذلك بكثير.
وسواء كان المستخدمون على علم بذلك أم لا، يتم التعامل مع مستخدمي فيسبوك خارج الولايات المتحدة وكندا بشروط خدمة متفق عليها مع المقر الدولي للشركة في أيرلندا.
ويتحرك موقع فيسبوك حتى يجعل تلك الإجراءات حكراً على المستخدمين في أوروبا فقط، بدءً من الشهر المقبل، وهو ما يعني أن 1.5 مليار مستخدم في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأميركا اللاتينية لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، التي تدخل حيز التنفيذ يوم 25 مايو.
وتظهر هذه الخطوة التي لم يعلن عنها مسبقا وأكدتها “فيسبوك” لرويترز، أول أمس الثلاثاء، حرص أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم على الحد من خضوعها للائحة الأوروبية التي تسمح للجهات التنظيمية بفرض غرامات على الشركات التي تجمع أو تستخدم بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين.
ويخلص هذا فيسبوك من عبء هائل محتمل، على اعتبار أن القانون الأوروبي يسمح بفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 4 في المئة من العائدات العالمية السنوية، وهو ما قد يعني مليارات الدولارات في حالة فيسبوك.
ويأتي التعديل بينما تخضع فيسبوك لتدقيق من جهات تنظيمية ونواب في مناطق مختلفة من العالم منذ الكشف الشهر الماضي عن اطلاع شركة “كمبردج أناليتيكا” للاستشارات السياسية دون وجه حق على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، مما أثار قلقا أوسع نطاقا بشأن كيفية تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدمين.
المصدر سكاي نيوز عربية.