ليبيا – تقدمت منظمة الشرق الاوسط الدولية للعدالة وحقوق الانسان بشكوى الى مكتب النائب العام ضد كل من رئيس المؤتمر العام سابقاً نوري ابوسهمين والمفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني داعية المكتب الى أخذ شكواها بعين الاعتبار وعدم إهمالها او الاذعان لأي ضغوطات .
ابوسهمين واعترافه بدعم الارهاب
وبحسب نسخة عن الشكوى التي استلمها مكتب المحامي العام فى بنغازي وتحصلت صحيفة المرصد الليبية على نسخة منها فقد إشتكت المنظمة ضد المشتكى ضده نوري ابوسهمين بتهم ارتكابه جرائم تمس كيان الدولة الليبية ووحدتها ونسيجها الاجتماعي .
وإستند مقدموا الشكوى على خروج ابوسهمين فى مقابلة خاصة بقناة النبأ الفضائية يوم 18 فبراير الماضي أقر خلالها صراحة بدعم الجماعات الارهابية خلال قتالها فى بنغززي مابين 2014-2017 مايعد إعترافاً منه على نفسه وعلى آخرين بأنهم قدموا دعم مادي ومعنوي ولوجستي لتلك المجموعات وبأنهم حرضوها على قتل المدنيين الداعمين للجيش فى حربه على الارهاب .
وتؤكد الشكوى بأن ابوسهمين اعترف فى مقابلته مع النبأ بارتكاب عدة جرائم يعاقب عليها القانون الليبي استناداً على نصوص المواد 166 – 167 من قانون العقوبات الليبي .
فتاوى مشبوهة وتحريض على القتل
اما المفتي المعزول الصادق الغرياني فقد تركزت شكوى المنظمة ضده على خروجه عبر خروجه فى برنامج ” الاسلام والحياة ” المذاع على قناة التناصح التابعة لدار الافتاء وتحريضه على العنف من خلال البرنامج .
كما أشارت الشكوى الى ان الغرياني أصدر العديد من الفتاوى المشبوهة وضلل من خلالها الكثير من الليبيين وكانت سبباً فى تأجيج أوضاع البلاد وإحداث شرخ إجتماعي كبير بين أبناء الشعب الواحد وتسببت ايضاً فى قتل الآلاف من المدنيين والعسكريين .
ولم يفت على المنظمة فى شكواها التعريج على خروج الغرياني وتحريضه المتكرر طيلة أعوام 2014 – 2018 على القتال ودعمه للمتطرفين المتحالفين مع داعش صراحة فى بنغازي .
اضافة لدعمه المعلن لمليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي وماتسببت فيه من خسائر بشرية ومادية جسيمة خلال هجماتها التي شنتها على المناطق السكنية والاقتصادية فى مناطق خليج السدرة ( الهلال النفطي ) مايعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وفق المادة 201 وغيرها من المواد .
المرصد – خاص