ليبيا – أرجع عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي عقد اللقاء الأول بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في الرباط وعدم عقده داخل ليبيا رغم إستعداد المشري للذهاب إلى طبرق لعدم وجود أجواء مهيئة لتحقيق هذا الأمر حالياً.
حويلي أوضح خلال إستضافته في برنامج مسائية الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة DW عربية وتابعتها صحيفة المرصد بأن اللقاء بين الرئيسين يتم في ظل ظروف أفضل من سابقتها على أمل إزالة السلبيات بعد إزاحة شخصيتين غير مرغوب فيهما من الشرق والغرب والمتمثلتين بخليفة حفتر وعبد الرحمن السويحلي فالأول أزاله مرض من الله والثاني لم يفز برئاسة مجلس الدولة لتبقى مسألة واحدة وهي قدوم المستشار صالح ومعه عضو البرلمان وليس لوحده كما جرت العادة سابقاً في مالطا وإيطاليا.
وأضاف بأن المستشار عقيلة صالح أتى هذه المرة بتفويض كامل من قبيلة العبيدات لأن المنطقة الشرقية تدار عبر القبائل وهي مؤيدة للقاء مع المشري بشكل رسمي في وقت يعد فيه حزب العدالة والبناء حزباً برغماتياً ولولاه لما كان هناك إتفاق سياسي وقعه النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام بتوجيه من هذا الحزب وهذا يعني بأن الأخير هو من هندس الإتفاق منذ عامين وهو من يتصدر المشهد مبيناً بأن إلغاء اللقاء الأول لإتحاد البرلمانات العربي كان بسبب ضغوط وتعقيدات وضعتها دولتين إقليميتين.
وإستدرك حويلي بالإشارة إلى أن هذه التعقيدات والإلغاءات لا تمنع إجتماع الليبيين من أجل مصلحة وطنهم وتجاوز الأوضاع كما تجاوزها حزب النهضة في تونس ورجع خطوة إلى الخلف وبإمكان حزب العدالة والبناء أن يفعل ذات الشيء لجعل الإتفاق السياسي مقبولاً ومطبقاً من الجميع على أمل التوصل لإتفاق بشأن تشكيلة المجلس الرئاسي القادم وآلية إختياره وقانون الإستفتاء على مشروع الدستور من خلال جعل الشعب يختار خياراته للتخلص من مجلسي النواب والدولة وتحديد معالم المرحلة المقبلة في مدة محددة.
وأضاف بأن هذا الحراك الذي يهدف إلى إنهاء المرحلة الإنتقالية وأن يكون لقاء لجنتي الحوار بين المجلسين مستقبلاً داخل ليبيا يأتي إستكمالا لخطط المبعوث الأممي غسان سلامة وليس بديلاً لها وعليه أن يتفهم ذلك ويشجعه ويتجاوب مع مبادرة إجراء الحوار داخلياً بمدينة أجخرة بين اللجنتين ويفعلها وهي قدمت من قبل خبراء بمجلس التخطيط الوطني وهو جسم إستشاري للدولة الليبية منذ العام 1952 وتطوير اللقاء بين المشري والمستشار صالح لأن عدم إنخراط مجلس النواب بالإتفاق السياسي هو الذي أدى إلى المشاكل الحالية.
وأشار حويلي إلى أن خليفة حفتر أو فايز السراج ليس لهما أن يعدلا الإتفاق السياسي فالتعديل مناط حسب المادة الـ12 من الأحكام الإضافية للإتفاق بمجلسي النواب والدولة وهو ما يحتم على مجلس النواب تضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والمضي في طريق تعديله مع مجلس الدولة الذي مد يديه لأجل ذلك في وقت يجب فيه أن يكون الحل بيد الليبيين لأن الفراغ والتناحر بينهم أدى إلى تدخل القوى الإقليمية والدولية في الشأن الليبي.
وأضاف بأن مشكلة ليبيا تكمن في عدم تأسيس نظام القذافي أية مؤسسات للدولة كما هو الحال في تونس فالتونسيين توجهوا إلى إتحاد الشغل وهو من قام بعملية الحلحلة بين الأطراف المختلفة وهو ما يحتم على النخب الليبية التفكير بالإنضواء تحت مجلس التخطيط الوطني وهيئة تصي الحقائق والمصالحة ليكون الحل ليبيا خالصاً فالحل يبقى نابعاً من أهل البلاد رغم تأثيرات القوى الإقليمية التي لم تتفق بعد بشأن ليبيا.