ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة أن التقارير الدولية والمحلية عن واقع حال حقوق الإنسان في ليبيا حقيقية وليس فيها أي نوع من المبالغة في وقت من الممكن فيه أن تكون هنالك أشياء لا تعلم بشأنها العديد من الجهات التي قامت بإعداد هذه التقارير.
سرقيوة أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه الأشياء وصلت حد تهديد المسؤولين وخوف أعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية من الحديث عما يحدث فالقضية ليست فقط إنتهاكات لحقوق الإنسان بل هي أقرب إلى صراع سياسي على السلطة بالدرجة الأولى وهذا الصراع هو السبب الأول للإنتهاكات والتدخل الأجنبي.
وأضافت بأن هذا يتم في ظل عدم قيام الجهات الموجودة بالعمل المناط بها فالقضاء أصبح في ضعف كامل ولا يستطيع إصدار الأحكام والنائب العام لا يستطيع التوقيف أو إصدار الأوامر ولجنة حقوق الإنسان النيابية تقدم تقارير غير واضحة لعدم قدرتها على التوضيح مبينة بأن مهام اللجنة تنحصر في الضغط على الجهات المسؤولة للمحاسبة في وقت تغيب فيه هذه الجهات في الشرق والغرب بسبب كافة أشكال الضعف والفسادين المالي والإداري.
وأشارت سرقيوة إلى تسجيل لجنة حقوق الإنسان النيابية العديد من الإنتهاكات إلا أن التحقيقات فيها لا تشمل المسؤولين عنها في ظل التخبط والإنقسام السياسي في وقت لا بد فيه من وضع حد للإنفلات الأمني الواضح في ليبيا من خلال تطبيق إتفاق الصخيرات وإيجاد حكومة موحدة بجيش موحد وشرطة موحدة مبينة بأن التواصل موجود مع المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية فالإنتهاكات مرصودة من جهات أخرى بخلاف مجلس النواب.
وأضافت بأن كل شيء واضح في ليبيا بضمنه من يقوم بالإنتهاكات ومن يحرك من فالمشكلة هي مشكلة أخلاق المجتمع بعد أن أصبحت مدن ضد أخرى وقبيلة ضد ثانية وإعلام “تافه جدا” لأن بعض القنوات الفضائية أصبحت وكأنها غرفة عمليات للتحريض والقتل في وقت لم يذكر فيه تقريرا الخارجية الأميركية والأمم المتحدة أن الدواعش موجودين في مدينة درنة المحاصرة حاليا من قبل تشكيلات مسلحة وأولياء دم فما يحدث للمدينة حاليا يمثل أكبرإنتهاك لحقوق الإنسان بسبب الحصار رغم تخليصها لنفسها من داعش.
ودعت سرقيوة شيوخ القبائل الذين إتجهوا إلى مدينة درنة لعقد إتفاق مصالحة وإنهاء الإشكال الحالي فإنتهاكات حقوق الإنسان الجارية تمثل دمارا للبنية الإجتماعية والنسيج الإجتماعي في المنطفة الشرقية فضلا عن وجوب الضغط على مستوى مجلس النواب لإنهاء حالات الفساد الإداري والمالي والإنتهاكات الجارية وتفعيل عمل المؤسات المعنية لوقف كل أشكال التجاوزات بضمنها منح الإعتمادات المالية من دون مبرر.