ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط عدم إطلاعه على مجريات كافة الإجتماعات واللقاءات الجانبية التي جرت في الرباط أمس الإثنين بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بإستثناء إجتماعين مهمين من الإجتماعات.
قزيط أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حصاد اليوم الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن الإجتماع المهم الأول ضم وفداً من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة والمستشار صالح فيما ضم الإجتماع الثاني الأخير رئيس مجلس الدولة خالد المشري في وقت لم يمتلك فيه قزيط أية تفصيلات عن الإجتماع الثاني لأنه لم يشارك فيه وإقتصرت مشاركته على الإجتماع الأول.
وأضاف بأن الكثير من اللقاءات الجانبية قد جرت حيث شهد الإجتماع الأول الذي حضره عضو مجلس الدولة مناقشة محورين أولهما الإجتماعي والمتعلق بالمصالحة والثاني المحور السياسي إذ كان من المقرر أن يكون هذا الإجتماع في مدينة طبرق خلال مارس الماضي إثر دعوة من المستشار صالح لأعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة وأعيان الأخيرة للإعلان عن مصالحة شاملة ونهائية إلا أن تنفيذ الدعوة تأجل لأسباب تنظيمية.
وأشار قزيط إلى عرض تقدم به رئيس مجلس النواب للقاء في المغرب على أمل أن يكون هنالك لقاء قريب في مدينة طبرق وكل هذا في إطار المحور الإجتماعي للمصالحة بين قبائل الشرق وقبائل مصراتة وطي الصفحة المشحونة بالتناقضات والإختلافات على أمل أن يكون لقاء مدينة طبرق قبل شهر رمضان المقبل في وقت لم يكن فيه وفد مدينة مصراتة جهة رسمية فيما يتعلق بالمحور السياسي إلا أنه كان رافداً من روافد عملية التواصل.
وأضاف بأن أي توافق يجب أن يكون من خلال القنوات المؤسساتية المتمثلة بمجلس الدولة في العاصمة طرابلس ومجلس النواب في مدينة طبرق إلا أن أي توافقات صغيرة تكون رافداً مهما للتواصل الأصلي فأي جزء من التوتر داخل البلاد هو توتر بين الشرق والغرب وقد يكون بين مدينة مصراتة والشرق وتلاه إنقسام البلاد في العام 2014 إلى حكومة في الغرب وأخرى في الشرق في وقت تم فيه طرح العديد من المواضيع خلال الإجتماع إلا أن النتائج ستكون ربما من خلال مجلسي النواب والدولة.
وتحدث قزيط عن وجود حالة من التوافق سادت الإجتماع الذي جمع أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن كون مسألة تقليص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصبحت ضرورة ملحة مع فصل الحكومة عن هذا المجلس في وقت لا توجد فيه أية تحفظات على الأسماء في إعلان النوايا مع أهمية البحث عن الشخصيات القادرة على الإنجاز والتي تمثل كل الهوية الوطنية الجامعة.