ليبيا – أكد عضو المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير عدم إعترافه بمجلس الدولة ورئيسه ونائبي الرئيس لأن ذلك يمثل واحداً من أكبر الإختراقات للأمن والسلم في ليبيا وبأن مجرد الحديث عنه يعد تشجيعاً لوجوده فهو أكبر أسباب المصائب التي تمر بها البلاد الآن.
اليسير أوضح خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأن وصول خالد المشري إلى رئاسة “ما يسمى” مجلس الدولة تدل على أن هذا الجسم غير الشرعي وغير القانوني مختطف من قبل تيار جماعة الإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم ومسيطر عليه من قبلهم رغم وجود أعضاء من التيار المدني في المؤتمر الوطني العام ممن إنضموا للمجلس فيما يعد كل من إنضم لهذا المجلس مساهما بالخديعة والمؤامرات التي يحيكها هذا التيار على الدولة الليبية.
وأضاف بأن اللقاء المرتقب بين المشري والمستشار عقيلة صالح يعد لقاء بين عضو تيار جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس النواب ليس إلا وهو يمثل في ذات الوقت مراوغة وخداع ومناورات ومؤامرات ضد الشعب لخلط الأوراق وترتيب للقيام بعملية إرهابية عسكرية للسيطرة وهو ما بان من خلال التجربة السابقة مع هذا التيار الذي يأتي بمبادرات سلام ومفاوضات سياسية في العلن ويشرع في الخفاء بخلاف ذلك في وقت يُلتمس فيه العذر للمستشار صالح لقبوله هذه الدعوة لأن ما من خيار آخر أمامه سوى الإجتماع بالمشري.
وأشار اليسير إلى أن الموجودين في هذا التيار ليسوا بأغبياء فهم يعلمون بأنه لا توجد لديهم سلطة بل مجرد خداع وبأن السلطة الحقيقية التي يعملون من خلالها هي سلطة الميليشيات المسلحة وهم يحاولون الآن السيطرة أكثر مما سبق مبينا عدم إمكانية الأخذ بعين الإعتبار أي طروحات من النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لكونه نائب رئيس مجلس غير شرعي ويمثل التواجد فيه والإعتراف به وبرئاسته والدخول في إنتخابات بداخله إنتهاكا للقانون وجريمة وبهذا يعد مختار خاليا من أية مصداقية.
وأضاف بأن تقديم الدعم السياسي للميليشيات الإرهابية لا يعد عملا سياسيا لأنها إنقلبت على الشرعية بعد إنتخابات مجلس النواب فأي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام بما فيهم ناجي مختار من المجموعة التي إنقلبت على المؤتمر تعاونوا مع ميليشيات فجر ليبيا وشنت الحملة الإرهابية التي هجرت أعضاء المؤتمر الوطني العام الرافضين للإنقلاب والكثير منهم مازالوا مهجرين بالخارج خوفا على سلامتهم وسلامة أسرهم فالتفاوض مع المجرم الجضران ومحاولة تقديم الدعم المادي له عن طريق الرشى أعمال إجرامية.
وشدد اليسير على مسألة الفرق بين العمل السياسي والعمل الإجرامي غير القانوني في وقت يمثل فيه أي شخص أتى للمشهد بعد إنتخاب مجلس النواب مجرم وخائن للإعلان الدستوري الذي أقسم على إعتماده فيما يعد كل من يقول بأنه يمارس عمل سياسي ضاحكا وكاذبا على الشعب الليبي فالتأريخ واضح ويسجل العمليات الإجرامية بضمنها إجتماعات المهاري والإعتداء على أموال الشعب وصرفها من غير وجه حق بصفة رواتب وإنتحال صفات رسمية وسيحاسب عليها مختار وبوسهمين والرحمن السويحلي قانونيا.
وأضاف بأن المجتمع الدولي لن يشفع لهؤلاء فهو فرض الوصاية على ليبيا ليس لتشكيل حكومة في البلاد بل للإتيان بهذه الأجسام التي لن ينفعها ليون ولا غيره وعلى الشعب أن يصحوا ويحاسبها على كل ماقامت به داعيا في ذات الوقت مختار ومن معه من المساهمين بتشضي الدولة للكف عن الدعم السياسي للميليشيات المسلحة التي إنقلبت على مجلس النواب والمطالبة بإنتخابات والخروج مما يسمى بمجلس الدولة فوجودهم فيه هو في صالح هذه الميليشيات التي تستخدمهم كأداة لتمرير أجنداتها.