ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة عن تفاؤله من لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في الرباط، واصفاً إياها بالخطوة الصحيحة نحو إنهاء الخلاف وتوحيد المؤسسات .
لنقي رجح خلال استضافته في برنامج “حصاد اليوم” الذي يبث عبر قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين تابعته صحيفة المرصد، بأن تكون الإجتماعات بين الجانبين قد بدأت، لافتاً إلى أن أهم الملفات التي ستطرح بالخصوص هو إنهاء نزاع الاختصاص بين مجلسي الدولة والنواب وطي هذه الصفحة للأبد.
وقال إن الملف الثاني الذي سيطرح لا يقل أهميه عن الأول والمتمثل بضرورة توحيد السلطة التنفيذية وخروج مجلس رئاسي وحكومة تشكل عن طريق هذا المجلس من خلال إختيار شخصية وطنية قوية لها برنامج سياسي واقتصادي وأمني تقدمه للبرلمان لتنال الثقة وتبدء العمل فوراً.
أما الملف الثالث فإنه بحسب تصريح لنقي يتمحور حول أهمية توحيد المؤسسة العسكرية وخروج المليشيات عموماً والتنظيمات المسلحة من العاصمة طرابلس وكافة المدن أي تفعيل الترتيبات الأمنية في هذا الخصوص، كما يجب أن تقتصر الدعوة الدينية للدولة بحيث لا تختص أي جهة أخرى بالحديث عن هذا الموضوع إلا عن طريق الدولة ووزارة الأوقاف فقط .
وتابع قائلاً:” الوضع والمتغيرات السياسية أصبحت سريعة وفي المدة السابقة كان هناك تسويف ومماطلة لا شك بذلك حيث كانت المماطلة من مجلسي النواب والدولة لكن كان هناك ضغوط مورست من قبل المجتمع الدولي والإقليمي على الطرفين بشأن عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية وضرورة الوصول لحل وعدم إستمرار الفوضى”.
عضو مجلس الدولة شدد على ضرورة وجود تفاهم سريع والإتفاق على أن يحترم كل جسم صلاحياته واختصاصاته المنوطة به والمدمجة في الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن ذلك يعني تضمين الإتفاق السياسي في الاعلان الدستوري والاعتراف به رسمياً.
وأوضح لنقي آلية إختيار مجلس رئاسي جديد قائلاً:” ستكون آلية سهلة وبسيطة وبدون تعقيدات حيث يختار كل من مجلسي الدولة والنواب شخصية والمكون الثالث من فزان في المجلسين يقوم بإختيار شخصيه أخرى وهذا المجلس هو من سيكلف شخصية وطنية بتشكيل حكومة”.
وفي ما يتعلق بمسألة الإستفتاء على الدستور كشف لنقي أنه من ضمن التفاهمات والتسريبات التي سربت لهم هي إحتمالية أن ينظر البرلمان في قانون الاستفتاء على الدستور بشكل جدي ليكون عبارة عن نقاش وليس عقبة في سبيل توحيد مؤسسات الدولة بالوقت الحالي وخروج حكومة جديدة .