قضت محكمة موريتانية بسجن 3 أشخاص أمس الإثنين بعد إدانتهم في جنح “الشتم بالعبودية”، في سابقة من نوعها في البلاد.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة إلى أن “محكمة الاسترقاق” المكلفة مكافحة جرائم العبودية، فرضت “الحد الأقصى للعقوبة” التي تتراوح بين ستة أشهر والسجن لسنة واحدة لهذا النوع من الجنح، في ثلاث قضايا منفصلة، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس” اليوم الثلاثاء.
حيث صدرت الأحكام على المدانين الثلاثة الذين فرضت عليهم أيضاً غرامة تعادل 600 يورو، بسبب “الضرر المعنوي” الذي لحق بالأشخاص الذين وصفوا بالعبودية، وذلك بموجب قانون يعتبر جنحة “أي سلوك شتم أو معاملة” استعبادية لشخص.
من جهة اخرى، ارجأت المحكمة إلى جلسة أخرى ملفا آخر يتعلق بجرم عبودية بعد أن قدم المحامون طعناً بسبب أخطاء إجرائية إلى غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط.
وكانت أحكام بالسجن بين 10-20 عاماً صدرت في مارس في موريتانيا على ثلاثة أشخاص بسبب ممارستهم العبودية.
يشار أن العبودية محظورة رسمياً في موريتانيا منذ العام 1981، لكن البلاد ما تزال تشهد ممارسات من هذا النوع.
وفي 2015، تبنت موريتانيا قانونا جديد ينص على أن العبودية “جريمة ضد الإنسانية” تعاقب بالسجن حتى 20 عاما، مقارنة بعشر سنين كحد اقصى سابقا.
وأقر القانون الجديد ثلاث محاكم خاصة لمكافحة العبودية في نواذيبو والعاصمة نواكشوط وفي مدينة نيما في جنوب شرقي البلاد.
الجدير بالذكر أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في 21 مارس الماضي إلى أن هناك نحو 43 ألف شخص، أي ما يعادل 1 في المئة من السكان، كانوا يعيشون في عبودية في موريتانيا عام 2016.
المصدر سكاي نيوز عربية.