ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن المجلس ومجلس النواب مؤسستين لا ترتبطان بالأشخاص فالحوارات بين الأعضاء مستمرة منذ فترة وأثمرت في السابق عن لقاء بين نوري بوسهمين والمستشار عقيلة صالح ومن ثم بين الأخير وعبد الرحمن السويحلي.
بن شرادة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن تغيير الشخوص في هرم السلطة لا يؤثر على الجهود المبذولة من خلال هذه الحوارات التي خلقت الآن أرضية مناسبة للتفاهم بين المجلسين لاسيما بعد دعوة الرئيس الجديد لمجلس الدولة خالد المشري للقاء المستشار صالح والتي رحب بها الأخير في وقت مثل فيه وصول الأول إلى منصبه تغييرا في واقع الحال بين مجلسي النواب والدولة.
وأشار بن شرادة إلى عقد لقاء يوم الثلاثاء المقبل في المغرب على هامش جلسة للبرلمانات يجمع بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة لبحث سبل معالجة الإنسداد في مسألة إختيار السلطة التنفيذية المقبلة وعقد لقاء جامع يشمل رئاستي المجلسين وأكبر عدد من أعضائهما لإستكمال المبادرة التي إنطلقت بين المجلسين لحل الإنسداد وتوحيد مؤسسات الدولة والمضي في الإستحقاقات الإقتراعية المتمثلة بالإستفتاء على مشروع الدستور والإنتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف بأن أعضاء مجلس الدولة لم ولن يكونوا عائقا في إتجاه معالجة هذا الإنسداد ولن يسوقوا لشخص معين ليكون في السلطة التنفيذية المقبلة ولن يأتي أحد إلا عبر صناديق الإقتراع في وقت أسهم فيه غياب الثقة بين المجلسين بعدم الوصول إلى حل خلال الفترات السابقة في وقت لن يمتلك رئيس مجلس الدولة سوى صوته في حال خالف توجهات الأعضاء الذين أبدوا إستعدادهم لتقديم التنازلات بهدف توحيد الدولة وإيجاد وزارة داخلية واحدة تحمي صناديق الإقتراع في حال الذهاب لتنفيذ الإستحقاقات الإقتراعية.
وبشأن مسألة تعيين محمد عبد السلام الشكري بمنصب محافظ المصرف المركزي جدد بن شرادة موقف أعضاء مجلس الدولة المؤيدين بنسبة كبيرة لشخص الشكري الذي كان حري به أن يلبي دعوة المجلس للقدوم إليه وإبداء خطته وتصوراته لمعالجة الأزمات المالية في البلاد وعلى رأسها سعر الصرف وشحة السيولة النقدية لاسيما وأن الإعتراض لم يكن على شخصه بل على الإنفراد من قبل مجلس النواب بتعيينه من دون التفاهم مع مجلس الدولة.
وأضاف بأن موضوع الشكري سيكون ضمن أجندة لقاء المستشار صالح والمشري فيما يجب على أعضاء مجلس النواب والدولة في حال تعنت الرئيسين تحمل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب والقيام بأحد إجرائين أولهما الخروج من المشهد وثانيهما الإجتماع في قاعة مغلقة وإختيار سلطة تنفيذية جديدة توحد الشرق بالغرب والجنوب وإختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد عبر نظام القوائم أو غيره من قبل كلا المجلسين مع قبول من يأتي به صندوق الإقتراع.